إقرار نظام التأمين الصحي الشامل الذي تحدث عنه وزير الصحة خلال إيجاز صحفي في دار رئاسة الوزراء منذ ايام وانه سيتم ضمن خطوات تدريجية لتأمين جميع المواطنين بحلول عام 2025، يعتبر خطوة على طريق تحسين الوضع الصحي للمواطنين ويخفف العبء عنهم.

حيث سيتم منح تأمين صحي لكل من يقل دخله عن 300 دينار، ومن يزيد عن ذلك تتحمل الدولة 80 % من كلفة التأمين.

فالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الصحة هو بالتأكيد أولوية للحكومة ويجب ان يبقى كذلك خاصة بعد ان اطلقت الحكومة الحزم التحفيزية من برنامجها الاقتصادي، حيث كان في مقدمة الحزمة الرابعة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين كالصحة والتعليم والنقل.

وفي الواقع نحن اليوم نسير على الطريق الصحيح لتحسين الوضع الصحي ولكن ينبغي علينا اولا ان نستوعب حال القطاع الصحي الان قبل اقرار منح تأمين صحي لكل من يقل دخله عن 300 دينار، فهناك مشاكل كثيرة يواجهها القطاع الصحي في المملكة، كالضغط الكبير على الخدمات الصحية عند مراجعة اي مستشفى حكومي او مركز صحي، حيث ينتظر المراجع لساعات طويلة امام أبواب الاطباء ونوافذ المحاسبة والصيدلية.

عدا عن عدم وجود اسرّة كافية وادوية وكوادر صحية تكفي العدد الهائل من المراجعين.

اذا لا بد من الاقتراب اكثر من المشاكل الصحية ومعالجتها، وذلك بزيادة اعداد المراكز الصحية الشاملة وتجهيزها بصورة كاملة لتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية.

كما على الجهات المعنية زيادة اعداد الاسرة في كافة المستشفيات الحكومية، وزيادة الكادر الطبي في جميع التخصصات الطبية بما يتناسب مع زيادة اعداد المرضى وبهذا يتم تقليل فترات الانتظار امام أبواب الاطباء وتقليص فترة تباعد المواعيد المعطاة للمراجع.

كما ينبغي ان لا ننسى ضرورة التخفيف على المرضى من الاجراءات الروتينية التي ترهق المراجعين.

الضغط على المستشفيات الحكومية نتيجة حتمية لمعاناة المريض ولكن بخطط واستراتيجيات مدروسة وبعيدة المدى سنصل الى مستوى عال من الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، لانه في النهاية «صحة المواطن هي الأساس».

[22-02-2020 10:15 AM]