الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم - عهود محسن – حسم الملك الجدل الدائر في صالونات عمان السياسية ونخبها بإعلان إجراء الإنتخابات النيابية صيف هذا العام، مما يفتح الطريق "لخلق مسار انتخابي جديد" لدى الشارع بسبب تسارع وتيرة الأحداث إقليمياً ومحلياً، خصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتفاصيلها في قادم الأيام.
الإعلان الملكي عن إجراء الإنتخابات تجاوز "خطاب الحكومة والنواب" حول سجالات تعديل قانون الانتخاب، وذهب نحو "الشق العملي" بالإبقاء عليه لقرب انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة في عمر المجلس الثامن عشر وعدم التمكّن من إجراء تعديلات جوهريه عليه أو تغييره بالكامل.
الثابت الرئيسي محلياً حتى اللحظة هو التغير العميق في المزاج الشعبي الأردني وخروج "مؤثرين جدد" عليه يحظون بالتفاف شعبي قوي "كالمعلمين والمتعطلين عن العمل وفئات آخرى" تتبع لبعض العشائر والمناطق كحراك بني حسن الذي تصدّر مشهد المطالبات بالإصلاح والتغيرر خلال الفترة الأخيرة.
المستجدات الأخيرة على الساحة الأردنية من غير المقبول أن تعود بالشارع ومطالباته للخلف، ومن الضروري استغلالها للتأسيس تحولات كبرى من خلال تقديم برنامج وطني يستند لمتطلبات البلاد، يؤسس لمسارات جديدة مختلفة على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي يمكن لمسها من خلال نتائج صناديق الاقتراع للانتخابات القادمة.
منذ مدة ليست بالهينة يعيش مطبخ صنع القرار الأردني "ضغوطاً كبيرة بفعل "اسقاطات جناحية" - المحافظون والليبراليون - على المشهد المحلي وضغط كل منهما لإنجاح توجهاته بالتزامن مع دعايات ترويج حملات انتخابية مبكرة بادر إليها "نواب وطامحون" على حد سواء باستغلال عامل الوقت لكسب المزيد من التأييد في الشارع والاقتراب أكثر فأكثر من قبة البرلمان مجدداً.
معلومات مُسربه تزامنت مع الإعلان الملكي لإجراء الانتخابات حملت إشارات على "خوض الإسلاميين للانتخابات القادمة" على نفس غرار المرة الماضية التي يرون أنها أثبتت نجاحها، لكن مع توسيع الأطياف داخل "كتلة الإصلاح" بانتظار حسم قرار الجماعة حول المشاركة في الانتخابات.
تزامن تسريبات الإخوان مع تحديد موعد الانتخابات وتصاعد حدة الضغوطات الإقليمية والدولية على الأردن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية - التي يعتبرها الملك مسؤولية شخصية له - يعطي مؤشرات على أن القادم أعظم بالنسبة للوضع الأردني وأن المجلس القادم سيكون أمام قرارات مفصلية كبيرة ربما تُغير مستقبل المنطقة، وهو ما يحتاج لمجلس نيابي قوي بشخوص " ذوي حظوه " في الشارع ويتمتعون نسبياً "بكاريزما" الخطاب الشعبوي.
