أحداث اليوم - فيما يتبقى من الموعد الدستوري لانتهاء مدة المجلس النيابي أربعة اشهر، وبالتحديد في السابع والعشرين من (ايلول) سبتمبر المقبل، بحيث يكمل اربع سنوات شمسية، يترقب السياسيون اعلانا ملكيا اما للدعوة للانتخابات او حل مجلس النواب او ما يسمى بالصمت لحين تبيان الامور مع انتشار جائحة كورونا.

وحسب يومية "الغد" فصل خبراء السيناريوهات المتوقعة سواء لمجلس النواب او الحكومة بثلاثة سيناريوهات بعد فض الدورة العادية الاخيرة لمجلس الامة في التاسع من ايار (مايو) الحالي دون صدور الارادة السامية بحل المجلس النيابي.

ووفقا لخبراء سياسيون وبرلمانيون، فإن تغييرات مرتقبة على المشهد المتعلق بالانتخابات ربما تترافق مع سلسلة اجراءات حكومية تتعلق بفيروس كورونا.

ويطرح النائب ابراهيم البدور ثلاثة سيناريوهات، اولها: حل مجلس النواب والدعوة للانتخابات ما يعني حل الحكومة خلال اسبوع واجراء الانتخابات خلال 4 أشهر من تاريخ الحل (علما بأن الهيئة المستقلة للانتخاب بحاجة الى 105 ايام للتحضير للانتخابات من تاريخ الحل).

أما السيناريو الثاني، وفق البدور ، فيشمل الدعوة للانتخابات دون حل مجلس النواب وبهذه الحالة تبقى الحكومة ورئيسها ولا تحل ويدعى للانتخابات خلال المدة الدستورية (أربعة اشهر) ويبقى النواب نوابا حتى تاريخ الانتخابات او نهاية المجلس بحيث يسلم مجلس مجلسا آخر يليه.

أما السيناريو الثالث، بحسب البدور، والذي يطلق عليه الخبراء اصطلاحا بالصمت الدستوري، وهو ان لصاحب القرار (جلالة الملك) صلاحيات بحل مجلس الامة والحكومة في اي وقت يراه مناسبا حتى الـ27 من (ايلول ) سبتمبر المقبل.
ففي الصمت بعد هذه الفترة يعود المجلس الثامن عشر للانعقاد ويبدأ بدورة عادية في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل الا اذا امر جلالة الملك بتأخير الدورة وله صلاحيات بموجب الدستور بتأخير الانعقاد مدة شهرين.

غير ان تغييرات متوقعة تفرضها وقائع جديدة على الارض قد تغيير من رجاحة اي سيناريو منها مع فرصة بقاء الحكومة عالية وهي ما يسمى بمصطلح التعايش مع “كورونا”، والذي تميل له الجهات الرسمية بحيث يمكن اطلاق سلسلة كبيرة وغير متوقعة من عمليات فتح القطاعات تشمل المطاعم والمساجد والجامعات والمقاهي وربما قطاعات سياحية واقتصادية اخرى.

الحالة الجديدة، وفقا لخبير سياسي، طلب عدم نشر اسمه، ان الجهات الرسمية ادركت ان التعايش مع الفيروس هو أسلم الحلول فلا بد من فتح القطاعات والحد من الاغلاقات التي يمكن ان تزيد الآثار الاقتصادية الصعبة على الاقتصاد، فضلا عن سلسلة نصائح بتحسين الواقع الاقتصادي الذي يتماشى مع ارتفاع معدلات الدين العام واللجوء الى البنك الدولي للحصول على المزيد من القروض.

وقال إنه قد يترافق مع الاجراءات المتوقعة العمل على صندوق وطني كبير لدعم القطاعات الافتصادية ودعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على قروض من البنوك بكفالة حكومية وبفائدة منخفضة جدا.

بدوره، يؤكد برلماني مخضرم ما نحا اليه الخبير السياسي، متوقعا اجراء الانتخابات النيابية نهاية العام الحالي او في الثلث الاخير منه اذا ما صدر قرار رسمي بالتعايش مع “كورونا” مع فرض قيود صحية مشددة على الاجتماعات وتحقيق التباعد الاجتماعي.

المتغيرات الجديدة تترافق، مع اجراءات اتخذتها عدد من دول الجوار اوضاعها الوبائية اخطر من الواقع الوبائي في الاردن الذي يسجل يوميا حالات بعدد اصابع اليد الواحدة مع سيطرة كاملة على بؤر الانتشار، حسب وزير اسبق اعتبر ان عودة القطاع العام الى العمل مقدمة لحالة فتح القطاعات الرسمية وايجاد حلول واقعية للتعايش مع الوباء وتأثيراته على الاقتصاد.

بيد انه اشار الى ان اي اجراءات تتعلق بالانتخابات تأخذ بعين الاعتبار بقاء الحكومة للمرحلة المقبلة، مشيرا الى ان التعديل او اعادة التشكيل الحكومي الذي كان مزمعا اجراؤه قد تم تأخيره الى حين البت في مصير البرلمان وشكل السيناريو المتوقع للمرحلة المقبلة.
وتابع ان بقاء الرئيس الرزاز مرغوبا في المرحلة المقبلة وهو ما قد يحسم سيناريو بقاء المجلس لفترة اطول.

وتشترط المادة 68 من الدستور إجراء الانتخابات خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر المجلس، وفي حال تأخر الانتخاب بسبب من الاسباب يبقى المجلس الحالي قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

[27-05-2020 08:19 AM]