أحداث اليوم - أجمع نواب سابقون وحاليون وأساتذة سياسة على ضرورة إجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الجاري.

واختلفت آراء بعض الشخصيات في توقيت السيناريو المقبل ومصير مجلس النواب الحالي وكيفية الانتقال إلى مجلس جديد في مرحلة مقبلة قد تكون حبلى بالأحداث السياسية والاقتصادية، خصوصا بعد مرور العالم والمملكة بجائحة كورونا، وفق يومية الرأي.

واتفق الجميع على أن القرار بخصوص مصير النواب والحكومة في نهاية المطاف ومهما تعددت السيناريوهات هي بيد الملك عبد الثاني وفقا لأحكام الدستور.

وذهبت بعض الآراء إلى أن الأسبوع الأول من شهر حزيران المقبل يلعب دورا مهما في تحديد بعض السيناريوهات، كما أن البند الثاني من المادة 68 من الدستور قد يكون طريقا آمنا ومريحا للذهاب للانتخابات النيابية المقبلة في حال تأخر اتخاذ القرار الملكي الداعي إلى إجراء الانتخابات.

وأصر نواب سابقون وحاليون على عدم إمكانية إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بطرق الكترونية وعن بعد، لأن أحكام الدستور تمنع ذلك.

وفي التفاصيل قال النائب السابق المحامي محمود الخرابشة: "تعود الأردن على تحويل التحديات والأزمات إلى فرص، لهذا لا كورونا وغيرها يمنع إجراء الانتخابات النيابية، ومع اختلاف الظرف والمعطيات أجرى الأردن الانتخابات النيابية في ظل ظروف معقدة اقليميا في خضم احداث الربيع العربي ولم يمنعه التوتر في المنطقة حينها من تأخير العلمية الديموقراطية فكان جلالة الملك مصر على إجراء الانتخابات رغم سخونة وخطورة الأحداث في الإقليم".

وبين الخرابشة أن إجراء الانتخابات في الأشهر المقبلة قد يكون متاحا وهي ضرورة لا مفر منها لأنها استحقاق دستوري، لكن لن يكون هناك امكانية لتنفيذها كما يقول البعض الكترونيا أو عن طريق التصويت عن بعد، لأن المادة 67 من الدستور تمنع
استخدام هذه التقنيات.

وأضاف الخرابشة أن نص المادة 67 من الدستور في بندها الأول واضحة حيث تنص : "يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً".

ونوه إلى أن التقنيات الحديثة لن تضمن حق المترشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية ومعاقبة العابثين بإرادة الناخبين ولن تضمن سلامة العملية الانتخابية في كافة مراحلها.

وبخصوص السيناريوهات المرجحة حول مصير مجلس النواب الحالي وموعد الانتخابات النيابية المقبلة، رجح الخرابشة أن يتم اللجوء إلى المادة 68 من الدستور والتي تنص في بندها الثاني تحديدا على أنه يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً وتنطبق عليه أحكام الدستور حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

ولفت إلى أن البند الثاني من المادة 68 من الدستور أفضل من سيناريو حل مجلس النواب التي تلزم المادة 73 من الدستور بإجراء انتخاب عام عند المجلس الحالي بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78 (من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل وإذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.

وأضاف أن حل مجلس النواب يلزم الحكومة دستوريا بتقديم استقالتها خلال اسبوع من تاريخ الحل وفقا للمادة 74 من الدستور ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

وبخصوص إعلان اجراء الانتخابات قال الخرابشة المادة 34 من الدستور نصت على أن الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون.

النائب والقانوني صالح العرموطي رجح سيناريوهين بخصوص مصير مجلس النواب الأول والأقرب بحسب توقعاته التمديد لمجلس النواب الحالي وفقا لصلاحيات الملك بالدستور من عام إلى عامين، اما السيناريو الثاني المرجح هو اللجوء إلى البند الثاني من المادة 68 والتي نصت أنه يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

أما بخصوص سيناريو اجراء الانتخابات وفقا للمادة 67 من الدستور في حال تم حل مجلس النواب قال العرموطي :"هذا ضرب من الخيال أولا لأن الدستور لا يتيح استخدام التقنيات الحديثة ويلزم بالانتخاب المباشر وسلامة العملية الانتخابية والرقابة عليها والظرف الصحي لا يسمح في ظل وجود جائحة كورونا".

