الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
أحمد الملكاوي - أعلن وزير العمل نضال البطاينة ظهر الثلاثاء عن توصل اللجنة الثلاثية لرفع الحد الادنى للأجور لاتفاق برفعه إلى 260 ديناراً بإجماع الأطراف الثلاث المتمثلة بالوزارة والاتحاد العام لنقابات العمّال وأصحاب العمل التي يمثلها الغرف الصناعية والتجارية.
مطالب العمّال بدأت بضرورة رفع الحد الادنى لـ300 دينار، الّا أنّ ذلك لم يجد نفعاً رغم تأييد غرفة تجارة الأردن، لها مع اعتراض الغرف الصناعية بحجة النفقات العالية التي ينفرد بها قطاع الصناعة عن غيره من قطاعات الاقتصادية.
قرار الرفع إلى 260 ديناراً لقي استياء خبراء ومنظمات عمالية ذلك لعدم وصوله الرقم المأمول خاصة بعد رفع رواتب كافة الموظفين والمتقاعدين الحكوميين والعسكريين والضمان الإجتماعي، وتحديد 300 دينار كحد أدنى للرواتب التقاعدية ما يبقي الفئة العمّالية في ادنى درجات الدخل.
عدم تحقيق الرقم المأمول لم يكن العامل الوحيد لاستياء الخبراء والمنظمات وإنمّا تمثل بتأجيل تطبيق رفع الأجور إلى عام 2021، أي بعد 10 شهور على الأقل إضافة إلى إعادة استثناء العمّال المهاجرين من الـ260 ديناراً ورفعهم أجورهم إلى 230 دينارا.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال مازن المعايطة يقول إنّ اللجنة الثلاثية وافقت بالإجماع على رقم 260 دينار باستثناء عمال الغزل والنسيج بناء على اتفاقية جماعية موقعة بين النقابة وإدارات المصانع.
ويوضح أنّ الحد الأدنى سيطبق ببداية 2021 مع رفعه تلقائياً بناء على أرقام التضخم في السنوات الثلاث التي تليها، وأنّ ذلك يفضي عن اجتماعات سنوية المستمرة لبحث الحد الادنى وإعادة دراسته إذا ما كان بحاجة للزيادة.
ويتابع أنّ اللجنة توافقت على رفع الحد الادنى للعمالة الوافدة لى 230 دينار بعد أن كانت 150 ديناراً، فقط مشيرا إلى أنّ عدم شمولهم بـ 260 ديناراً بسبب تكلفة تذاكر السفر والتصاريح والسكن والمأكل في بعض الأحيان، مبينا أنّ مطلب الاتحاد تمثل بمساواتهم بالعمال الأردنيين الّا انّ أصحاب العمل أبدوا رفضهم ذلك.
رئيس غرفة صناعة الأردني فتحي الجغبير أكد أنّ كافة القطاعات كانت تمني النفس برفعه أكثر من ذلك في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطن الأردني، الّا أنّ الظروف ذاتها خلقت تحديات جديدة للقطاع اصناعي في ظل النفقات المرتفعة التي يدفعها لإببقاء في رمق المنافسة الدولية
وأوضح الجغبير لـ"أحداث اليوم" أن القطاع الصناعي يعاني من نفقات مرتفعة للطاقة والإنتاج في ظل تقصير الحكومة وتأخرها عن دعم المصانع علماً أنّ الدول المجاورة كمصر وغيرها تدعم مصانعها بتخفيض نفقات الطاقة ما يمنحها انفاساً جديدة للمنافسة الخارجية.
وكان الجغبير طالب في تصريح سابق شمول القطاع الصناعي بالحزم الحكومية لتحفيز الاقتصاد الوطني لكونه أحد أبرز الوسائل المحلية لرفد الإقتصاد الوطني والخزينة.
من جهته يؤكد بيت العمّال الاردني حمادة أبو نجمة أنّ رفع الحد الأدنى غلى 260 ديناراً، "خطوة إيجابية" الّا أنّها استوجبت رفعه إلى 300 دينار على الأقل.
