أحداث اليوم -

عهود محسن – غياب وعشوائية سياسات النقل العام وعدم انسجامها مع التخطيط والتنظيم الشمولي للمدن خصوصاً في عمان ساهم بزيادة الاعتماد على المركبات الخاصة وبالتالي زيادة استخدام الطاقة والتأثير على البيئة والسلامة المرورية مما تسبب بإرهاق مالي للمواطنين وإضعاف لحركة دوران السوق والضغط سلباً على الاقتصاد الوطني.

على الرغم من ارتفاع فاتورة النقل والمواصلات ضمن موازنة الأسرة الأردنية إلا أن هناك شبه إجماع بين الأردنيين على تردي قطاع النقل العام حيث يخلو من التنظيم والرقابة ومعاناة الكثير من المواطنين يوميا العديد المشكلات جراء سلوكيات وتجاوزات يمارسها بعض سائقي الحافلات المتوسطة أو سيارات الأجرة التاكسي والتي امتدت لبعض سائقي التطبيقات الذكية، وهو ما يزيد من عزوف المواطنين عن استخدام وسائط النقل العام والبحث عن خيارات أخرى كحلول آنية.

رئيس الوزراء عمر الرزاز سبق وان تحدث عن ملف النقل خلال إطلاق الحزمة التحفيزية الرابعة، وكما العادة حاول التلاعب بالكلمات بالإشارة إلى أن هناك مشاريع قائمة بهذا الإطار غير أنها تتطلب وقتا لتحقيق الغاية منها بعيدا عن الأمنيات.

الرزاز وحكومته لم يتطلعون إلى الأرقام والإحصائيات التي تشير إلى ان انتشار وسائل النقل العام مقارنة إلى عدد السكان في الأردن دون النسبة العالمية، حيث أن النسب العالمية تتراوح في هذا الخصوص ما بين 1 % إلى 2 % بينما تراوح في المملكة 0.7 % لكل ألف من السكان.

وتشير أرقام وزارة النقل إلى أن نسبة الرضا عن خدمات النقل العام في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 68 %، مقارنة مع 67 % بنهاية الربع الذي سبقه وبحسب الأرقام ذاتها فإن الرضا العام عن هذه الخدمات سجل بنهاية العام 2019 ما نسبت 67 % أيضاً.

وتُظهر أن عدد الأسطول لوسائل النقل العام بما في ذلك الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والصغيرة والتاكسي بنهاية الربع الثاني من العام 2019 بلغ 35589 وسيلة مقارنة مع 24538 بنهاية الربع ذاته من العام 2018 وبزيادة نسبتها 45 % منها حوالي 5301 تاكسي أصفر بزيادة نسبتها 0.5 % عن عدد سيارات التاكسي الأصفر المسجلة حتى الربع الثاني من العام الماضي عندما كان عددها في ذلك الوقت 5327 سيارة.

وبينت أن عدد الباصات لكل 1000 من السكان 0.7 % ومتوسط العمر التشغيلي لأسطول لنقل العام 10.2 سنة، فيما ارتفع المجموع التراكمي للحافلات المحدثة استبداليا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 11 % وذلك منذ الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة النقل فقد بلغ المجموع التراكمي لهذه الحافلات 3028 حافلة من 2734 حافلة في الربع الثاني من 2018.

ويأتي النقل في المرتبة الثانية لنفقات الأسرة الأردنية بنحو 442 دينار سنوياً بحسب مسح نفقات ودخل الأسرة الأردنية 2017/2018 الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة، بعد الكهرباء والغاز في أولويات الأسرة الأردنية ضمن المجموعات غير الغذائية، حيث يبلغ معدل الإنفاق على الكهرباء والغاز 600 دينار سنويا، فيما يشكل الإنفاق على النقل 25% من إجمالي الإنفاق على المجموعات غير الغذائية البالغ 1700 دينار سنوياً.

الحكومات المتعاقبة حرصت على إبقاء رؤوسها في الرمال متسائلة عن أسباب هروب الاستثمارات وفشل المشاريع الاقتصادية فكلنا نعلم أن أول محفزات الاستثمار الاقتصادي الناجح والثورتين الصناعية والاقتصادية حداثة واتساع وانتظام شبكة النقل العام، فهل ستسمع حكوماتنا المقبلة النصيحة وتنهي التخبط في ملف النقل العام بعيداً عن مشروع "الباص الصريع" الذي أنهك البلاد والعباد منذ عقد من الزمن وتنفذ خطة إصلاح للنقل العام نبدأ معها مرحلة اقتصادية تنموية جديدة؟

[16-02-2020 02:23 PM]