ولفت إلى أنه اذا انقضى الأسبوع الأول من شهر حزيران ولم يحل مجلس النواب لا يمكن اجراء الانتخابات قبل انتهاء العمر الدستوري للمجلس الحالي والذي يتزامن مع نهاية شهر ايلول المقبل، لأن المدد القانونية لإجراء العملية الانتخابية تحتاج 105 ايام أي أكثر من 3 اشهر وهذا ما لا يمكن تحقيقه بعد مرور الاسبوع الأول من حزيران المقبل.

ونوه العرموطي إلى أن الفترة المقبلة قد تحمل دورة استثنائية إذا دعا لها الملك أو اذا طلب مجلس النواب لإقرار عدد من التشريعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.

النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة رحج سيناريو اللجوء إلى البند الثاني من المادة 68 من الدستور كمخرج آمن في ظل جائحة كورونا، وفي نفس الوقت لا يتم تأجيل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة وتنفيذ الاستحقاق الدستوري.

وشدد الدعجة على اجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الجاري، خصوصا أنه اذا انقضى الاسبوع الأول من شهر حزيران ولم يحل مجلس النواب لن يكون هناك امكانية اجراء الانتخابات قبل خلال 4 اشهر من الحل، لأن الموعد الدستوري لنهاية عمر المجلس الحالي ستكون نهاية شهر ايلول والمدد القانونية لا بد من اخذها بعين الاعتبار وهي مدة الـ105 ايام لإجراءات الانتخابات.

الدكتور حسن البراري من الجامعة الأردنية أكد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، لتجديد النخب وفرصة للبناء على رصيد الثقة الذي تعزز بمؤسسات الدولة خلال جائحة كورونا.

وأضاف البراري أن مجلس النواب الحالي لم يعد بإمكانه الاستمرار، لأن كل استطلاعات الرأي تؤكد أنه مجلس فاقد للثقة الشعبية وعليه الرحيل، خصوصا أن الأردن يحتاج إلى مجلس نواب وحكومة لإدارة المرحلة المقبلة وتحدياتها.

وأشار إلى أن المملكة بإمكانها إجراء انتخابات وفق بروتوكول امني وصحي محكم خاص بالانتخابات.

وشدد على ضرورة تحميل الناس لخياراتهم في الانتخابات وايصال من يستحق ومن يتمتع بالكفاءة السياسية ليكون نائبا تحت القبة.

الدكتور حسن المومني من الجامعة الأردنية قال: "أن الاستحقاقات الدستورية بدأت قبل انتشار فيروس كورونا وعلى خلفية تطورات تتعلق بالقضية الفلسطينية، وبخاصة مسألة صفقه القرن التي اطلقها ترامب والتي من الواضح سوف يكون لها
تاثيرات وتداعيات على السياسة الخارجية الأردنية والوضع الداخلي".

ولفت المومني إلى أن هنالك عدة سيناريوهات تتعلق بمجلس النواب الانتخابات والحكومة تتراوح بين التمديد للمجلس، والذي بدوره قد يمد في عمر الحكومة على اعتبار ان هنالك ظروف واولويات تحد من اجراء الانتخابات النيابية، خاصة اذا ما قامت اسراىًيل بتنفيذ خطه ضم غور الأردن والذي سوف يضيف تعقيد اخر مهم على المشهد الاردني، حيث ان ايه انتخابات قادمة سوف تجري على وقع هذه التطورات واستغلالها من بعض القوى السياسيه التى ربما تحقق مكاسب سياسيه على اساس مواقفها السياسية والايديولوجية من اسراىًيل.

وتوقع المومني لكل هذه الأسباب قد تؤجل الانتخابات، لكنه يعتقد أن مواجهة الخطوات الاسرائيلية والتعاطي مع تحديات كورونا تتطلب تعزيز الواقع السياسي المحلي من خلال اجراء انتخابات وبالتالي افراز برلمان يساهم في تحمل اعباء المرحلة،
معتبرا أن هذا الخيار هو عقلاني اذا ما كان هنالك عقلانية كافية لدى القوى السياسية في الاردن وتجربه التسعينات ماثلة للعيان حيث استطاع الاردن التعاطي مع كثير من الازمات في تلك المرحلة بوجود برلمان عقلاني.

[17-05-2020 08:15 AM]