الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم - أقر مجلس النواب الثلاثاء القثانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي.
ورفض نواب التعديلات المقدمة من الحكومة والتي تمنح التملك للعرب والأجانب ضمن شروط معينة، إلا أن هذه التعديلات ولدت تخوفات لدى النواب تملك يهود لأراضي في البترا من الحاملين لجنسيات غربية.
ووافق النواب على عدد من القيود على تملك وتأجير الاراضي في البترا في محاولة منها لإقناع الغالبية النيابية الرافضة للمشروع لتبديد مخاوفهم من تملك اليهود لأراضي.
ووافق المجلس على اضافة عبارة "صناعي" إلى تعريف النشاط الاقتصادي المسموح بها واستبدالها بعبارة "الصناعات الخفيفة".
وقيد النواب تأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة على أن يراعي مبدأ المعاملة بالمثل وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعوي بأكثر من شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان.
وأضافت النواب أن شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في التعديلات لا ينطبق على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية.
وغلظ المجلس العقوبات على كل من يخالف هذا القانون لتصبح الغرامة المالية في حدها الأدنى 500 دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار بدلا من الف دينار، بالاضافة إلى اضافة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن 6 أشهر.
