أحداث اليوم -

أحمد الملكاوي - اقرت الحكومة صباح اليوم الثلاثاء، نظام تنظيم مكاتب استقدام عاملات المنازل لعام 2020، بعد مطالبات عديدة من قبل أصحاب العمل وأصحاب المكاتب بضرورة تخفيف الأعباء عليهما إذا ما حالت ظروف قاهرة ليس للطرفين علاقة فيها كترك العمل بشكل مفاجئ دون إبلاغ الطرفين.


وألزم النظام الجديد مكاتب الاستقدام إعادة كافة المبالغ المالية التي دفعها صاحب المنزل خلال 14 يوما، أو استبداله بعامل من داخل المملكة او خارجها في حال ترك العاملة لعملها بشكل مفاجئ دون إبلاغ الطرفين أو ما يطلق عليها المجتمع "هروب العاملة" علماً أنّ ذلك سيكون دون تحميل صاحب المنزل أعباء مالية اضافية.


وألزم النظام ذاته شركات التأمين بتعويض صاحب المنزل مدة بقية العقد في الحالة ذاتها، فضلاً عن اشتراط عدم استقدام أي عاملة من جهات غير مرخصة في الدولة الموقعة اتفاقيات مع الحكومة الأردنية.


في هذا السياق يقول مدير بيت العمال الأردني، حمادة أبو نجمة إنّ النظام الذي أقرته الحكومة صباح الثلاثاء، لن يؤثر كثيرأ على طبيعة العامل، وإنما يحفظ لصاحب العمل حقه في حال تركت العاملة عملها بشكلٍ مفاجئ دون إبلاغه بذلك

ويضيف لـ"أحداث اليوم" أنّ بند إلزامية شركات التامين تعويض العميل عن باقي العقد يأتي في وقت مهم للغاية خاصة وأنّ أصحاب المنازل يتكبدون تكاليف كبيرة إذا تركت العاملة مكان عملها بشكل مفاجئ، الّا أنّ ذلك يترتب عليه تقعيل الاتفاقية بين الشركات ووزارة العمل التي علقت قبل سنوات.

ويبين أنّ من اهم القضايا الواردة بالنظام هي تعويض صاحب المنزل بعاملة آخرى قبل مرور 90 يوماً على ترك الاولى عملها دون تكبيده أيّ أضرار مادية.

ويشير إلى أنّ ترك العمل بلا تسبب صاحب المنزل فإنّ الاولى على مكتب الاستقدام تعويض صاحب المنزل، خلال 14 يوماً حماية لأصحاب المنازل.


ويرى أنّ تعديل النظام جاء بعد مطالبات أصحاب المكاتب من خلال زيادة التنسيق، والسماح بفتح أكثر من فرع للمكاتب حيث لم يكن ذلك متاحاً من قبل، مشيرا إلى أنّ النظام حمل تعديلات طفيفة ليست جذرية تؤثر على العامل نفسه.


من جهته يوضح رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات خالد حسينات، أنّ التعديل جاء بناء على المطالبات قبل بدء أزمة كورونا.


ويقول حسينات لـ"أحداث اليوم" إنّ التعديل الجديد لا اعتراض عليه في حال عدم وجود الازمة التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي، الّا أنّ ظروف الإغلاق منذ أكثر من 3 شهور عطلت عملهم بشكل ملحوظ ما يمنع دفع المستحقات المالية لأصحاب المنازل في حال ترك مكان العمل من قبل العاملة.

ويضيف أنّ النقابة شكلت لجنة للوقوف على المشكلات المادية التي سيحدثها النظام في هذا الوقت، مشيراً إلى ضرورة تأجيل العمل به إلى بعد أزمة كورونا وفتح المطارات.

ويتابع أنّ هذه اللجنة ستقدم مقترحاتها لوزارة العمل لمحاولة التخفيف عن وطأة الازمة التي أثرت على القطاعات، مطالباً تخفيف بعض النفقات المترتبة عليهم لصالح الحكومة كغيرها من القطاع في ظل عدم استطاعتها دفع مبالغ مالية لها.

وقال وزير العمل نضال البطاينة في بيان الثلاثاء، ان هذا النظام يأتي لتحديد مسؤوليات جميع الأطراف من مكاتب استقدام واصحاب منازل وعاملين، ولمعالجة العديد من الاختلالات السابقة التي أثرت على حقوق المواطنين والقطاع بشكل عام، من بينها فرار عاملات المنازل او امتناعهن عن العمل ووضع آلية لتسييل قيمة الكفالات للمكاتب المخالفة وتكاليف انتقال العامل داخل المملكة من صاحب منزل إلى آخر.


وبين الوزير أن النظام الزم مكاتب الاستقدام بتسفير العاملة إذا تبين أنها حامل أو إذا كان العامل مصابا بمرض معد او سار أو لا يستطيع القيام بعمله، خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل المملكة، على أن يتم التسفير خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة، دون تحميل صاحب المنزل اي تكلفة مالية.

وأوضح البطاينة أن النظام حدد مدة الوصل المالي بثمانية أشهر من تاريخ اصداره سواء دخل العامل المملكة أو لم يدخلها، واذا لم يدخل العامل خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد يلغي المكتب التأشيرة ويُلزم بإعادة الوصل لصاحب المنزل خلال 3 أيام ويستطيع صاحب المنزل الغاء التأشيرة. وأضاف أنه تم منح الحق لصاحب المنزل استخدام الوصل المالي ذاته لمرتين اضافيتين لاستقدام أو نقل عامل منزل للعمل لديه، كما لصاحب المنزل الحق باسترداد مقدار الوصل المالي من وزارة المالية خلال 60 يوما من تاريخ إلغاء التأشيرة في حال عدم دخول أي عامل على اسمه إلى المملكة وعدم رغبته في استخدام الوصل المالي.

[23-06-2020 03:43 PM]