الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم - اقترح النائب معتز أبو رمان اقرار قانون عاجل معدل لضريبة المبيعات بتخفيض القيمة المضافة إلى 8% بدلا من 16%.
وفيما يلي نص اقتراح أبو رمان:
بعد إنقضاء ازمة الكورونا قريبا باذن الله، سنجد أنفسنا على بوابة دوامة جديدة تلقي بظلالها علينا كغيرنا من الدول وهي الازمة الاقتصادية، فإذا كانت مدة حضانة المرض هي ١٤ يوم فقط فان مدة الحضانة الاقتصادية له قد تكون اطول بكثير، ولكن هل سيقود العسعس المرحلة بكفاءة جابر؟
كما حاربنا الكورونا "بالحظر"، فان التصدي لتداعياته الاقتصادية سيكون بإجراءات معاكسة تماما وتسمى "بالانفتاح "، وهنا تمتلك الدولة محركان هامان الاول هو الأدوات النقدية من خلال البنك المركزي المتمثل بزيادة ضخ السيولة في الاسواق وتخفيض كلف الاقتراض و الفوائد وأما المحرك الثاني فهو الأدوات المالية المتمثله بتخفيض الضرائب والرسوم، ولكن ما تأثير ذلك على الاسواق؟
هذان المحركان سينعكس تأثيرهم على الاسواق باتجاهين متوازيين الاول هو رفع القدرة الشرائيه (الاستطاعة) والاتجاه الثاني هو تحسين الوفر المالي من خلال تخفيض (الكلفة) وكلاهما يصبان في تحسين اهم محفز اقتصادي وهو زيادة "الطلب " “demand”
هل سيتصدى ذلك للمحنة الاقتصادية ؟!
طبعا، فالمطلوب الان هو التركيز على إنعاش قطاع الاعمال ككل (القطاع الخاص)، أما ( القطاع العام ) فالدولة تستطيع ان تتلقى الصدمة بالتخطيط السليم وتمريرها على عدة سنوات ولا اعني هنا التخلي عن ضبط العجز وتفاقم المديونية ولكن يجب ان نعي ان هذين المؤشرين الان ليسوا الغاية اًو الاولوية قبل تعافي الجسم الاقتصادي للدوله وهو "ما يسمى بالمنعة الاقتصادية "، وقد اثبتت جميع البرامج التي خضناها ان خطة الإصلاحات تحتاج الى اقتصاد قوي ومتماسك حتى تؤتي أكلها.
للتماشي مع ذلك فيجب ان نباشر بتخفيض ضريبة المبيعات من "١٦٪ الى ٨٪ "، لمدة ٦ اشهر "، لا شك انه القرار الاصعب بالنسبة للدوله ولصندوق النقد الدولي ، ولكن المعادلة والأولويات مختلفة الان، فالقرار سيف ذو حدين وتاثيره من شقين:
الشق الاول ((مالي )) و هو سلبي مباشر على الايرادات الضريبيه التي ستنعكس بانخفاض حاد في حصيلة الايرادات العامة وقد يتجاوز كلفته على الخزينة مليار دينار تقريبا" وذلك بالنسبة للقطاع العام.
الشق الثاني فهو (( اقتصادي )) وهو شق ايجابي مباشر على القطاع الخاص مشابه تماما" -لإبر الطبيب للمريض الذي يتعافى -، حيث سينعكس القرار على ارتفاع الاستهلاك والذي كان من المرجح ان يتراجع نتيجة الانكماش الاقتصادي الذي ستخلفه حالة الكورونا في كل دول العالم.
لتوضيح الاثر الاقتصادي الغير مباشر نجد ان تخفيض ضريبة المبيعات سيساهم في زيادة الطلب وبالتالي تحفيز العرض والمنافسه معا في انَّ واحد لجميع القطاعات الانتاجيه والتجارية مما سيدعم الخروج من هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر.
اما الاثر المجمتعي فان تخفيض الضريبة سيخفف من حالة غلاء الاسعار و ازدياد المنافسه وبالتالي سيساهم في رفع القيمة الشرائيه للدينار أمام السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطن، وبالتالي تخفيف عبئ الدوله بالدعم المالي الموجة للطبقات الفقيرة والاهم من ذلك انه سيساعد في تماسك الطبقة المتوسطة قبل ان تنضم الى الطبقة الفقيرة و هنا تكمن الكارثة الاقتصادية الحقيقه لا قدر الله.
من الجلي بالذكر ان العالم الخارجي لن يتعافى بسهولة من ازمة كورونا مما يعني تراجع أسواق المال العالميه ، اذن علينا ان نعزز الاعتماد على أنفسنا ، فصناعتنا ستكون محليه و سياحتنا داخلية و استثماراتنا وطنية.
ما ينطبق داخليا ينطبق خارجيًا ايضا وذلك يجيب على تسائل البعض عن سبب انخفاض سعر النفط الى دون مستواه بنسبة تفوق ٥٠٪ ؟! بالتأكيد الإجابة انها ليست رغبة اًو منافسه ولكنها ظروف قسرية فرضتها عوامل الاقتصاد الملازمه لشبح كورونا.
على الحكومة هنا التي لا زالت تدير الازمة بنجاح باهر ان لا تنتظر كثيرا ، انشاء صندوق وطني يعزز التشاركية كان خطوة رائعه، بقي ان نشير الى ضرورة تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة ٦ شهور و تمديد دفعات القروض وجدولة الديون.
باعتقادي ان الفرصة لا زالت سانحه لاستثمار التحدي الاصعب ضمن انخفاض تكاليف الإنتاج و تحويل التحدي الى نمو اقتصادي ( turn crises to opportunities ) ، فهل سيلتقط الفريق الاقتصادي للدولة الإشارة مبكرا؟