ويقول أبو نجمة لـ"احداث اليوم" أنّ فترة عشر شهور بين قرار الرفع وتطبيقه قد يحمل تغيرات إقتصادية وارتفاع أسعار سلع أخرى، وأنّ الأولى تطبقه بدءاً من شهر آذار تزامناً مع تطبيق رفع الأجور للمتقاعدين والموظفين العسكريين والمدنيين، والضمان الإجتماعي.
ويوضح أنّ القانون، يلزم اللجنة بمراجعة دراسة الحد الأدنى للأجور بناء على المعطيات الإقتصادية السنوية كأرقام التضخم، نافياً تقيدم بند حديث في الاتفاق.
ويتابع ابو نجمة أنّ النقابات العمالية كانت قادرة على وصول الرقم إلى 300 دينار لو أًصرّت على مطلب الـ300 دينار، خاصة مع توافق غرف التجارة على ذلك، والتأثير على القطاع الصناعي الذي كان رافضاً في البداية رفع الحد الأدنى.
ويبين أّنّ الحكومة تخوقت من تأثر القطاع الع الصناعي، بنفقات رفع الحد الادنى للأجور ما جعلها توافق على 260 دينار دون رفعها إلى 300 ما قد يهدد تنافس الصناعة المحلية مع الخارجية، مشيرا إلى أنّ تأثر القطاعات سلباً برفع الحد الأدنى يلزم الدولة بدعهما ومحاولة التخفيف منه دفعها للموافقة على 260 ديناراً فقط
ويعرب مركز الفينيق للدراسات الاجتماعية والاقتصادية المرصد العمال الأردني عن استياءه مما أسماه الزيادة المتواضعة للحد الأدنى للأجور التي لا تلبي الحد الأدنى المطلوب لتوفير حياة كريمة للعاملين من جانب، ولا من جانب تأخير موعد تطبيقه من جانب آخر.
ويعزوا المركز تواضع الحد الأدنى المطلوب إلى عدم ربط الحكومة نسبة الحد الأدنى بخط الفقر للاسر ومعدلات بطالة المجتمع في ظل تكاليف معيشة مرتفعة.
وبين المركز في بيان وصلت "أحداث اليوم" نسخة عنه أنّ الحد الأدنى الجديد ما زال يقل كثيرا عن خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية في الأردن البالغ وفق الأرقام الرسمية 480 دينارا شهريا، ويقل كثيرا أيضا عن معدلات الاعالة، حيث يعيل كل شخص ثلاثة آخرين، بمعنى 400 دينار شهريا.
ويرى المرصد أنّ ذلك يفضي عن استمرار معدلات الأجور بمستويات منخفضة، واتساع رقعة العاملين الفقراء في الأردن، اذ أن أعدادهم أصبحت في تزايد مستمر، حيث تشير أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2018 الى أن ما يقارب 30 بالمائة من العاملين في الأردن رواتبهم تقل عن 300 دينار شهريا، فضلاً عن انخفاض رواتب 67% من العاملين المسجلين في المؤسسة عن 500 دينار .
ووفق البيان فإنّ الحد الأدنى الجديد سيؤدي إلى استمرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة في الأردن، ذلك لأنّ معايير العمل وعلى وجه الخصوص الأجور في القطاع العام أفضل منها في القطاع الخاص، استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي التي يعاني منها الأردن منذ عدة سنوات والتي يشكل ضعف الطلب المحلي الكلي سببا رئيسيا باستمراره.
عن تأخر تطبيقه أوضح انّه يعكس اختلال موازين القوى الاجتماعية في الأردن المنحاز ضد مصالح العاملين، وانحياز الحكومة لهذا الخيار.، إضافة إلى إسهامه في تعميق مستويات التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية إلى ضعف الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بكل ما يحمل ذلك من مخاطر سياسية.
وأكدّ أنّ الغالبية الكبرى من القطاع الخاص لن يتضرر من رفع الحد الأدنى للأجور، لا بل أن غالبية القطاع الخاص سيستفيد على المديين المتوسط والبعيد من رفع مستويات الأجور بشكل عام، لمساهمته في زيادة الطلب العام على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة أرباحهم.
