أحداث اليوم - عهود محسن - فضح تقرير راصد لمراقبة البرلمان "كواليس النواب" وبعضاً من تفاصيل وجودهم تحت القبة، ووضع المواطن دافع الضرائب أمام حقائق وأرقام وإحصائيات لعمل النواب بعامهم الثالث، ليتمكن من تحديد خياراته في الانتخابات القادمة.

التقرير المُطول "أحرج النواب" فتبرع البعض منهم للدفاع عن البقية بكيل الاتهامات ومهاجمة "راصد" والتشكيك بمهنية القائمين عليه وصلاحياتهم في مراقبة الأداء النيابي من خلال إصدار التقارير ، ورح بعضهم ليسأل عن أهداف المركز وغاياته ومصادر تمويله وحجم المبالغ التي يحصل عليها، إلى جانب دعوات نواب بان يكون مراقبة الأداء النيابي غير محصورا على جهة دون أخرى.

"المأساة الكبيرة" التي كشف عنها تقرير "راصد" تراجع الدور الرقابي لمجلس النواب، فقد أظهر التقرير انخفاض عدد أيام العمل إلى 55 يوم عمل في العام الثالث، وارتفاع معدل غياب النواب عند بداية الجلسة إلى 26% في العام الثالث، مقارنة بالعام الأول والثاني، وغياب 55 نائباً عن المشهد بعدم تقديم أي سؤال للحكومة، إلى جانب انخفاض عدد الأسئلة المُقدم لـ 516 سؤالاً مقارنةً بالعام الأول، والعام الثاني، ومناقشة 15 سؤالاً فقط من الأسئلة المقدمة في العام الثالث خلال نفس العام.

إذا ما نظرنا لتقرير راصد بعين "التوازن والمصداقية" مع ذاتنا ووطننا فهو أساس واقعي للدور الحقيقي الذي يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة المجتمعية على البرلمان وعمل النواب باعتبارها أداة من أدوات الرقابة الشعبية التي تسلط الضوء على مواطن الخلل وتسهم في تعزيز الرقابة على السلطة التشريعية.

مع كل رفع جديد للضرائب أو فرضها تتعالى الأصوات لمهاجمة المجالس النيابية واتهامهم "بالمصلحة والاستوزار" من قبل البعض إلا أن هذه الأصوات تخمد وتعود للحناجر مع قرب المواسم الانتخابية.

ويبدأ الأردنيون بالتعصب والتحزب والدفاع عن نوابهم بحجة فشل المجلس ككل وضعف أدائهم "وأن يداً واحدة لا تصفق" وذلك تمهيداً لإعادة انتخاب "القرايب والنسايب وأصحاب الواسطات والمغلفات والمنافع" بغض النظر عن أدائهم طوال عمر المجلس النيابي.

تقرير راصد أخرج الأمور عن نصابها بالنسبة لهؤلاء "ووضعهم بالعراء" أمام الشارع وعلى "محك إحصائيات أرقام" يمكن أن تخلق تحركاً مجتمعياً منظماً لمساءلة النواب على أدائهم ويكون قاعدة ومنطلق لبناء خيارات القواعد الشعبية لاختيار ممثليهم في البرلمان القادم بدلاً من العودة لمربعنا الأول بتحكيم الفزعة "والجهوية والمناطقية" في الاختيار بديلاً للأداء والوعي السياسي.

الآن نحن بانتظار ما ستحمله الأيام القادمة من تفاعلات ورود فعل على التقرير ومع وجود مؤشرات ومعطيات على الذهاب نحو التمديد للمجلس الحالي وإجراء الانتخابات الخريف القادم.

أمام "رواد صناديق الاقتراع" مهلة زمنية جيدة لمراجعة التقرير وتوجيه الأسئلة لنواب دوائرهم حول أدائهم "ومبررات فشلهم" في القيام بدورهم من ناحية، وفرصة أخرى لصانع القرار لدراسة خيارات جديدة لمواصفات ساكني البرلمان في دورته القادمة بعيداً عن "السكيل القديم" وبما يتناغم ومتطلبات المرحلة.

[20-02-2020 03:50 PM]