الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
أحمد الملكاوي - مطالبات متعددة لتجار وعاملين في قطاعات حيوية مختلفة بإتاحة العمل المصرفي وبالسحب والإيداع للبنوك ومحلات الصيرفة، خلال فترة حظر التجوال خاصة وأنّ بعض المحلات التجارية من بقالات ومخابز تشهد إقبالاً أكثر من ذي قبل.
الحكومة حاولت الاستماع لمطالبتهم فأعلن وزير العمل رئيس لجنة استدام العمل في أزمة كورونا نضال البطاينة فتح البنوك أمام أصحاب العمل والتجار لخدمات السحب والإيداع، لرفد الموظفين برواتبهم واستكمالاً لبعض الإجراءات التجارية لاستمرار العملية التجارية، شريطة التقيد بإجراءات السلامة والوقاية العامة.
سؤال رئيس ظهر في هذه الظروف، كيف ستستفيد الأردن من فتح البنوك، رغم إغلاق مختلف القطاعات أبوابها وبات منها من يعمل في المنزل، لعدم خرق حظر التجوال .
الخبير الإقتصادي حسام عايش، يؤكد أنّ فتح البنوك أمام التجار وأصحاب العمل، يعد إحدى خطوات الحكومة لعودة الحياة الاقتصادية تدريجياً، على أن يعتاد المواطن والمتعامل بذلك على طبع وحياة جديدتين وفق نظام صحي لاحتواء الأزمة وقد يستمر إلى ما بعدها.
ويقول عايش لـ"احداث اليوم" إنّ إتاحة المعاملات المالية ستعود على أبرز القطاعات الأردنية بالفائدة، خاصة وأنّ العديد من عاملي القطاع الخاص سيحصلون على رواتبهم لتزويد بيوتهم بالاحتياجات الخاصة والأساسية من القطاعات المسموح العمل بها.
ويتوقع أنّ فتح البنوك سيليه بعد أيام وربما أسابيع فتح بعض القطاعات الأخرى كالمطاعم وتوابعها دون التخلي عن النظام الجديد بحظر التجوال وتحديد أوقات معينة، فضلاً عن اتباع النظام الصحي االواجب لإحتواء الفيروس ما يتطلب تشارك أجهزة الدولة في الإشراف على ذلك.
ويوضح أنّ الإجراءات الحكومية بفتح البنوك وغيرها من القطاعات، يقصد منها رسالة للشعب الأردني بأنّ كل ذلك ليس عبثياً وإنّما للمحافظة على المواطنين، بمختلف أطيافهم مشيرا إلى ضرورة تفهم الشعب للنظام الجديد الذي عجزت بعض الدول عن القيام به.
من جهته يشدد الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات على ضرورة إتخاذ بعض الإجراءات عند التعاملات المالية والبنكية، للحفاظ على نظام الوقاية وتحسباً من إنتقال الفيروسات.
ويقول عبيدات لـ"أحداث اليوم" إنّ المتعامل مع الأوراق المالية، والنقدية في البنوك لا ينبغي عليها وضعها في حقائب أو المحافظ الشخصية، ويتوجب عليه حمل كيس بلاستيكي يودع فيه أمواله إلى حين الوصول للمكان المطلوب وتركها لوقت الحاجة.
ويبين أنّه من الضروري ترك كيس النقود لوقت كاف حتى يتخلص من أي فيروس إن وجدت، فضلاً عن ضرورة التباعد بين الأشخاص في البنوك واستخدام الكمامات والقفازات المطاطية لمنع وصول الفيروس لأعضاء الجسد.
ويتابع أنّ ذلك ليس بتوصيات للجنة الأوبئة وإنما إجراءات يجب أن يتخذها المواطن في كافة الحالات وإن لم توجد أزمة كورونا أو الفيروس المستجد الذي انتشر في مختلف دول العالم.
وأعلن وزير العمل نضال البطاينة ائتناف عمل البنوك بكل فروعها في المملكة، من العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً لخدمات السحب والإيداع فقط، سيراً على الأقدام دون استخدام المركبات.
وقال البطاينة خلال إيجاز صحفي الأحد، إنّ الحكومة ستصدر تصاريح مؤقتة لأصحاب العمل، حتى يتمكنون من تجهيز كشوفات الرواتب وإيداعها في البنوك.
وأكد أنّ العامل بات الحلقة الأضعف في هذه الظروف ويجب على الجميع دعمه دون إغفال أصحاب العمل بالقطاع الخاص ايضاً والذين توقفت أعمالاً.
كما قرر البنك المركزي الأحد السماح لمحلات الصرافة بتقديم خدمات الحوالات المالية، وفق شروط حددها البنك.
وحسب بيان للبنك المركزي تبداً شركات الصرافة المرخصة باستقبال العملاء الراغبين بإرسال واستقبال الحوالات المالية الصادرة والواردة من خلال زيارة مواقع شركات الصرافة المرخصة، بهدف التسهيل على المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة شريطة أن تلبي تلك الشركات أية أوامر أو تدابير أو إجراءات تصدرها الحكومة.
واشترط المركز على الشركات تعقيم مقراتها وفروعها التي ستفتحها وتشغلها لأغراض تقديم هذه الخدمة، وضمان تنظيم الدور وتحديد عدد أقصى من الأشخاص المتواجدين داخل الموقع الواحد بحسب القدرة الاستيعابية له، بما يضمن مسافة الأمانة بين المواطنين والموظفين.
