أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - يستمر الأردن في هذه الأيام وتزامناً مع جائحة كورونا بمحالاوت إيصال رسالة واحدة لدول العالم مفادها بأنّ الخطة الإسرائيلية لضم مستوطنات الضفة وغور الأردن لن تعود على المنطقة والعالم إلّا بالمزيد من السوء والعنف والاستيطان وتهجير فلسطينيين.


الملك عبد الله الثاني وبعد أيام من تسريبات حول رفضه الرد على مكالمة من رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نتنياهو تواصل مع الكونجرس الامريكية وحذرهم من خطوة الضم وأكد على الموقف الأردني الذي سيواصل محاولاته لوضع الإجراء الأحادي مكانه على الورق دون تطبيق فعليّ.


الملك فاجئ العالم بأنّ الأردن لن يمرر الخطة، وسيكون رده اقوى من أي رد سبقه، دون توضيح أسلوب الرد ما فتح التخمينات لدى العديد من المحللين بدءاً من التخفيض الدبلوماسي وحتى الصدام الذي ربما يكون مسلحاً.

الكاتب والمحلل بالشؤون" الإسرائيلية" عريب الرنتاوي، يقول إنّ الأردن يحاول حشد قوته من خلال التواصل مع أصدقائه من الدول الاخرى لغايات مساندة وقف الخطة التي تسكل خطراً على الأردن وفلسطين والمنطقة.


ويبين الرنتاوي لـ"احدا ث اليوم" أنّ الاردن يملك الكثير من الخيارات للرد على خطة الضم بدءاً من التخفيض الدبلوماسي ووقف الاتفاقات الدولية والاقنصادية والتنسيق الأمني مع "إسرائيل" قد تصل آخرها إلى معاهدة السلام، خاصة وانّ الملك لم يعلن أي إجراء رسمي او رد واضح، وما يتضح فقط أنّ الأردن لن يسكت على تمرير الخطة وتنفيذها.


ويشير إلى أنّ تخفيض خطة الضم وتقليصها لـ3 مستوطنات فقط، لا يمنع إتمامها خلال الشهور القادمة، خاصة وأنّ المستوطنات المقصودة هي من اكبر الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية وتشكل بين 3-5% من أراضيها، فضلاً عن إصرار الحكومات اليمينية على ضم غور الاردن مهما كان الثمن.


ويضيف أنّ الأردن، لا يملك أي خيار غير مواجهة هذ هالصفقة ذلك لأنّ قبولها أصعب بكثير، من مواجهتها وسيكلفه ذلك أمنه الوطني لا محالة.

امّا المحلل السياسي عامر السبايلة يؤكد أنّ معاهدة السلام لا قيمة لها بالمفاوضات على وقف الضم، خاصة وأنها تمنح بعض الميزات للاردن بموافقة "إسرائيل" والحديث عنها في ظل التنسيق الأمني سيكون خاسراً للأردن اكثر، خاصة وأنّ حكومة الاحتلال انتهكت االمعاهدة بأكثر من إجراء وما كان من المملكة سوى التنديد والاستنكار.

ويقول سبايلة لـ"احداث اليوم" إنّ المناكفات الأردنية الإسرائيلية لها بوابات متعددة بسبب الارتباطات الرسمية والديموغرافية، الّا أنّ أبرز الاوراق بالوقت الحالي هي التنسيق الامني بين الدولتين.


ويبين انّ الانتقال للحوار برعاية دولية سيكون الحل الوحيد بالوقت الحاليّ، ذلك لأنّ "إسرائيل" تملك بعد الاوراق القوية من معاهدة السلام والتنسيق الأمني، الذي وإن استخدمهما الأردن يجب أن يتم ذلك بعد تقييم وحذر شديدين.


وعن ورقة السلام، يضيف أنّ المساعي الاسرائيلية للسلام تجاوزت الاردن وتوسعت دائرته خلال الآونة الاخيرة للدول العربية الأخرى، وإذا ما تحقق ذلك فإنّ الورقة الأردنية لاتفاقية السلام قد تكون بلا فائدة وقد تسهم في الضغوط على الاردن ووضعها في مكان مغلق لحل القضية الفلسطينية.


ويوضح الخبير الدستوري ، الدكتور أنيس القاسم، أنّ الضم الإسرائيلي لأراضِ في الضفة الغربية وغور الأردن، هو خرق لبندين واضحين ودقيقين بمعاهدة السلام الإسرائيلية وهي المادة 3 ببندها الأول التي تنص " الحدود بين الطرفين هي الحدود الدولية دون المساس بالأراضي المحتلة عام 1967" خاصة وانّ الملك حرص ونوه دائماً إلى ضرورة عدم المساس فيها .


ويقول القاسم لـ"أحداث اليوم" إنّ التجاوز الثاني لـ"إسرائيل" في حال تنفيذ خطة الضم يتمثل بخرق البند الثالث من المادة نفسها للمعهاهدة والذي ينص "الحدود بين الطرفين هي الحدود الدولية التي رسمت قت الإنتداب" علماً انّ الانتداب البريطاني على الاردن وفلسطين لم يعطِ اليهود شبراً من أراضي الضفة الغربية.


ويفيد القاسم أنّ البنود العامة تتمثل بعدم المساس بأمن أيّ من الطرفين للآخر، وإن كانت السيادة الإسرائيلية على الجولان فإنّ الاردن قادر على لعب الوتر ذاته بتهديد الاحتلال لأمنه وحدوده في ظل الأطماع الإسرائيلية المعلنة من حزب الليكود الحاكم للظفر بخيرات الضفة الشرقية لنهر الأردن.


ويشير إلى انّ الأردن باستخدام هذه البنود قد يخفف من وطأة الضم الإسرائيلي وإيقاف الخطة بظل القوة الدولية والتحذيرات التي يعلن عنها الملك يوماً بعد يوم.


صحيفة "يسرائيل هيوم" كشفت أنّ نتنياهو يفكر بإمكانية تنفيذ خطة الضم على مرحلتين، لأجزاء من الضفة الغربية والأغوار والمستوطنات بشكل متدرج، على أن تركز المرحلة الأولى على ضم المستوطنات.

وقالت الصحيفة بمقال تحليل صباح الأربعاء إنه وبحسب الخطة ستمتد السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى سلسلة من المستوطنات في عمق المناطق خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة، وتقدر مساحة المناطق التي سيتم ضمها بالمرحلة الأولى بموجب الخطة حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية.

وذكرت أنه عقب تنفيذ المرحلة الأولى من الضم ستتوجه إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية وتدعوها للجلوس حول طاولة المفاوضات. وفي حال واصلت الرفض، فإن إسرائيل ستشرع بالمرحلة الثانية من الضم، بحيث تضم 20% من مساحة الضفة.

وترجح الصحيفة أن نتنياهو توصل إلى قناعة لضرورة تنفيذ الضم بشكل متدرج وعلى مراحل، وذلك لعدة اعتبارات، أهم أن ذلك سيظهر للمجتمع الدولي والإقليم أن إسرائيل تستمع للانتقادات وتنفذ خطواتها بحذر، كما أن الضم على مرحلتين يتناسب مع طرح ونهج البيت الأبيض الذي يرى برؤية ترامب كخطة سلام وليس خطة للضم.

[17-06-2020 01:34 PM]