تقع"جماعة الإخوان المسلمين" غير المرخصة في تناقض ملفت وكبير وهي ترفض الامتثال للحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية أردنية "محكمة التمييز" والتي قضت مؤخراً في قرار قطعي لها باعتبار الجماعة منحلّة حكماً منذ 16/7/1953.

أي أن الجماعة تمارس عملها ونشاطاتها منذ اكثر من 50 عاماً بشكل غيرقانوني، ورغم ذلك تروج وتتعامل وكأن وجودها قانوني محاولة تطويع النصوص والتلاعب بها وايهام المغرر بهم من اتباعها و كوادرها بقانونية وجودها.

الجماعة التي تنادي بسيادة القانون واحترامه، وتحاول دوماً اتهام الآخرين خاصة الحكومات المتعاقبة بعدم تفعيل هذا الجزء الأساسي من دولة المؤسسات والقانون، تكابر وتقاوم الحقائق على الأرض، وهو ما يجب عليها وقفه فالقانون فوق الجميع مهما علا شأنه، وأول خطوة عليها القيام بها استناداً للقانون تسليم مقراتها ومبانيها وكافة موجوداتها التي سجلتها بأسماء اعضائها.

الجماعة غير المرخصة تمارس اليوم هوايتها بالمقامرة والمغامرة بالوطن عبر سياسة الصوت العالي ومحاولة تحريك الرأي العام وتأليبه نحو اجندات وملفات خارجية بعيداً عن الهم الوطني؛ وكأنها دولة داخل الدولة فلا يجوز ولا يُقبل ان تكون انشطة أي مؤسسة في الأردن مهما كانت خارج رقابة الدولة.

ترفض الجماعة تصويب اوضاعها وفقا للقانون وتخشى ذلك وتحاول التنصل والتهرب منه خشية ان تخضع لرقابة حكومية تكشف من خلاله أسرارها وعلاقاتها المتشعبه واجندتها الداخلية والخارجية فضلاً عن تعاملاتها المالية التي تشير أكثر من مرة إلى وجود شبهات فساد مالية كبيرة في الجهات الممولة أو وجهة تلك الأموال .

الخطاب السياسي للجماعة غير المرخصة اليوم لا يقرأ المشهد بطريقة صحيحة تنم عن وعي، وترسل رسائل تحدي للدولة واستهتار بالأمن القومي للمملكة وبما يتجاوز قدرات الجماعة واهدافها وبما يتعارض في كثير من الأحيان مع مصالح الأردن الداخلية والخارجية.

[10-03-2020 03:34 PM]