أحداث اليوم - أوصت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والطاقة والثروة المعدنية)، المكلفة بمتابعة تقرير ديوان المحاسبة بخصوص ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، بشطب الكلف الإضافية على فاتورة الكهرباء للاشهر الماضية وإعادة الفاتورة إلى ما كانت عليه.

رئيس اللجنة النيابية المشتركة، النائب خالد البكار، دعا إلى اتخاذ قرار فوري بعدم ربط رسوم النفايات بالاستهلاك بعد شطب قيمتها من فواتير الأشهر السابقة، والعمل على تقسيط الفواتير للمواطنين على العشرة أشهر المقبلة، والمواطنين الذين دفعو الفواتير يجب أن تخصم القيمة الزائدة من فاتورته المقبلة، وفق قناة المملكة.

وطالب بالالتزام بقراءة العدادات أولا بأول دون أي تأخير في مواعيدها الدقيقة والعمل الفوري على تحويل العدادات جميعها إلى ذكية، داعيا إلى دمج الشرائح والتخفيف منها دون المساس بالمواطن الفقير

البكار، قال في بداية اجتماع اللجنة في مجلس النواب إن كلفة النظام الكهربائي 1.850 مليار دولار سنويا، موضحا أن نسبة الفاقد الكهربائي حتى نسبة 12%، يحمل على التعرفة الكهربائية، وما يزيد تتحمله شركات التوزيع كغرامات.

وأوضح البكار أن "هناك خفايا كثير ومشاكل وإجراءات تقليدية لها أثر سلبي على تعرفة الكهرباء وزيادة أسعار الكهرباء". لافتا إلى "نوعين من الإجراءات في ظل هذه الأعباء المالية الكبيرة التي قفزت بشكل غير مسبوق".

وأشار إلى وجوب خطة مستقبلية للتوسع في دراسة قطاع الطاقة من الانتاج والنقل والتوزيع لأن كلفة النظام بشكل تقديري تتعدى المليار و850 مليون دينار سنويا وهي مرتفعة جدا وفيها كلف ثابته يتحملها النظام.

وأضاف البكار أن كلفة النظام الكهربائي تتحمل مبالغ كبيرة دون انتاج أي كيلوواط منها كلفة الاستطاعة، وكلف الباخرة العائمة وكلف الفوائد وهي 115 مليون دينار وفوائد ديون نبكو.

وأشار إلى أن نسبة الفاقد في الثلاثة أشهر الماضية هي نسبة مرتفعة ولكن كمعدل سنوي ضمن المستويات.

رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، حسين القيسي، قال إن 270 ألف مستهلك ارتفعت شرائحهم الاستهلاكية، موضحا أن 88% من المشتركين تأخرت قراءات عدادات الكهرباء لديهم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، و77% في كانون الأول/ ديسمبر، و91% في كانون الثاني/ يناير الماضي.

[08-03-2020 04:09 PM]