محاولات التقليل من خطورة ما حدث عبر حدود العمري، لن تبسّط المشكلة، ولن تلغي الحقيقة التي تؤشر على عودتنا إلى المربع الأول في التعامل مع وباء كورونا، بعد أن قطعنا شوطا طويلا في مواجهته، وسجلنا سبقا عالميا في الحد من انتشاره.

الدليل على ذلك أن المرجعيات الصحية المعنية ما زالت مشتبكة مع حالة فلتان واحدة، تشعبت حتى وصلت إلى عدة محافظات ونتج عنها عشرات الإصابات. واضطرت الحكومة بسببها إلى التراجع عن قرارات كانت مستحقة في مجال التحلل من قيود الحظر، عودة إلى الحياة الطبيعية التي كان الجميع يحلم بها، على أعتاب عيد الفطر، ووقع دواليب العجلة الاقتصادية المتعطلة.

فمنذ البداية، اختارت الدولة سبيل المواجهة مع الوباء، على حساب الملف الاقتصادي، وكان واضحا أن الحدود ستظل نقطة الضعف في بنية الخطة الرسمية التي اعتمدت في مواجهته. كما كان واضحا أن بقاء تلك النقطة على حالها، يعني سهولة تسلل الوباء من أكثر من خاصرة" ملتهبة"، بحكم انتشار الوباء في الجوار.

فقد كتبت مقالات عديدة حول هذا الموضوع، ونبه مختصون من داخل الجسم الطبي وخارجه من خطورة بقاء تلك الثغرة مواربة، ومن أنها ستظل مصدر قلق، خاصة وان كل الحالات المكتشفة لدينا كانت أصولها قادمة من الخارج، وأنها انتشرت بالمخالطة.

ونبه الكثير من المعنيين إلى أن إبقاء الحدود مفتوحة، وترك ضوابطها" مواربة"، والاعتماد على فكرة" الحجر الذاتي" ستعيدنا إلى المربع الأول في لحظة ما.

اللافت هنا أن الرد الرسمي جاء مستجيبا لتلك النداءات، حيث وعدت الحكومة بتجهيز مراكز حجر على الحدود وبخاصة" العمري"، لكن الاستجابة بقيت ضمن اطار الوعد، وفي سياق إعلامي فقط. فآخر المعلومات تتحدث عن أن انجاز الساحة المطلوبة في حدود العمري لن يتم قبل شهر من الآن. مع أن التأكيدات الحكومية التي أطلقت في بدايات انتشار الجائحة لم تأخذ في الاعتبار القضايا المادية، ولم تشر الحكومة الى أية مشكلة في هذا المجال، وركزت على أن وزارة المالية وفرت كامل السيولة المطلوبة لخطة المكافحة.

واللافت أيضا أن الخيارات ما زالت متعددة، ويمكن تطبيق ما هو متاح أو ملائم، ومنها خيار تفريغ البضائع من شاحنة إلى أخرى على الحدود، وبما يشغل الشاحنات الأردنية في جانب، وغير الأردنية في الجانب الآخر.

وطبقا لما يقترحه خبراء ومختصون في مجال النقل والشحن، يمكن توفير بعض المتطلبات في البضائع المحملة بحيث تسهّل عملية النقل بالرافعات من شاحنة إلى أخرى" back to back "، أو أن تتم العملية من خلال ربط المقطورة المحملة برأس شاحنة أخرى لإكمال الرحلة، وعودة الثانية بمقطورة فارغة .. وهكذا. ودون السماح لمن هم في الجانب الآخر باجتياز الحدود. أما من يكون مضطرا للعبور فيخضع إلى إجراءات الحجر. ويخضع الجميع لإجراءات الفحص.

والمهم هنا أن تعمل الحكومة ـ سريعا ـ على سد تلك الثغرة، فلم يعد المواطن قادرا على تحمل هزة جديدة تبعده عن الأمل بطي تلك الصفحة المؤلمة، وتضع حدا للكلفة الكبيرة التي يتكبده

[12-05-2020 01:28 AM]