أحداث اليوم - عهود محسن – استبعد الخبير في القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين تفعيل الحكومة قانون الدفاع خلال المرحلة الحالية للتعامل مع تداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن اللجوء لهذا الخيار سيكون في حال خروج الأمور عن السيطرة وعدم نجاح الإجراءات الحالية .

وأكد لـ "أحداث اليوم" أن تطبيق القرارات الحكومية في حال تفعيل قانون الدفاع ستكون أكثر صرامة وشدة وتعرض غير الملتزمين بها للعقوبات والتي تصل لثلاث سنوات حبس بينما القرارات الحالية لا يترتب على مخالفتها عقوبات مباشرة.

وبيّن إن الإجراءات الحكومية تندرج ضمن أحكام المادة 45 من الدستور والتي تنص على أن" يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية"، وهو ما يمنح رئيس الوزراء الحق في اتخاذ كافة الإجراءات المرتبطة بشؤون الدولة الداخلية والخارجية.

واستدرك بالقول أن ما صدر عن وزير الصحة من قرارات وإجراءات حتى اليوم يندرج ضمن أحكام المادة 20 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008.

وأشار نصراوين إلى أنه يمكن تفعيل قانون الدفاع وفقاً لتنسيب مجلس الوزراء بموجب المادة 124 من الدستور والتي تنص على "اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصّدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناءً على قرار من مجلس الوزراء".

ولفت إلى أن قانون الطوارئ يعطي الكثير من الصلاحيات لرئيس الوزراء في بعض الحالات التي تستدعي ذلك كانتشار الأوبئة والأمراض وفقاً لتقديرات المعنيين في الحكومة لكن السؤال الذي يطرح الآن هل وصلنا لمرحلة يجب معها تفعيل قانون الطوارئ؟

وشدد نصراوين على أن تفعيل قانون الطوارئ يضع الكثير من القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم.

تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته، وتفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.

ووضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة، ومنع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.

الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشىء عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها ، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها، واخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، و إغلاق أي طريق أو مجرى ماء أو تغير اتجاهه و منع حركة السير عليها أو تنظيمها.

مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن أعدادها.

منع أخذ صور أو عمل تصميم خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع .

إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها، منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، الاثنين، إجراءات حكومية صحية احترازية إضافية يبدأ تنفيذها فورا لمنع انتشار العدوى وحماية صحة المواطنين والقادمين.

وتشمل الإجراءات فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى المملكة على النحو التالي: يخضع جميع القادمين إلى الأردن عبر المطارات والمعابر الحدودية اعتبارا من اليوم الاثنين فصاعداً لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوما في مرافق فندقية مخصصة حددتها الحكومة في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان، يخضعون خلالها للإجراءات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة.

وكإجراء صحي احترازي، يُمنع استقبال القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية من قبل عائلاتهم أو أي شخص كان من اليوم فصاعدا، ولن يسمح بالتواجد في المطارات والمعابر الحدودية إلا للأشخاص المخولين بذلك. وسيتم تأمين القادمين بالمواصلات لنقلهم لأماكن الحجر المخصصة وسبل الاتصال مع عائلاتهم.

وشدد العضايلة، على أهمية الالتزام الكامل بالقرارات الوقائية التي أعلنتها الحكومة سابقا، مؤكدا أن الحكومة وفي إطار حرصها على سلامة صحة المواطنين والحد من انتشار وباء كورونا المستجد، لن تتهاون في تطبيق القانون، وتتخذ إجراءات حازمة لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار الى توجه حكومي لإقرار المزيد من الإجراءات الصحية الوقائية المرتبطة بالنقل العام وتنظيم العمل في بعض المنشآت، سيتم إعلانها لاحقا، داعيا وسائل الإعلام الوطنية المسؤولة والشريكة الى أن تنقل الحقيقة من خلال استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

[16-03-2020 03:36 PM]