الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم - اقترح النائب خليل عطية على رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز منح الشركات تصاريح تنقل لما نسبته 20% من موظفيها لادامة مرافقها وتشغيل أجهزتها ليتمكن باقي الموظفين من العمل عن بعد ولإعداد الرواتب والتحويلات المالية وتسليم الرواتب لمن لا يملكون حسابات بنكية، اضافة لاجراء عمليات تعقييم الشركات والبنوك بموجب قرار محافظ البنك المركزي بضرورة التعقيم قبل بدء الدوام، فكيف سيتم التعقيم وهذه الشركات ليست اولوية لدى الحكومه لمنحها تصاريح.
وقال عطية إن هناك موظفين لن تفك ضائقتهم في حال فتح البنوك دون السماح لهذه الشركات والموظفين بالتنقل (بالحد الأدنى).
ولفت إلى وجود عدد من الشركات المتعثرة والتي لا قدرة لها لتتحمل ما يفوق طاقتها.
وشدد عطية على ضرورة صرف الدعم للمتعطلين عن العمل والعاملين بنظام المياومة، نظرا لوجود شريحة كبيرة من ابناء الشعب الاردني ممن يعملون بنظام المياومة الذين تأثرو بشكل كبير بسبب توقف الأعمال.
وطالب بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات لتصبح بحدها الأقصى ما نسبته 10% على جميع السلع بهدف تنشيط العجلة الاقتصادية وتخفيف العبئ على المواطن.
ودعا الرزاز إلى اصدار قرار بتخفيض الأجور على المستأجرين، وذلك باستخدام صلاحياته بإصدار قرار يقضي بتخفيض الايجارات للتخفيف على المستأجرين واعفاء المالكين من ضريبة المسقفات للتخفيف عليهم.
واقترح عطية أن تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بصرف رواتب الموظفين الخاضعين للضمان الاجتماعي في الشركات الخاصة والتي تأثرت نتيجة فرض حظر التجول، وباتت لا تستطيع صرف رواتب لموظفيها، على أن تسجل هذه المبالغ ديون على الشركات التي تتقدم بطلب صرف الرواتب لموظفيها لمدة 3 أشهر، ومن بعدها تقوم الشركات بسداد هذه الرواتب للضمان الاجتماعي.
ودعا عطلية لتزويد مربي الأغنام والأبقار وصغار مزارعي الدواجن بالأعلاف، وفتح مصانع الادوية والمحلات الزراعية والعيادات والصيدليات والمستودعات البيطرية والمؤسسات الزراعية والمبيدات الحشرية وأدوية الفطريات والاسمدة لتزويد المزارع بمستلزمات الانتاج الزراعي نظرا لحاجة المزارع لهذه المواد بعد إعصار التنين الذي يتطلب الوضع بعده الكثير من العناية.
وأكد أن التصاريح الممنوحة للقطاع الزراعي غير كافية والقطاع بحاجة للمزيد من تصاريح التنقل للقيام بخدمة المزارع ونقل المستلزمات حيث هناك عمليات واجراءات لا بد من اتمامها خلال موسم النحل وموسم تلقيح النخيل، ورش وتسميد المزورعات لاستدامة الإنتاج وتزويد الأعلاف من خلال الجواريش والمصانع وتحصين القطعان وتزويدها بالادوية اللازمة في هذه الظروف.
وطالب بمنح تصاريح للعمالة الزراعية لقطف ورش وترميم البيوت البلاستيكية التي تأثرت بعاصفه التنين، وتسهيل حركة التنقل لنقل المنتجات الزراعية والحيوانية بما يضمن انسياب السلع.
واقترح عطية تنظيم عمل شركات ومصانع مستلزمات الإنتاج الزراعي من خلال اعطاء تصاريح لكل شركة مستوردة مثلا (امين مستودع ومحاسب ومهندس زراعي ناقل)، وأن يتم نقل البضائع الى الاغوار والمناطق المختلفة بواسطة سيارات الشركات الى مراكز توزيع في المناطق المختلفة (محلات توزيع مدخلات الانتاج التي تعتمدها الحكومة)، واعتماد سيارات نقل لمدخلات الانتاج المختلفة لتقوم بنقل البضائع ذات الاحجام الكبيرة اسمدة مواد ري وبلاستيك،وبيتموس لنقلها الى مراكز التوزيع، بحيث يقوم المزارع باستلام مدخلات الانتاج المختلفة من هذه المراكز، مطالبا بضمان انسياب السلع المستوردة للمستوردين والمنتجين مغطى بموجب قرار الحكومة رقم 45 لسنة 2020.
وطالب عطية الحكومة باختيار مصانع لمدخلات الانتاج من كل قطاع (انتاج المبيدات والمواد البيطرية بشقيها النباتي والحيواني) مصانع الاسمدة ومصانع العبوات والبلاستيك الزراعي ومصانع الاعلاف، وأن يمنح كل مصنع تصاريح تكفي لتشغيل خطوط الانتاج بما يغطي احتياجات السوق، وأن تتم المداولة بين المصانع المختلفة كل شهر.
ولفت عطية إلى أهمية أن يتم ضمان ديمومة عمل مصانع المواد الخام لتزويد المصانع المحلية بالمواد الأولية، ولضمان التبادل التجاري مع الدول المختلفة عبر تصدير منتجاتها.
ودعا الحكومة للسماح لمربي الدواجن ببيع الدجاج اللاحم التي وصلت لحجم ووزن التسويق، والسماح للمزارعين بعمليات تعقيم الحظائر، واستمرارية أعمال سلسلة الأعلاف واللقاحات، واستمرارية أعمال المزارع بحسب سلسلة مزارع الأمهات، والفقاسات، مزارع التربية، الأعلاف، واللقاحات، وتوفير مخازن مبردة، والسماح للمربين النحل بالوصول إلى مواقع الطوائف، والسماح لمربي الأسماك في تغذية ورعاية مزارع الأسماك، والسماح بعمل شركات المواد والمستلزمات الزراعية، والسماح لمربي الابقار والمواشي بتوريد الحليب الطازج في المزارع للمصانع، وضمان استمرارية أعمال سلسلة الأعلاف الخضراء، والذرة والشعير، واللقاحات، والسماح بتشغيل معامل الألبان الصغيرة في القرى والبلدات، والسماح برعي الأغنام والماعز
وشدد عطية على أهمية صيانة المسالخ، ومنح شركات الصيانة تصاريح تنقل، مؤكداً أن التصاريح الموزعة غير كافية.
ولفت إلى أن هناك قطاعات كقطاعات المطاعم والمؤسسات الخدمية الصغيرة، فمن أين سيأتي أصحاب هذه المطاعم المغلقة والمؤسسات الصغيرة برواتب العاملين فيها، فهذه المطاعم والمؤسسات تعد من القطاعات الحيوية والمواطن يحتاج لخدماتها، فلماذا لا يتم السماح بفتحها بحسب ما ترونه مناسب وتشغيل خدمات التوصيل للتقليل من خروج المواطنين من بيوتهم.
ووجه عطية الشكر للرزاز ولحكومته على الجهود المبذولة والتعاون مع كافة الجهات المعنية لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن.
