الرئيسية 
مقالات واراء
البنك المركزي الأردني استجاب سريعاً للظروف القاهرة فاتخذ عديداً من الإجراءات كلها تصب في تحقيق هدف واحد وهو الخؤولة دون تجفيف السيولة.
حتى الان تلقى هذه الخطوات تفاعلاً إيجابياً فهي الوحيدة في ظل عجز الحلول المالية أو ترددها بسبب محاذير بعضها مفهوم لكن كثيراً منها تحتاج إلى قرارات سريعة واستثنائية.
البنك المركزي كان قرر تجديد عدم إدراج مصدري الشيكات المرفوضة في القائمة السوداء بلا عمولات مهلة ثلاثة أشهر لتسوية الشيكات المعادة خلال فترة محدودة يسود الاعتقاد بانها لن تكون كافية في ظل توقعات تمديد فترة الحظر والتقليل من فرص الانفتاح الكامل للأنشطة الاقتصادية في وقت قريب ما يحتاج الى تمديد الفترة لوقت اطول لكن في ذات الوقت هي فرصة لدراسة ملف الشيكات وهو الذي كان فتح قبل الجائحة وليس من وقت انسب لعودة دراسته في سياق المتغيرات التي ستعقب هذه الجائحة ستطال الأدوات المالية التي نعرفها اليوم وفي مقدمتها التقليص التدريجي للتعامل بالنقد والتحول إلى آليات الدفع الإلكتروني الذي انتعش خلال فترة الحظر ويبدو انه سيصبح اداة رئيسية للتعاملات المالية في المستقبل القريب.
من الأفكار التي طرحت في هذا الخصوص هو التوقف عن اعتبار الشيك المرتجع جريمة تستحق السجن، مما ليس له مثيل في العالم، واعتباره دليل على المديونية لا يختلف عن أي اداة أخرى.
بمجرد أن تضع هذه الحرب أوزارها ستشهد المحاكم آلاف القضايا لشيكات معادة لعدم كفاية الرصيد وعلى الجهات المختصة ان تستعد لازمة قادمة لا ريب فيها.
ليس هذا فحسب فعندما تضع هذه الحرب أوزارها أيضاً لن يكون حال رجال الأعمال والتجار. بافضل حال فسوف تعود صفحات الصحف لتزدحم بإعلانات الحجوزات والمزادات العلنية للمتعثرين التي ستتكرر ويزداد عددها أضعاف ما كانت عليه قبل الجائحة وهي أزمة متوقعة تحتاج لأن نستعد لها لكن الفرق هو أن الأصول التي ستعرض لن تجد مشترين والسبب هو الانكماش الاقتصادي القادم والذي أقرت بوقوعه الحكومة قبل أن يتوقعه الخبراء وسيكون كما نفترض قانون الإعسار هو الحل.
تنويه: ورد خطأ في مقال يوم أول من أمس أن نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت ٨١٪ والصحيح أن نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي المديونية بلغ مع نهاية العام الماضي 6ر96% وقد قال البنك الدولي في تقرير نشره أمس أن الدين العام الأردني سيصل لمستوى يزيد عن 107% بسبب تأثيرات أزمة جائحة كورونا. وقد يصل 108.5% خلال العام المقبل.
