الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم -
ياسر شطناوي - قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين إن بلاغ رئيس الوزراء عمر الرزاز الصادر اليوم الأحد بتخفيض أجور العاملين في القطاعات المتضررة من جائحة كورونا عن شهري 5 و6 جاء ضرورياً ليكون استكمالاً لما جاء بامر الدفاع رقم 6 الذي عالج مسألة الأجور عن شهري 3 و4 الماضيين.
وبيّن نصاروين في تصريح لـ "أحداث اليوم" أنه في حال استمرار العمل بقانون الدفاع حتى نهاية شهر 6 فانه سيصدر بلاغ جديد ينظم ملف الأجور لشهري 7 و 8 القادمين.
واضاف أن وقف تخفيض الأجور لموظفي القطاع الخاص يكون بوقف العمل بقانون الدفاع والأوامر الصادرة عنه.
وفيما يتعلق بوقف علاوات موظفي القطاع العام فسبتقى مستمرة حتى نهاية العام وقفاً لقرارات مجلس الوزارء التي صدرت سابقاً، موضحاً أنه مع نهاية العام يحق للحكومة تمديد قرار وقف العلاوات.
وأصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم الاحد بلاغا يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضرر- الإتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 % عن كل من شهري ايار وحزيران من عام 2020 وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل.
وفيما يتعلق باجور العاملين غير المكلفين بعمل ، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من اجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لاصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الادنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عمل بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض ال (50%) وذلك عن شهري ايار وحزيران لسنة 2020 على ان لا يقل اجر العامل بعد التخفيض عن الحد الادنى للأجور كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.
اما بالنسبة للقطاعات والانشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث اعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى ٦٠% وبما لا يقل اجر العامل بعد التخفيض عن ( 150 ) دينار شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.
