أحداث اليوم -

أحمد الملكاوي – منذ 9 أيام يترقب الأردنيون كيفية صرف رواتب شهري أيار وحزيران في ظل أزمة كورونا التي أثرت بشكل واضح على أجور العمال من مختلف الفئات وفي كل القطاعات.

صبيحة اليوم الأحد ومع عودة عمل العديد من القطاعات الحكومة والخاصة، أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز بلاغه القاضي بتنظيم صرف ونسب أجور العاملين خلال شهري أيار وحزيران والسماح لاصحاب العمل بتخفيض رواتب العاملين بنسب تتراوح من 30 -60%.

ولقي البلاغ فور نشره رفضأ حقوقياً وشعبياً عبر منصات التواصل الاجتماعي لا سيما أنّه أعطى الحق لأصحاب العمل بتخفيض أجور العاملين لديهم إلى نسبٍ تصل 60% دون موافقتهم، في حين أتاح لهم تخفيض 30% من رواتب العاملين بدوام كامل سواء عن بعد أو بمكان العامل على أن لا يكون ذلك إجباراً.

من جهة أخرى اعتبر البلاغ الذي عدّل أمر الدفاع رقم 6 المتعلق بالعمل خلال الأزمة أنّ العقود المنتهية بتاريخ 30 نيسان الماضي مجددة تلقائياً، ولا يسمح لصاحب العمل بإنهائها.

بلاغ مجحف 

مدير بيت العمال الأردني حمادة ابو نجمة اكد  أنّ بلاغ رئيس الوزراء الأخير لتعديل امر الدفاع رقم 6 جاء مجحفاً بحق كافة العاملين.

ويقول أبو نجمة لـ"احداث اليوم" إنّ تعديلاً كهذا يجب أن يعدّل أمر الدفاع رقم 9 المتعلق بالضمان الاجتماعي وفتح صندوق التعطل للتخفيف عن العمّال وأصحاب العمل بالوقت ذاته خاصة وانّ تخفيض الأجور الأخير بعضها يصل إلى 60%.

ويبين أنّ صندوق تعطل الضمان جاء لمثل هذه الظروف وإن كان العامل يدفع أجره من مدخراته، إلّا أنّ ذلك يمثل الأمان له ولأجره بالظروف الاستثنائية ، لا سيما وانّ الكثير من أصحاب العمل لا يملكون اموالاً لدفع أجور العمال بعد توقف قطاعات لمدة شهرين وتوقف شبه كامل خلال أزمة كورونا.

ويشير أبو نجمة إلى أنّ رفض القرار والتعديل لم يقتصر العمّال وحسب وإنما بلغ لأصحاب العمل انفسهم وإن كان يخفف قيم الأجور بشكل كبير عليهم، الّا أنه ألزمه بإبقاء العمال وتجديد عقود من انتهت في 30 نيسان الماضي تلقائياً.

تنصل الحكومة من مسؤولياتها

من جهته اكد مدير المرصد العمالي أحمد عوض أن البلاغ الصادر كرّس فكرة تنصل الحكومة من مسؤولياتها تجاه العمل والعمال خلال أزمة كورونا، حيث وضعتهم وأصحاب العمال بالمواجهة وحدهم دون تنظيم واضح وإنصاف لكافة الأطراف.

وقال عوض لـ"احداث اليوم" إنّ هذا التعديل سيؤدي لاتساع رقعة الأضرار الواقعة على العامل خاصة بعد تخلي الحكومة عن دعم صاحب العمل.

ويضيف أنّ الخاسر الاكبر في ذلك هي فئة العمال التي توقف دخل جزء كبير منها خلال الأزمة، في حين خفض البلاغ الحكومي نسبة أجورهم بشكل واضح يؤثر على حياتهم المعيشية في موضع كان على الحكومة تحمل المسؤولية فيه للتخفيف من أعباء المواطن.

وبين عوض أن صاحب العمل يرغب بتقديم خدماته واستكمال الذي توقف خلال الأزمة، الّا أنّ ذلك كيف يمكن دون دعم الحكومة له وترك المشكلة بين طرفيها دون حلول أو تحمل جزءِ من الخسائر.

ترحيب نيابي

من جهتها رحبت لجنة العمل النيابية على لسانها رئيسها خالد أبو حسان بالبلاغ الصادر عن الرزاز واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح لمواجهة تداعيات ازمة كورونا على مجمل الحياة والنشاط الاقتصادي بما يضمن الابقاء على العمالة الموجودة لدى القطاع الخاص.

وقال أبو حسان في بيان لها وصلت "أحداث اليوم" نسخة عنه إن ابرز انعكاسات البلاغ الايجابية ستكون لجهة الاحتفاظ بالعمالة الاردنية بالقدر الممكن ولو بالحد الادنى من الاجور وعدم مفاقمة ازمة البطالة مرحليا حتى تعود الحياة الى دروتها الطبيعية المعتادة لاسيما ونحن نرى ونراقب ما يدور من حولنا في العالم من تسريح للعمالة باعداد كبيرة وصلت في بعض الدول الى 50% بقطاعات معينة.

استكمال لامر الدفاع رقم 6 

 أستاذ القانون الدستوري ليث نصاروين قال لـ"أحداث اليوم" إن بلاغ رئيس الوزراء عمر الرزاز الصادر اليوم الأحد بتخفيض أجور العاملين في القطاعات المتضررة من جائحة كورونا عن شهري 5 و6 جاء ضرورياً ليكون استكمالاً لأمر الدفاع رقم 6 الذي عالج مسألة الأجور عن شهري 3 و4 الماضيين.

وسمح البلاغ لأصحاب العمل تخفيض أجور 30% من عامليهم الذي عملوا بشكل كامل خلال أزمة كورونا سواءً كان من مكان العمل أم عن بعد، شريطة الا يكون ذلك إجباراً.

التعديل لصاحب العمل تخفيض أجور العاملين غير المكلفين دون موافقتهم لنسبة تصل 50%، على أن لا تقل بعد التفيض عن الحد الادنى للاجور البالغ 220 ديناراً.

وأعطى البلاغ الحق لأصحاب العمل بالقطاعات والانشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى ٦٠% وبما لا يقل اجر العامل بعد التخفيض عن ( ١٥٠) دينار شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.

[31-05-2020 10:03 PM]