أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - ما ان صدرت الإرادة الملكية مساء الثلاثاء بموافقة مجلس الوزراء على تفعيل العمل بقانون الدفاع، حتى ثارت التساؤلات إذا ما كانت الحكومة ستطبق بالفعل الرسالة الملكية والتأثير على حرية الرأي والتعبير، في ظل أزمة يمر بها الاردن تلزم على كافة المواطنين توخي الحذر من نشر الإشاعات.

استخدام الحكومة للنصوص كما جاءت في القانون وعدم التقيد بالأوامر الملكية فيما يخص حرية الرأي والتعبير كانت أبرز مخاوف الاردنيين

في هذا السياق أكد خبير القانوني والدستور ليث نصراوين، أنّ تطبيق قانون الدفاع لن يؤثر على قوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية وغيرها مما لايتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال نصراوين لـ"احداث اليوم" إنّ الرسالة الملكية والقرار الحكومي كاناً واضحين، بالعمل بقانون الدفاع للغاية الذي أعلن من أجلها، دون أن تلجأ الحكومة لمنع حرية التعبير ووضع اليد على الاراضي الخاصة، وإيقاف عمل مواقع التواصل الإجتماعي للحد من الإشاعات أو الحديث عن الإجراءات.

وبين أنّ قانون الدفاع يعطل كافة القوانين بالقدر الكافي لما تستوجبه الحالة الطارئة الصادر من أجلها، مشيراً إلى أنّ تعطيل القوانين ينطبق على قوانين الإجتماعات العامة، وليس على غيرها من العقوبات والعمل والجرائم الإلكترونية على سبيل المثال.

وتابع نصرواين أنّ الحكومة إذا حاكمت شخصاً أو قاضته على خلفية منشور او تغريدة عبر مواقع التواصل فإنّها ستلجأ لـقانون الجرائم الإلكترونية وإن كان المنشور قديماً ذلك لأنّ بقاءه وعدم وقفه أو حذفه من قبل كاتبه يعرضه للتجريم .


ونوه نصراوين أنّ لرئيس الوزراء الصلاحية في المادة 4/ي من قانون الدفاع بتعطيل مواقع التواصل الاجتماعي، إذا رأى انها باتت تؤثر على نشر الإشاعات.

وأضح أنّ أي إجراءات حكومية دفاعية، تنطوي تحت القرارات الإدارية بالحالة الطبيعية ويحق لكل متضرر من الإجراء الحكومي مقاضاة منفذ الإجراء أمام المحاكم الإدارية بدعوى عدم تناسب الإجراء بما يقتضيه الدفاع المعلن من أجله.

وأكدّ الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة على ضرورة توخي الحذر عند نشر أي مواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنّ ملاحقتهم وفق قانون الدفاع ستكون ضد نشر مواد مفبركة او مزيفة قد تثير الذعر للرأي العام.

واستبعد الخصاونة خلال حديثه لـ"احداث اليوم" أن تسعى الحكومة لوقف مواقع التواصل الاجتماعي، رغم صلاحية رئيس الوزراء، ذلك لأن الرسالة الملكية، طالبت الحفاظ على حرية والتعبير، وتطبيق القانون بما لا يضيّق على المواطنين حياتهم وحريتهم.

وطالب التقيد بأوامر الدفاع والقانون الموصى له بالإرادة الملكية، وعدم التهويل واستخدام الإشاعات عبر مواقع التواصل، ذلك لعدم تعريضهم للمواد القانونية والعقوبات الصادرة. خاصة وأنّ الحكومة في حال عدم استجابة الشعب للقرارات الحكومية قد تستخدم القانون بما يضيّق على الحريات.

زصدرت الإرادة الملكية مساء الثلاثاء بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تفعيل قانون الدفاع لعام 1992، لمنع انتشار كورونا.

وأصى الملك في الإرادة التي وجهها إلى الحكومة إلى ضرورة عدم تضييق الحياة على المواطنين والمساس بحرية التعبير والرأي واحترام الملكيات الخاصة والعمل بقانون الدفاع باَضيق حالاته لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكشف وزير العدل بسام التلهوني أنّ العمل بقانون الدفاع تم تخصيصه لأزمة مكافحة فيروس كورونا وأنّ وقف تفعيله سيكون مع إنجلاء الأزمة وعودة الحياة الطبيعية في الأردن.

وسجلت وزارة الصحة حتى الخميس 56 إصابة بفيروس كورونا إحداها تماثلت للشفاء من الجمعة، مع توقع وزير الصحة سعد جابر انحسار الحالات والإصابات خلال اليومين القادمين إذا ما استجاب الشعب للإجراءات الحكومية المتخذة.

وطالب جابر المواطنين بأخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس أو وصله من خلال تقوية جهاز المناعة والتزام الحجر المنزلي وعدم الاختلاط دون خوف أو هلع لأن تلك الإجراءات هي مجرد إجراءات احترازية لا أكثر.

[19-03-2020 06:53 PM]