الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم - عهود محسن – بعيداً عن ارتفاع أقساطها اللامنطقي وتحويلها التعليم لسلعة، تصر بعض المدارس الخاصة على إبقاء نفسها مثاراً للجدل ومحطاً للكثير من التساؤولات حول التزامها بتطبيق القرارات الحكومية وقوانين العمل والعمال وتأدية حقوق المعلمين العاملين فيها طبقاً لهذه القوانين.
مع بدء أزمة كورونا وإعلان الحكومة قرار الدفاع رقم 2 الذي فرض تعطيل المؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات لأعمالها بموجبه واعتبار مدة التعطيل إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين، بدأت إدارة المدارس الخاصة ونقيبها بالولوله والعويل للتملص من دفع رواتب المعلمين العاملين ضمن كوادرها بحجة عدم قدرتها على ذلك في الوقت الراهن نظراً لتأجيل سداد الأقساط التعليمية من قبل ذوي الطلبة وكأنها عمال مياومة تجني قوتها يوم بيوم وليست من أكثر الاستثمارات نجاحاً.
يشكو معلمون عدم امتثال هذه المدارس لقرار الدفاع ودفع رواتبهم أسوة ببقية القطاعات الأخرى التي تأثرت بشكل حقيقي من الأزمة، وقيام بعضها الآخر بالضغط على المعلمين لإقناع أهالي الطلبة بدفع الأقساط المدرسية المترتبة عليهم للفصل الدراسي الثاني خلال فترة التعطيل حتى يحصلوا على رواتبهم وأخرى تمنحهم أجزاء من الراتب باعتبارها سلف وتوقعهم على وصولات بالمبالغ، وغيرها تنهي خدماتهم وتنتظر انتهاء الأزمة لتحديد مصيرهم مجانبتاً الصواب بالتعامل معهم وكأنهم يعملون " سخرة " وليسوا بناة أوطان ومربي أجيال يخضعون لقوانين الدولة.
ليس هذا وحسب فقد أمعن رئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني في العجرفه والصلافة وازدراء من علموه أبجديات الحياة حين قال في مقابلته مع تلفزيون المملكة ليلة السبت إحنا " بنصرف على ٣٠ الف معلم"، كأنه الأخ مش فاهم إنه المعلم موظف ويتقاضى اجره اللي هو حقه وبالقانون ويسهم في بناء دولة وحضارة بتعليم أبنائنا.
واستمر في خطيئته حين هدد نقابة المعلمين والحركات المجتمعية المدافعة عن حقوق المعلمين بالذهاب بهم للقضاء، لا أعرف مصدر قوته وإلى ماذا يستند في هجومه اللامعقول عليهم لكنني أكاد أجزم بأن سطوة المصالح والمال وتغلغلهما في مفاصل العمل العام أسهمتى في خلق هذه الطبقة.
للأسف استغلت هذه المدارس ضعف التعليم الحكومي واكتظاظ المدارس لتستحوذ على ما نسبته نحو 45% من عدد المدارس الموجودة في المملكة بمعدل 3211 مدرسة خاصة والذي لا تتجاوز مساهمته عالمياً في قطاع التعليم نسبة 6% وهو مؤشر غير صحي وينذر بكوارث تعليمية واجتماعية واقتصادية متعددة، يجب على الدولة وليس الحكومة فقط الإلتفات إليها بالسرعة الممكنة.
إدارات هذه المدارس تصر على التعامل مع الأردنيين على اختلاف مواقعهم سواء أكانوا ذوي طلبة أم معلمين ومعلمات ضمن كوادرها التعليمية باعتبارهم فرائس صائغه يمكنها الإجهاز عليهم تحصيناً لمصالحها ودفاعاً عن مكتسبات القائمين عليها.
