الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
أحمد بني هاني - في الوقت الذي أعلن فيه الأردن إجراءات وقرارات جديدة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد بهدف حماية مواطنيه، لا تزال أصداء انتشار الفيروس في المملكة تلقي بظلالها على القطاعات المختلفة لا سيما الاقتصادية والسياحية.
وسجلت الأردن 16 إصابة بالفيروس حتى ظهر الاثنين، مع وجود توقعات طبية بازدياد عدد الإصابات خلال الأيام القادمة.
الحكومة أعلنت تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 آذار 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري.
كما ووجهت بوقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة وعدم التجمع في المناسبات الاجتماعية والشعائر الدينية مع إغلاق الأماكن السياحية الأثرية لمدة أسبوع لغايات التعقيم، إودعت المواطنين للبقاء في بيوتهم قدر الإمكان.
هذه القرارات ومن قبلها تعليق السفر إلى بعض الدول مثل الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، ألقت بظلالها على القطاعات الاقتصادية وخاصة السياحية منها التي تربتط بأكثر من 90 مهنة وفق رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح.
غرفة تجارة عمّان، شكلت الأحد خلية أزمة لمساعدة القطاع السياحي على مواجهة الضرر الذي لحق به نتيجة أزمة كورونا المستجد.
كما وستدرس الغرفة إنشاء صندوق مخاطر للقطاع السياحي ووضع آليات للمساهمه فيه بعد عرض ممثلين عن القطاع مشاكلهم جراء إغلاق الحدود ومنع السفر بسبب انتشار الفيروس، خلية الأزمة ستضم كل من مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن القطاع السياحي ستكون في احالة انعقاد دائم.
سميح قال لـ"أحداث اليوم"، إن خسائر القطاع كارثية وأن نسبة إلغاءات الحجوزات وصلت إلى 100% ما يعني توقف العمل بالقطاع بشكل كامل، ولكن ما يهمنا الآن هو صحة المواطنين والوطن.
وأشار إلى أن القطاع يأمل ألا تستمر هذه الحالة طويلا وأن يكون هناك للعلاج للفيروس خلال فترة صيرة لتعويض الخسائر.
وتابع سميح أن الجميع متضرر وما يهمنا الآن هو الموظفين وأن تكون هناك حلولا لتعويضهم في حال استمرار الحالة لفترات طويلة وعدم تسريحهم عن العمل.
من جهته أيّد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي القرارات والإجراءات الحكومية التي جاءت في الوقت المناسب رغم قسوتها وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية في الأردن.
وأوضح الكباريتي لـ"أحداث اليوم"، أن القطاع الخاص قادر على التعامل مع الوضع الحالي مستفيدا من تجاربه السابقة في استيعاب الصدمات والأزمات.
وبيّن أن القطاع الخاص قدم مقترحات لوزارة المالية من باب العمل كفريق واحد لتخطي الأزمة وخدمة المواطنين، وتستهدف هذه المقترحات التخفيف والتسهيل على القطاع الخاص.
ولفت إلى اقتراح تأجيل أقساط القروض وتأجيل ضريبة المبيعات إلى ما بعد البيع وتأجيل الضمان الاجتماعي لثلاث أشهر وتمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي دون تطبيق الغرامات وتأجيل وتمديد فترة التراخيص مع تقسيط الجمرك لشراء البضائع وتوفير السيولة النقدية.
ودعا الكباريتي المواطنين إلى عدم الفزع والقلق مطمئنا إياهم بوجود كميات كافية لأكثر من 6 شهور في الوقت الذي تمت فيه مضاعفة الاستيراد.
وشدد على أن تأثير هذه الإجراءات والقرارات سيكون على المدى القصير والبعيد إلا أن الأهم من ذلك هو حماية المواطن والاقتصاد الأردني قبل تفشي الفيروس.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض أكد أن هذه الإجراءات من حيث المبدأ ضرورية لأنها تستهدف حماية المواطنين والمقيمين في الأردن من خطر الإصابة بالفيروس.
وقال عوض لـ"أحداث اليوم"، إن هذه الإجراءات لها ثمن اقتصادي وهذا الثمن تتحمل مسؤوليته وتبعاته مجموعة من الجهات وعلى رأسهم الحكومة التي يجب عليها دعم القطاعات الاقتصادية لضمان استمراريتها.
وأضاف أن على الحكومة دعم القطاعات المتضررة وخاصة القطاع السياحي بمختلف أعماله من مطاعم وفنادق وشركات طيران ونقل، حتى وإن لم يكن ذلك الدعم ماليا.
واستبعد عوض أن يصل تأثير هذه القرارات لانعدام السيولة النقدية وتعطل الحياة العامة، مؤكدا أن الاحتياطات في البنك المركزي الأردني تغطي النفقات ووضع البنوك جيد.
ودعا الحكومة إلى اللجوء للاقتراض في حال لزم ذلك من أجل حماية المواطنين والدفاع عن الاقتصاد مشيرا إلى الفرص والبرامج التي أعلنت عنها مؤسسات مالية دولية في هذا الشأن والتي تقدر بعشرات المليارات.
وتضم جمعية وكلاء السياحة والسفر 814 مكتبا للسياحة والسفر وتوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.
وبلغ الدخل السياحي للمملكة خلال العام الماضي 4.108 مليار دينار والإنفاق السياحي 1.038 مليار دينار، فيما زادت مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي إلى 12.4 % خلال العام 2018 مقابل 11.5 % في 2017.
وارتفع عدد السياح القادمين إلى المملكة خلال العام الماضي إلى 5.4 مليون سائح مقابل 4.9 مليون سائح العام 2018، فيما يشغل القطاع السياحي نحو 54 ألف عامل.
