أحداث اليوم -

ياسر شطناوي - تحاول الحكومة الأردنية اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية متتالية لتخفيف تبعات أزمة كورونا التي أثرت على الإقتصاد، وذلك بعد مرور أكثر شهر على الأزمة، وفي ظل استمرار سريان قرار حظر التجوال الذي منع قطاعات إقتصادية حيوية واسعة من العمل، بعد أن كانت تسهم بشكل كبير في نمو الناتج الإجمالي المحلي، الذي يصل تقريباً إلى 31 مليار دينار سنوياً. 

الحكومة ومن خلال اوامر الدفاع التي تمس المنشأت التجارية والصناعية ومؤسسة الضمان الإجتماعي ورواتب الموظفين وعمال المياومة وغيرها، حاولت أن تقدم عدة تسهيلات مالية بالقدر المتاح، الا أن توقعات صندوق النقد الدولي التي قالت انه سيحدث انكماش بالأقتصاد الأردني لعام 2020 بنسبة 3.7% العام الحالي، جعل من اللازم على الحكومة أن تفكر باجراءات تحصينية أكثر للحفاظ على صمود الإقتصاد ومعدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي.

خبراء واقتصاديون قالوا إن الإقتصاد الأردني لا يمكن أن ينعزل عن اقتصاديات العالم التي تأثرت بسبب هذه الأزمة، ناهيك عن إقتصاديات كبريات الدول التي بدأت بالتخلل.

واشاروا بحديثهم لـ " أحداث اليوم" إلى أن الخطط الحكومية يجب أن تركز الآن على محاولة وقوع اقل الخسائر الإقتصادية خلال الأزمة، ووضع خطط استباقية لإقتصادنا إلى ما بعد كورونا، في محاولة لخلق حالة استقرار إقتصادي ولو نسبياً.


التعافي السريع يستدعي المزيد من التحفيزات

الخبير الإقتصادي الإجتماعي حسام عايش، قال إن توقعات صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، لإنكماش الإقتصاد الأردني بنسبة 3.7 % خلال العام الحالي، يعني انخفاض نمو الناتج الإجمالي المحلي، والذي يصل في الأردن إلى 31 مليار دينار سنوياً.

وبيّن عياش لـ" أحداث اليوم" أنه اذا استمر التعطل في الأردن لمدة شهر فان حجم تراجع محصل النمو سيصل إلى "مليار ونصف المليار دينار" أي ما يقارب 8- 9% من الناتج الإجمالي المحلي خلال شهر التعطل.

وشرح أن صندوق النقد الدولي توقع إنكماش الإقتصادفي المملكة بقيمة 3.7% وكانت الحكومة قد توقعت نمو بمعدل 2.2% لن يتحقق بعد أزمة كورونا، وبالتالي فان إجمالي التراجع بعد هذه الأزمة سيصل إلى 6% من الناتج الإجمالي السنوي أي ما يقارب 2 مليار، وهو تراجع كبير بالنسبة للإقتصاد الأردني.

وأشار عياش إلى أن الأردن سعى وعمل لعدة سنوات لتحسين الناتج الإجمالي، غير أن هذه الأزمة ستسبب الكثير من الإشكالات الإقتصادية، موضحاً أن التعافي السريع يستدعي المزيد من التحفيزات والتي أهمها الإبتعاد عن فرض أي رسوم أو ظرائب جديدة.

ودعا إلى ضرورة أن تُفكر الحكومة بادارة الإقتصاد الأردني ما بعد كورونا، وأنّ على الفريق الإقتصادي أن يكون لديه سياسة اقتصادية تاخذ بالإعتبار اي أزمات قد نواجها لاحقاً.

وحول توقعات البنك الدولي حول حدوث التحول الإقتصادي واعادة تعافي الإقتصاد الأردني بتحقيق نمو بالناتج الإجمالي المحلي في عام 2021 بنسبة 3.7%، قال عياش إن هذا قد يكون صعب المنال على الإقتصاد وما يعانيه من أزمة.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي يقيس بذات المقياس على كل اقتصاديات الدول، مؤكداً على أن هذه الأزمة قد تفوق قدرات الأردن بـ "اربع مرات" وبالتالي التعافي السريع من تبعات الأزمة لن تكون سهلة.

