يصنف الوطن العربي ضمن المناطق الفقيرة في مصادر المياه العذبة، حيث تقل حصة الفرد عن ٥٠٠ م٣/سنة وهذا انعكاس ١٩ دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائية العالمي، وتشير الاحصائيات بان اكثر من ٣٠٪ من اراضي الصالحة الزراعة بالوطن العربي معرضه للتصحر بالسنوات القادمة بسبب نقص المياه. وتقدر كميات المياه المشتركة ذات المصدر والمنابع خارج حدود الوطن العربي بحوالي٤٠٪ من المياه العربية كالأنهار الكبيرة -نهر دجلة بمنابعه التركية والايرانية، ونهر الفرات بمنابعه التركية، ونهر النيل منابعه الإثيوبية والاوغندية, ونهر الأردن بمنابعه الخاضعة لسيطرة اسرائيل- وبالإضافة الى المياه الجوفية المشتركة بين الدول الغير عربية مع الدول العربية وايضا الدول العربية مع بعضها؛ وهذا يشكل خطورة حول إيجاد خطط تكامل عربي مائي تدعم الزراعة والاقتصاد وتوفير مياه الشرب، ومجمل عدم خضوع المصادر بسيادة غير عربية تؤدي إلى وسيلة ضغط تستخدم ضد مصالح معينة او خلافات سياسية.

وجميع المؤشرات التي تم التطرق لها يحمل على اعتاق الحكومات ادوار جديده مبنية على إعادة بناء الدور التكاملي بين البلدان لمعالجة التحديات ما بعد ازمة كورونا حيث نركز على حلول تشاركية إقليمية بين البلدان لخدمة الإنسانية. وهنا اربط التشاركية بين البلدان لإيجاد تكامل حقيقي لسد النقص الحاصل وتعزيز الموارد المائية المشتركة, مبني على تبادل المعلومات الحقيقة بما يخص كميات المياه المشتركة وطرق استخدامها. وعند البحث بالمياه المشتركة فإن معظم البلدان تتشارك بمصادرها المائية وبما نواجه من تحديات كثيره من تغيرات مناخية والفقر والجوع وازمات اللجوء واعادة تشكيل سلوك المجتمعات، لابد من تفاهم وتفاوض لإيجاد حصص عادلة للبلدان المصب والمنبع بحيث يضُمن بها الحصص التاريخية والتغيرات الطبيعية بنقص الكميات، وذلك من أجل حماية الإنسانية وتوفير سبل معيشية افضل. وما يزيد التحدي اكثر صعوبة انسحاب دول من منظمة المناخ العالمي و منظمة UNSCO وابتعادها عن التفاوض الحقيقي للمشاكل البيئية العالمية على راسها المياه المشتركة العابرة للحدود.

وعند البحث بعمق عن المياه المشتركة بين البلدان تعتبر مصدر اساسي للحياة ولا يمكن النظر للحلول لها محلية فأنها تريد حلول إقليمية ودولية وتحتاج لمظلة تشريعات ملزمة للدول. نوجه رساله للعالم اجمع لابد من أعاده توزيع الأدوار التكاملية بشراكة حقيقية وسد العجز المائي من الدول ذات الوفرة المائية للدول الفقيرة مائية, وايضا جامعة الدول العربية على عاتقها بناء وحده عربية مائية للمياه المشتركة العابرة للحدود بحيث ان البلدان العربية لا تملك خياراً سوى العمل معاً وازالة الحواجز من أجل رفع وتيرة التنمية وهذا يعزز مكافح الإرهاب عن طريق إيجاد فرص عمل جديده في الزراعة والاقتصاد ومشاريع التنمية وتعزيز سلوك النظافة لمكافحة الأمراض ومن الناحية المقابلة التفاوض على المياه العربي ذات المصادر خارج حدود الوطن العربي بحيث تكون هناك حلول دائما يستخدم بها أحدث ما توصل له من علم وتكنولوجيا للخدمة الانسانية.

[13-05-2020 08:42 PM]