أحداث اليوم -

عهود محسن – في المستقبل المنظور أم البعيد ستنتهي أزمة كورونا ليس من الأردن فقط بل ومن العالم، إلا أن قدرة الدول على التعافي من آثار صدمة ما بعد كورونا الاقتصادية والاجتماعية ستكون الفيصل بين الدول خصوصاً مع وجود مؤشرات كبيرة لصعود قوى اقتصادية جديدة على الصعيدين المحلي والدولي يمكنهما التحكم بشكل الاقتصاد والحياة الاجتماعية على الناس، ويجنون الكثير من المكاسب على مختلف الصعد.
السؤال المطروح على الطاولة في هذة الأثناء والأكثر إلحاحاً في البحث عن نتيجة هو من المستفيد الحقيقي من فيروس كورونا وما رافقه من أزمات؟ ومن الذي سيضع حداً لنهاية لعبتها الاقتصادية ومن سيسدد فواتيرها التي بدأت تتراكم في العديد من البلدان وتحديداً النامية منها.
يبدو أن الإجابة على هذة الأسئلة سهلاً ممتنعاً لا يمكن للجميع التكهن بها إلا أن الغالبية العظمى ستلمس آثاراً إما بجني ثروات فاحشة أو بالهبوط لأدنى درجات الفقر والعوز محلياً ودولياً بحسب مدى قدرته على استغلال الظرف.
أحدث إحصائية لأوضاع العمالة في البلاد والتي أعلنتها منظمة العمل الدولية في الأول من أيارأظهرت أن 47 في المائة الذين كانوا يعملون قبل الاغلاق، أصبحوا عاطلين عن العمل حاليًا، حيث فصل 13 في المائة بشكل دائم ، وتم تسريح 18 في المائة مؤقتًا و 16 في المائة بإجازة مدفوعة الأجر لابد لنا من طرح سؤال على طاولة الحكومة حول خطتها لمواجهة تحديات ما بعد كورونا وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل وطالبي المساعدات الاجتماعية بعيداً عن الفزعات ووفق أسسس ممنهجة .
الحكومة التي أعلنت مؤخراً جملةً من برامج الحماية الاجتماعية بموجب أمر دفاع رقم (9) وقرارات لمجلس الوزراء، لمساندة المواطنين، والأسر التي تضررت مصادر رزقها ودخولهم؛ بسسبب كورونا وتداعياتها على معظم القطاعات، وأعلنت منح مساعدات نقدية طارئة، لأسر العاملين في قطاعات غير منظمة والمتضررين بقيمة تتراوح بين 70 دينارا للفردين و136 دينارا لثلاثة أفراد فأكثر شهرياً هل بدأت فعلياً بدراسة خياراتها لتغيير سياساتها الاقتصادية والاعتماد بشكل حقيقي على الذات وتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة وتخفيض القيود على الاستثمار الحقيقي والمباشرة بكسر الجمود للكثير من الأنشطة التي كانت تعاني قبل دخول جائحة كورونا .
معدلات البطالة التي وصلت بحسب آخر إحصائية رسمية من دائرة الإحصاءات العامة، إلى 19% خلال الربع الأخير من العام الماضي، نصيب الذكور منها 17.7%، مقابل 24.1% للإناث وترجيح ارتفاعها في المستقبل القريب تحتم البحث في آليات تعزيز القدرات الاقتصادية للفئات الأكثر تهميشاً وضعفاً بتوفير حماية إجتماعية حقيقية لهم والعمل على إدماجهم ضمن اقتصاديات جديدة تبتعد عن ثقافة الاستهلاك والإعانات .
نسبة المشتغلين في الأردن بلغت 27.6% من مجموع السكان لعمر 15 سنة فأكثر، حيث تركز 59.1% من لمشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 62%، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من المرحلة الثانوية و9% في المرحلة الثانوية، و40.7% في مرحلة أعلى من الثانوية، بحسب أرقام دائرة الاحصاءات العامة أيضاً، وهو ما يدفعنا للطلب من الحكومة مراجعة هذة الأرقام بشكل وإعلان أرقام الفقر لتتمكن من ضبط إيقاع الاقتصاد فمن غير المنطقي أن تصر الحكومة على إخفائها في الوقت الذي تخرج فية تقارير دولية بأرقام أكثر قرباً للحقيقة من تلك التي تتحدث عنها حكومتنا.

[03-05-2020 03:21 PM]