الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
عهود محسن – أظهرت أزمة كورونا وبما لا يدع مجالاً للشك وجود طبقية في المشاعر والانتماء أيضاً وأن الأمر غير مقتصر على الوضع الاقتصادي للأفراد ومستوياتهم المعيشية.
تملكني الحزن خلال إعلان الرئيس عمر الرزاز لأمر الدفاع رقم 9 وما تبعه من قرارات لمجلس الوزراء فقد ظهرت الدولة وحيدة بظهر مكشوف بعد أن تخلى عنها أولئك الذين حرصت على رعايتهم لعقود طويلة بحجة حماية الاستثمار وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، ولم تجدهم بجوارها حينما تعاظمت أزماتها.
حصيلة ما تم جمعه في صندوق همة وطن مؤلم وفاضح فقد اختزل العلاقة بين الدولة والاقطاعيين الذين لم يدخروا جهدًا في ابتزازها والضغط على عصبها وانتهاك أحلام الشعب بتحقيق مستويات جيدة من الحياة لأبنائهم سيقضون أعمارهم في اللهاث ورائها بينما تتكدس الأموال في حسابات شيلوك وأتباعه في بنوك خارج حدود الوطن.
العلاوات التي أوقفت الحكومة صرفها لموظفي القطاع العام والمعلمين والقوات المسلحة ليست فائضة عن حاجتهم وعلى العكس هي جزء من ثمن خبر وكتب ودواء أولادهم إلا أنهم ورغم الضنك الذي يعانونه وضيق ذات اليد يقدمونها لوطنهم الذي لم يحملوا جنسية غير جنسيته ولم يتنفس غالبيتهم هواء غير هواءه.
الحكومة اليوم مطالبة بإصدار قرارات تابعة لتلك التي أصدرتها بالتوازي مع أمر الدفاع رقم 9 ليتمكن المواطنون من تدبير أمورهم خلال الفترة القادمة بما يمتلكونه من رواتب وعدم التخلي عنهم وتركهم فريسة لجشع القطاع الخاص من بنوك وقطاع صحي ومدارس كأن تلتزم بتخفيض الأقساط المالية المترتبة عليهم وعدم السماح برفعها خلال العام القادم وتعزيز مساهمات هذه المؤسسات في صناديق المسؤولية الاجتماعية حتى لو كان الأمر بقوة القانون "أمر دفاع جديد " باقتطاع 10% من ثرواتهم لصالح خزينة الدولة وللإبقاء على الحد الأدنى من مقومات الحياة للأردنيين.
كلنا نقدر حرص الدولة على إنقاذ المواطن وحمايته من كورونا إلا أن هذه الحماية لا بد وأن تترافق وإجراءات لأمنهم المعيشي وإنقاذ أسرهم من أخطار محدقة يمكن أن تدخل البلاد في أزمات اقتصادية واجتماعية تفتح المجال لتحولات كبيرة لا يمكن السيطرة عليها - لا قدر الله - والدخول في متاهات تفاقم مستويات البطالة وانضمام فقراء جدد لمظلات طالبي المعونة الاجتماعية.
يجب أن تعمل الدولة على اتخاذ قرارات عاجلة وسريعة كإعادة النظر باتفاقياتها المالية وقروضها، وإعادة جدولة ديونها، واستعادة إدارة مؤسسات وممتلكات أوتوكيل إدارة مؤسسات أخرى لتدعيم الوضع الاقتصادي لها والحفاظ على ملائتها المالية بعيداً عن الشعارات المستهلكة ، فحجم خسائر للاقتصاد الأردني، "إذا استمر الإغلاق حتى نهاية شهر أبريل الحالي، لن تقل عن 2.5 مليار دينار" (3.5 مليار دولار)، بحسب توقعات نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور محمد الحلايقة.
الدولة قبل الأفراد تحتاج لخطة شاملة وكاملة وسريعة، يرعى ضمانات تنفيذها كاملةً الملك بشكل مباشر، فالأردن اليوم، صاحب واحد من أسوأ الاقتصادات شكلاً ومضموناً وترجح التوقعات ارتفاع العجز في الميزانية مع تغير احتياجات التمويل، خصوصاً وأن البنك الدولي أعلن على لسان مديرته كريستالينا جورجييفا أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة انكماش أسوأ من تلك في الازمة العالمية عام 2009، وهو ما دفع عدد من الدول لا علان مساعدات عاجلة لاقتصادها، حيث ماليزيا مثلا أعلنت 57 مليار دولار لمساعدة أرباب العمل والمستثمرين وصرف راتب شهري للعاملين في الصحة والعاطلين عن العمل، وقبل ذلك أعلنت دول الاتحاد الأوروبي منفردة عن مساعدات لاقتصادها وكذلك الولايات المتحدة.
