الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
عهود محسن – يرجح خبراء انكماشا كبيراً في الاقتصاد العالمي نتيجة لأزمة كورونا وما رافقها من تداعيات أثرت سلباً على الاقتصاد وحجم السيولة في الأسواق، إلا أنهم يجمعون على تعرض اقتصاديات الدول النامية لهزات أعنف وأكثر تأثيراً على حياة الأفراد وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
البنك الدولي، توقع أن يكون للتطورات العالمية الأخيرة، في ضوء جائحة كورونا، تأثيرا سلبيا كبيرا، على آفاق النمو في الأردن في الفترة المقبلة، وتوقع تراجع النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي “انكماش” بنسبة 3.5 % وتراجع نسبة الحساب الجاري من الناتج المحلي بنسبة 3.9% وتراجع نسبة الرصيد المالي من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.4%.
من المعلوم أن المؤشرات الاقتصادية للسوق الأردني منذ مدة ليست بالهينة تؤكد أن البلاد تعيش في أزمة اقتصادية تراكمية، ومديونية متزايده بشكل شبه يومي، إلا أن العجلة لازالت تدور والحكومة رغم الصعوبات والتحفظات على أدائها في بعض الملفات استطاعت إدارة الأزمة بحكمة رفعت شعبيتها لدى الشارع وقلبت معطيات علاقتها مع الشارع الذي بدأ يمنحها فرصاً لاستكمال مخططاتها وأعمالها بعيداً عن مواقفة السابقة.
بعيداً عما جاءت به الارقام والتقديرات العالمية لشكل وحجم وطبيعة الاستثمار في السوق الأردني في ظل جائحة كورونا والتأثيرات المتوقعة للأزمة على اقتصاد الدولة وحياة الناس اشتعل نقاش من نوع آخر بين الأردنيين أطلق شرارته الزميل الصحفي ماهر أبو طير تحدث فيه بلهجة الواثق عن إفلاس الخزينة بحلول أيار القادم والذي حمل عنوان (هبوط اضطراري لن يستثني أحدا) وعدم توافر دينار واحد في خزينتها من رواتب شهر أيار المقبل، وولادة أردن جديد وحياة جديدة عقب الأزمة.
الحكومة سارعت للإعلان عن ملائتها المالية في تصريح على لسان الناطق باسمها الزميل أمجد العضايلة لإحدى الإذاعات المحلية بأن الحكومة قادرة على الإيفاء بكل التزاماتها تجاه القطاع العام حتى العام 2021 وعززت روايتها بإدخال وزير المالية محمد العسعس للحلبة بالتأكيد على دفع رواتب القطاع العام قبل عيد الفطر ودفع التزامات متأخرة للقطاع الخاص بقيمة 150 مليون دينار خلال شهري نيسان وأيار.
تصاعدت وتيرة التصريحات الرسمية للرد على مقال أبو طير ومن سرب له المعلومة التي لم تنفها الحكومة مؤكدة أن احتياطي البنك المركزي البالغ 14 مليار موجود ويمكن اللجوء له عند الحاجة، في غمرة الرد على المقال المثير للجدل ابتعد الإعلام عن تداول بيان لنقابة المعلمين احتج على قرار الحكومة بوقف العلاوات للعاملين في القطاع العام والمطالبة بإعادة صرفها كما كانت قبل العمل بأمر الدفاع رقم 9 على الرغم من حديثه عن شريحة واسعة من الأردنيين ربما تمثل شرائح أكبر منها لم ينبس أحدها ببنت شفه، وتركوا الكرة في ملعب المعلمين وحدهم.
الحكومة تعاملت مع بيان المعلمين بدبلوماسية حين آثرت التعامل معه بأسلوب التغييب والاهمال حتى لا تدخل في سجالات جديدة لا يسمح بها الظرف والوقت مع شريحة واسعة من المجتمع، ولتضع حداً لتململ الكثيرين حيال القرار وإمكانية مطالبتهم الحكومة بالعودة عنه، وهي التي أوقفتنا أمام مفارقة صعبة، باتجاهها نحو القطاع الأضعف، المعلمين والعاملين في القطاع العام، وفرضت عليهم جميعم اقتطاع جزء من أجورهم المتمثلة في الزيادات والعلاوات، الممنوحة لهم من بداية العام، مما سيراكم عليهم أعباء، من الصعب مواجهتها خلال هذه الفترة ويحد من قدرتهم الشرائية ويقلل السيوله التي سيضخونها في السوق مما سيؤثر سلبا على الناتج المحلي.
في ظل هذه القرارات تتصدر المشهد مطالبات للعديدين بإصدار أمر دفاع جديد يفرض اقتطاع 10 بالمئة على أصحاب رؤس الأموال بدلا من اقتسام أرزاق صغار الموظفين، فالمساهمات الطوعية بصندوق همة مخجلة وتدعو لمطالبة الحكومة بإعادة صياغة شكل علاقاتها مع القطاع الخاص الذي يحاول استنزاف الدولة ومقدراتها حتى آخر نفس.
وإذا ما عدنا لطرفي معادلة الحديث عن إفلاس الدولة وملائتها المالية نجد أنهما تطرفا في طرحهما لدرجة فاقمت من حجم الهوة بين ما هو موجود وما هو مأمول، فما ذهب إلية أبو طير من حديث عن إفلاس خزينة الدولة يحمل تخوفات كبيرة من غير المعقولان تصدر عن صحفي من وزن أبو طير ليغامر بعلاقاته المتشعبه مع مراكز صنع القرار في الدولة الأردنية ويتصدر المشهد ببث أخبار غير صحيحة أو يتقول ما لم يقل له، بينما أرسل العضايلة رسالة بالغت ببث الإيجابية لدرجة أن البعض بات ينظر لقرار وقف القتطاعات مم رواتب الموظفين بأنه لزوم ما لا يلزم وان الحكومة اتجهت نحو أضعف حلقاتها.
وإلى أن تنتهي الأزمة ونرى النتائج بأم أعيننا يبقى الباب مفتوحا للاستماع للكثير من الآراء والتكهنات التي تحاول فهم الواقع الاقتصادي الأردني بكافة تفاصيلة التي خرجت في بعضها عن المفهوم كتسعيرة المحروقات.
