أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - للمرة الاولى يجلس الاردنيون داخل بيوتهم بجمعة عائلية دامت أكثر من شهرين، خاصة في ساعات المساء التي صاحبت حظر التجوال الشامل للتعامل مع فيروس كورونا، ومحاولات الحد من انتشاره منذ 21 آذار الماضي وحتى الخميس 4 حزيران.

بالوضع الطبيعي للإنسان فإنّ الجلوس لفترة طويلة داخل المنزل بعيداً عن العمل والتعليم ومقابلة الأصدقاء والأقارب، يزيد فرص الاكتئاب والتفكير، مايرفع فرصة تبادل المشاجرات العائلية التي لازمت كثيراً من الاردنيين على مدار الفترة الكاملة.

وكشفت إدارة حماية الأسرة مؤخراً، عن نحو 1700 حالة عنف شهدتها المملكة خلال أشهر آذار ونيسان وأيار المصاحبة للحظر منها 932 حالة واقعة على امرأة بالغة و753 حالة واقعة على طفل بينها 309 حالة ذكور و440 حالة على اناث.


في هذا السياق، تقول مدير مركز عدل للمساندة القانونية هديل عبد العزيز، إنّ هذه الأرقام شهدت ارتفاعاً واضحاً جراء الجلوس بالمنزل التزاماً بالتعليمات الحكومية، وإنّ الأرقام التي وصلت حماية الأسرة ليست إلا جزءاً من تلك الحقيقية التي لا تقدم بها الشكاوى وتبقى معلقة داخلة المنزل أو بين العائلة..


وتضيف عبد العزيز لـ"احداث اليوم" أنّ المشكلة تمثلت بجعل رقم موحد للطوارئ ما أحدث أزمة كبيرة على الجهة المسؤولة حيث تتلقى مكالمات تتعلق بحالات الإصابة بالفيروس والاشتباه بها وحالات الوفيات والحرائق والحوادث في الوقت ذاته، ما يجعل مسألة العنف الأسري بعيدة عن الأولويات في ظل ما يؤثر على الأزمة الصحة..

وتبين أنّ فترة الحظر شهدت ظهور جزء من الحالات الخطيرة عن طريق الجيران بالأغلب، خاصة مع عدم قدرة فرق حماية الأسرة الكشف عن البيوت، في حال البلاغ، وتواجد المعنف والمعنفة بالبيت نفسه.

وتقول رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى، إنّ خطط الاستجابة الحكومية لم تتطرق لمشكلات العنف الأسري أو غيره، ولم تشهد الإيجازات اليومية أيّ حديث عنها على اختلاف كافة القطاعات حتى الترفيهية ما جعل المعنفين يتمادون في بعض الأحيان لعدم وجود رقابة واضحة، رغم تحذيرات المنظمات الأممية من ارتفاع العنف ضد الطفل والمرأة.

وتبين خلال حديثها لـ"أحداث اليوم" أن نسبة كبيرة لا تعرف الخط الساخن لمثل هذه الحالات وفق دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية.
وتشير إلى انّ المرأة المعنفة خلال حظر التجوال لا تستطيع توصيل رسالتها إلى أحد، خاصة في ظل وجود المعنف في البيت نفسه،
عدا عن استخدام هاتفها النقال من قبل أحد أفراد الأسرة لغايات التعلم عن بعد ما يجعل من توصيل الرسالة أو الشكوى صعباً للغاية.

وتبين أنّ بعض الدول اعتمدت كلمات وشيفرات وطرق معينة تستخدمها النساء للتبليغ عن حالة عنف تعرضت لها أو شهدتها في منزلها، وعلى سبيل المثال فإنّ دولاً اختارت الصيدليات مكاناً للتبليغ أو إيصال الشكوى، لعدم شك المعنف بغير الحاجة لها.


وتتابع انّ إغلاق القطاعات شمل منظمات المجتمع المدني ومراكز الدعم والمساندة التي تسهم في إيصال بعض الشكاوى المتعقة بالعنف، ما منع وصول عشرات حالات العنف ضد النساء والأطفال خلال ثلاثة شهور.

من جهته يرى خبير علم الاجتماع حسين الخزاعي أنّ ارتفاع الحالات، سببه هو عدم استثمار وقت الحظر بما يعود على الشخص بالفائدة، فضلاً عن جلوس الأبناء والوالدان مع بعضهم لفترات طويلة جداً.

ويضيف لـ"أحداث اليوم" أنّ وسائل الترويح عن النفس وإبعاد التشاحنات كانت قبل فترة الحظر من خلال الخروج من المنزل للتسوق والمدرسة وتعلم الموسيقى في بعض الأوقات، وأنّ غياب ذلك أدى لارتفاع التوتر بينهم.

ودعا الاهالي في فترة انتهاء الحظر محاولة التنقل بين أكثر من مكان للترويح عن النفس والتخلص من الآثار النفسية التي خلفتها الجائحة والمكوث في المنزل لفترات طويلة.

[04-06-2020 09:11 PM]