أحداث اليوم - أحمد الملكاوي -مع نهاية أزمة كورونا وعودة القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل كامل كما كانت قبل الجائحة، تواترت الاحاديث المرافقة للازمة المالية التي تعرض لها الكثير من الأردنيين بإغلاق القطاعات كافة لمدة تجاوزت شهراً.

إغلاق  القطاعات طال أيضاً العقارات والأراضي، حيث لم يستطع أحد خلال شهرين من الجائحة عرض العقارات للبيع أو شراء آخر بسبب توقف أحوال البلاد بشكل شلّ جزءاً كبيراً.

وأصبح الاردنيون على خبر يفيد بتراجع أسعار الأراضي بين 10- 30% والشقق من 10- 20% عن الأسعار الموجودة قبل الجائحة ذلك لحاجة أصحابها لسيولة تسد ديومنهم ورمق أبنائهم بعد تعطيل العمل قرابة شهرين.


متسثمرون هاجموا التصريح الصادر عن رئيس جمعية مسثمري قطاع الإسكان، مبينين أنّ التصريح لا أساس له من الصحة، خاصة وأنّ عودة القطاعات الاقتصادية قبل أيام فقط تمنع رصد فرق الاسعار حتى الآن.

عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري الاسكان السابق صلاح أبو دية، يؤكد أنّ تحديد انخفاض الأسعار في هذا الوقت يبدو مستحيلاً لأنّ ذلك يتطلب مرور وقت كافٍ لتحديد نتائج مكوث القطاع دون عمل خلال الأيام الماضي,


ويقول لـ"احداث اليوم" إنّ انخفاض الأسعار وارد بعد الجائحة التي أوقفت الحياة الاقتصادية بشكل كبير، الاّ أنّ رقم 30% هو مستحيل مهما كانت الظروف التي مرت بها المملكة، وإنّ أصحاب الأراضي بحاجة سيولة فورية لتسديد ديونهم لا يعني انهيار أسعارها بهذه النسب شيء يصعب فهمه.


ويبين أنّ انعكاس الجائحة على القطاع يحتاج لأشهر وربما عاماً، حتى يعود القطاع لعمله من شراء أراضِ وبناء مع بدء المشاريع الجديدة.


من جهته يوضح رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق زهير العمري، أنّ الحديث عن انخفاض أسعار الاراضي والشقق والعقارات بهذه المرحلة قد يؤثر على الاقتصاد الوطني لا القطاع وحده، خاصة وأنّ الإقبال على شراء وبيع العقارات لم يرصد بعد لتوقف القطاعات الاقتصادية لقرابة شهرين.


ويقول العمري لـ"احداث اليوم" إنّ الأيام القادمة ستشهد عودة أردنيين كثير من دول الخليج والسعودية وأوروبا وأميركا بعد توقف مئات آلاف فرص العمل نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي أحدثتها الجائحة، ومن المؤكد انهم بحاجة إلى مساكن يقيمون فيها ما سيحرك عجلة العمل بالقطاع.


ويشير إلى أنّ العودة لن تقتصر فقط على الأردنيين، وإنّما الكثير من المستثمرين العرب والاجانب سيقصدون الأردن لإقامة مشاريعهم واستثماراتهم، خاصة بعد التعامل الصحي الذي خرج بأقل الخسائر نتيجة الفيروس، متابعاً أنّ كل ذلك سيعود على القطاع بالانتعاش بعد ركود شهدها لمدة خمس سنوات.

ووفق العمري فإنّ البنوك يجب ان تخفض فوائدها بالوقت الحالي لتخفف على المواطنين والعاملين في القطاع، لتخفيف العبء على الشركات والمواطن في الوقت ذاته.


اما المستثمر محمد الجيلاني يرىبأن ذلك غير صحيح ، قياساً على مدى انخفاض  الأراضي في بعض المناطق والتي تتراوح بين عشرات آلاف الدنانير و مئات الآلاف.


ويؤكد خلال حديث لـ"احداث اليوم" أنّ الوضع الطبيعي يخفض أسعار الأراضي لكن ليست بهذه النسبة الكبيرة مشيراً إلى أنّها قد لاتتجاوز الـ5%، لانّ محتاجي السيولة قد لا يغامرون بتخفيض أسعار عقاراتهم بشكل كبير تنهار به أراضيهم.


وكشف رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة في تصريحات صباح الأحد أنّ أسعار الأراضي تشهد تراجعا بنسبة تتراوح بين 10 و 30 % وفقا للتنظيم والموقع بسبب حاجة أصحاب أراض لتوفير السيولة بعد التوقف عن العمل نتيجة جائحة كورونا”.


وبحسب يومة الغد، بين أن عرض الأراضي زاد بسبب توقف العمل خلال فترة الحجر الأمر الذي ساهم أيضا في انخفاض الأسعار.

وأوضح العواملة أن أسعار الشقق السكنية أيضا تشهد انخفاضا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 % نتيجة اضطرار المستثمرين للبيع بسعر التكلفة دون الطموح لأي ربحية.


ولفت إلى حاجة المستثمرين للسيولة من أجل استكمال تكاليف ومتطلبات مشاريع اسكانية أخرى، اضطروا لبيع الشقق السكنية بأسعار منخفضة.

وفي آخر احصائية لدائرة الأراضي والمساحة أظهرت انخفاض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال أول شهرين من العام 2020 بنسبةٍ بلغت 16 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2019؛ ليبلُغ 583 مليون دينار.

[07-06-2020 03:58 PM]