مرحلة الركود الخطر

الخبير في مجال الطاقة والنفط عامر الشوبكي قال إن انكماش الإقتصاد وفقاً لتوقعات البنك الدولي يعني باننا دخلنا في مرحلة الركود الخطر .

وبيّن الشوبكي لـ " أحداث اليوم" أن الأزمة الحالة التي يمر بها الأردن جراء الوباء قد سببت بانخفاض الطلب على المشتقات النفطية بواقع 85 - 90 % ، منوهاً إلى أن الواردات الضريبة من المحروقات للدولة ستنخفض بنسبة 80%.

ودعا إلى ضرورة وجود "موازنة طوارئ" للتعامل مع تداعيات كورونا والوضع الإقتصادي ما بعد كورونا، وذلك من خلال خطط تحفيزية تساعد مجدداً على النهوض.

وحذّر الشوبكي من أن تقوم الحكومة فرض ضرائب جديدة على المحروقات لتعويض الواردات التي انخفضت، مشيراً إلى أنه في حال فرض ضرائب فان الخسائر ستكون أكبر وأكثر.

ونوه إلى أن الحكومة لم تستفيذ من اتفاقية "اوبك + " التي تمت أمس والتي قررت إجراء تخفيض بسيط على أسعار النفط.

وأشار الشوبكي إلى أن المملكة تُخزن مشتقات النفط وليس النفط الخام، وهو ما حرمها من الإستفادة من إتفاق اوبك+، الأمر الذي سيجعل الأزمة تؤثر على حركة بيع المحروقات والواردات الضريبية منها.

وأوضح أن كل المؤسسات الدولة الآن في حيرة من أمرها، وكل يوم يصدر قرار جديد منها يكون مختلفاً عن القرار الذي سبقه، لأن العالم لم يشسهد أزمة بهذا الحجم من قبل.

وختم الشوبكي أن العالم على الأغلب بحاجة لعام كامل من بعد انتهاء الأزمة والقضاء على الفيروس ليسترد الإقتصاد عافيته من جديد.

استحالة التنبؤ بالقادم 

رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي قال إن توقعات صندوق النقد الدولي بانكماش الإقتصاد الأردني بنسبة 3.7 % هو توقع متفائل مقارنة مع الأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم وأكبر اقتصاديات العالم.

وأشار الكباريتي لـ" أحداث اليوم" إلى أن كل معادلات الإقتصاد في العالم قد تغيرت اليوم، ولا يمكن لأي شخص التبؤ فيها بسبب أزمة فيروس كورونا وعدم معرفة موعد انتهائها، موضحاً أن الأهم الآن هو التفكير بكيفية بقاء اقتصادنا صامد نوعاً ما إلى حين انتهاء الأزمة.

وأضاف أن توقعات صندوق النقد الدولي قد تتغير ايضاً وفقاً للمعطيات الجديدة التي تفرضها أزمة كورونا على كل العالم، والإقتصاد الاردني الذي يتأثر من هذا التغيير.

وقال الكباريتي إن ما قامت به الحكومة كان جيداً، داعياً إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تساعد على صمودنا أمام هذا الإختبار الصعب.

واقترح أن يتم رفع سقف التسهيلات للشركات المتعثرة بنسبة 40% دون أي ضمانات، إضافة إلى أن يكون قرار البنك المركزي الأردني مُلزم للبنوك بتخفيض أسعار الفائدة لتكون كحد اقصى 7%.

كما دعا إلى أن يتم اقرر تأجيل اقساط القروض الحالية لمدة 6 أشهر دون أي يكون هناك أي فوائد على هذا التأجيل، إلى جانب وقف ضريبة المبيعات وتأجيلها الى ما بعد البيع، بالإضافة إلى تخفيض اقتطاعات اشتراكات الضمان الإجتماعي.

وكانت الحكومة قد توقعت خلال إعداد موازنة 2020 بداية العام، ن يصل نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى نسبة 2.2 % وبعجز مقدّر يصل إلى حوالي 1.215 مليار دينار . 

[15-04-2020 12:05 AM]