في خضم الآراء والتحليلات الدستورية التي يتم تقديمها حول مصير مجلس النواب بعد صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الرابعة، أن القرار سيصدر بالتمديد للمجلس الحالي وذلك عملا بأحكام المادة (68/1) من الدستور. فعلى الرغم من أن التمديد لمجلس النواب يبقى خيارا دستوريا أمام جلالة الملك، إلا أنه ممارسته ستثير مشاكل تتعلق بالتركيبة الداخلية لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، خاصة فيما يتعلق بالتناغم بين المدد الدستورية لكل منهما. فالدستور الأردني قد أجاز التمديد لمجلس النواب، إلا أنه لم يقرر هذا الحق لجلالة الملك بالنسبة لمجلس الأعيان، حيث حدد المشرع الدستوري مدة مجلس الأعيان بأربع سنوات شمسية غير قابلة للتمديد، وذلك استنادا لأحكام المادة (65/1) من الدستور.

إن المدة الدستورية لمجلس الأعيان الحالي تنتهي مع انتهاء مدة مجلس النواب في نهاية شهر أيلول القادم. بالتالي، فإن صدور القرار بالتمديد لمجلس النواب لا بد وأن يستتبعه بالضرورة صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله. فبموجب الدستور لا يمكن لمجلس النواب أن يعقد أي دورة برلمانية في غياب مجلس الأعيان، حيث تنص المادة (66/1) بالقول أن مجلس الأعيان يجتمع عند اجتماع مجلس النواب، وأن أدوار اﻻنعقاد تكون واحدة للمجلسين.

وبعد أن تصدر الإرادة الملكية السامية بتشكيل مجلس أعيان جديد لأربع سنوات شمسية، وعند انتهاء مدة التمديد لمجلس النواب، فإنه لا بد من إجراء انتخابات نيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، والذي ستكون مدته الدستورية مختلفة عن مدة مجلس الأعيان الذي جرى تشكيله عند التمديد لمجلس النواب الحالي.

إن العرف الدستوري في الأردن مستقر على وجوب حل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله عند انتخاب مجلس نواب جديد. هذا يعني أن مجلس الأعيان الذي سيتم تشكيله بعد صدور القرار بالتمديد لمجلس النواب ستصدر الإرادة الملكية السامية بحله بعد سنة أو سنتين من تشكيله، وذلك ليصار إلى تعيين مجلس جديد تبدأ مدته الدستورية مع بداية مجلس النواب المنتخب. فالتمديد لمجلس النواب سينجم عنه تشكيل مجلس أعيان جديد لفترة زمنية قصيرة.

إن هذا الاختلاف في المدد الدستورية بين مجلسي الأعيان والنواب في حال اللجوء لتمديد المجلس المنتخب يُفسر عدم لجوء السلطة التنفيذية لخيار التمديد في علاقتها مع السلطة التشريعية. فالتمديد لم يكن هو الخيار الأساسي في التعامل مع المجالس النيابية عبر التاريخ، إذ تم استخدامه في ثلاث مناسبات فقط.

إن الأصل أن يتم إجراء الانتخابات النيابية في المواعيد والآجال الدستورية المحددة، وذلك بما يتوافق مع نظام الحكم النيابي البرلماني الكامل الذي كرسه الدستور الأردني. أما التمديد، فهو استثناء على الأصل العام بأن مدة مجلس النواب محددة بأربع سنوات شمسية، بالتالي يجب عدم التوسع في تفسيره وتطبيقه.

[10-05-2020 08:46 AM]