فاخر دعاس

منذ أكثر من شهر، تم اتخاذ قرار بشمول القطاع الطبي الخاص بقرار الحظر. حيث تم استقبال القرار من قبل كافة المعنيين به من مرضى وعيادات ومستشفيات ومراكز ونقابات، بتفهم وقبول بل وترحيب، في ظل قناعة بخطورة الوضع عالميًا والمخاوف من انعكاساته على الأردن والتي قد تكون -لا سمح الله- مدمرة.
الآن، وعلى الرغم من تجاوزنا مرحلة الخطر، ودخولنا مرحلة التعافي والتعايش مع المرض -وفق التصريحات الحكومية الرسمية- ، إلا أن الحكومة مستمرة في المماطلة بقرار إعادة فتح القطاع الطبي الخاص، وذلك على الرغم من توصية لجنة الأوبئة بذلك.
لا أدري إن كانت الحكومة تدري خطورة مماطلتها وتعنتها غير المبرر بهذا الخصوص؟!
لن أتحدث عن الخسائر التي يتكبدها الأطباء والكادر الإداري والفني العامل في هذا المجال، ولكن سأتطرق إلى ما هو أخطر من ذلك: صحة المريض..
هل تعلم حكومتنا بأن قرارها هذا حرم عشرات آلاف المرضى بأمراض مزمنة من متابعة حالتهم مع أطبائهم؟!
هل تعلم حكومتنا الرشيدة بأن قرارها هذا حرم عشرات آلاف المرضى من استكمال علاج كانوا قد بدأوا به قبل قرار الحظر؟!
هل تعلم حكومتنا الرشيدة أن قرارها هذا سيؤدي إلى تفاقم حالات مرضية لمرضى قاموا ب"تسكين" أوجاعهم مؤقتًا بانتظار فتح العيادات ومعرفة علتهم؟!
هل تعلم حكومتنا الرشيدة بأن آلاف المرضى - في ظل غياب الأطباء اضطروا لتناول أدوية بناءً على نصيحة "جارتهم ام احمد" وما قد ينتج طبيًا عن هكذا إجراء؟!
هل تعلم حكومتنا الرشيدة بحجم الضغط الذي يتعرض له الكادر الطبي الحكومي والدفاع المدني نتيجة هذا القرار ، واضطرارهم للتعامل مع آلاف الحالات الطارئة فوق طاقتهم وقدرتهم؟!!
هل يعقل تعطيل عمل المستشفيات الخاصة، ومنع إجراء أية عمليات "غير طارئة" تحت ذريعة أن لدينا "حالتي كورونا" تحتاجان لجهازي تنفس صناعي؟!!!
على الحكومة -وبالسرعة القصوى- اتخاذ قرار قطعي بعودة القطاع الطبي إلى عمله الطبيعي اليوم وليس غدًا. فإذا كان الطبيب يستطيع ماليًا، تحمل شهرًا آخر من التعطل -وهو الأمر الذي أستبعده تمامًا- فإن المواطنين والمرضى لن يستطيعوا تقبل ذلك، والكادر الحكومي لن يكون قادرًا على تحمل المزيد من الضغط.

[23-04-2020 11:50 AM]