كتب: ياسر شطناوي

يحاول وزير الصحة "المحبوب لدى الأردنيين " الدكتور سعد جابر خلال ايجاز مساء الاثنين الإعلامي أن "يبرر اللبس الذي وقع مؤخراً " بعد تصريحات متلفزة من "العيار الحساس" أطلقها عضو لجنة الاوبئة أستاذ علم الأوبئة وعلم الفايروسات في الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة حول ما جدوى ومنطقية اقرار الحظر الشامل يومي الجمعة السبت.

الوزير جابر صاحب "الخلفية العسكرية والمعروف بهدوئه" حاول أن يوضح "المفارقة" بين واجب اللجنة - التي شكلها - والتأكيد على أن توصياتها غير مُلزمة للحكومة، وان عملها فقط "ينحصر في اطار تقديم المشورة وابداء الراي" وبين أن "القرار الفصل" هو بيد الحكومة و" من يوازيها من جهات " - ليس لذكرها الآن أي مبرر-.

هناك يتبادر للذهن ولكل متابعي الوزير أن "خلافاً قد طفى على السطح" وأن "تجاذبات خلف الكواليس" قد وقعت، ما شكّل خلل - ولو كان غير واضح - في ادارة الحكومة لدفة أزمة كورونا، "التي اصبحت الآن اقرب إلى المزدوجة" بين التصدي لجائحة كورونا وبين منع حدوث "جائحة اقتصادية" في اقتصادنا الوطني بعد كورونا لا سمح الله.

الإشارات بدأت واضحة وصريحة من الوزير بان أي " خلاف أو إختلاف في الرأي يعتبر صحياً " ما لم يخرج للعلن ويهز "هامش" الثقة الذي تشكّل بين الحكومة والشارع في بداية الأزمة .. وأن أي "محاولات لخلخلة" هذه الثقة ربما ينطوي عليها اجراءات تحصر من دور هذه اللجنة "بان لا تعدو توصيتها سوى حبر على ورق".

هنا وتحديداً في قرارت الحكومة الأخيرة "خاصة التي تتعلق بالمطاعم ومحال الحلويات" تتضح صيغة الجدل والإلتباس ... فالدكتور محافظة قال بتصريحاته، وهنا اقتبس:" لم نناقش اشتراط خضوع العاملين في المطاعم والحلويات لفحص فيروس كوفيد-19 أنه أمر غير عملي بالأساس، ولا يمكن الوفاء به، فقد يصاب العامل بالمرض لاحقًا، فهل نقوم بفحصه كل أسبوع؟!" .

هنا ندرك أن ملف "التجاذبات المخفية" قد ينتج عنه تشويش على آلية عمل الحكومة في اطار جهودها لصد الوباء المستجد من جهة وموازنة ذلك مع تحريك السوق وعودة عجلة الإنتاج اولاً باول من جهة اخرى، خاصة بعد أن اشترطت الحكومة الحصول على تصاريح الكترونية من خلال منصة "للأسف لم تكمل الأيام حتى فشلت" ،وفقاً لتعبير صريح من رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ونقيب تجار الاقمشة والالبسة منير دية.

ثمة اسئلة لا بد أن تجيب عليها الحكومة، خاصة التي تتعلق بالقرارات التي تم اتخاذها "ارتجالاً" في الأسبوعين الأخيرين، والتي لم تكن بتوصيات لجنة الاوبئة، ولم يكن لها أي نتائج على تنشيط عجلة الإقتصاد وحركة السوق، لاسيما قطاع الالبسة ومحال الإلكترونيات والمطاعم، التي شهدت ركوداً نسبياً بعد قرار استئناف عملها .

نهاية القول ... إن عمل الحكومة منذ بدأ الأزمة كان "بمنطق وتعقل" وكان جديراً بالثقة أردنياً وعربياً وعالمياً ... لا نريد بعد كل ذلك أن نعود "خطوتين للخلف" - كما قال الملك - بسبب مجاذبات واستمالات هنا وهناك ... نريد أن نخرج من "عنق زجاجة كورونا" بأقل قدر ممكن من الخسائر لأننا اليوم اولاً :"لا نملك ترف الوقت" وثانيا: بتنا بين فكي كماشة "الوباء والاقتصاد".

[28-04-2020 02:10 AM]