الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
أحمد الملكاوي - على أعتاب إعلان خطة ضم أراضي في الضفة وغور الأردن لتصبح تحت كيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، أعلن التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن عن وقفة تجمع بين الأحزاب الأردنية والنقابات المهنية أمام السفارة الإسرائيلية في عمّان لإعلان الموقف الواضح للأحزاب الممثل للشعب والنظام السياسي.
وفي حال أعلنت الحكومة الإسرائيلية بقيادة مهندس الخطة رئيس الوزراء بنيامين نتياهو غداً، ستكون الوقفة فورية على أعتاب السفارة في منطقة الرابية غرب العاصمة عمّان، وفي حين تأخرت ستؤجل إلى يوم الجمعة القادمة دون تحديد المكان حتى حين نشر التقرير.
الاحزاب الأردنية تقول كلمتها رافضة للخطة وللتعدي على الأراضي الفلسطينية أكثر من ذلك، خاصة مع تشكيل خطر أكبر قد يداهم الأردن سياسياً وشعبياً مع التعدي على اتفاقية وادي عربة.
أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، يؤكد أنّ فيروس كورونا لن يمنع التحالف من نقابات وأحزاب رفض الكلمة الأردنية الواحدة وستخرج للشارع معبرة عن رأيها مع احترام وأخذ قرارات الصحة الأردنية بالتباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس ولتحقيق الغاية من الوقفة التي تؤيد الموقف الرسمي الرافض لخطة الضم.
ويقول العضايلة لـ"أحداث اليوم" إنّ إعلان خطة الضم هو إنهاء لاتفاقية السلام من الجانب الإسرائيلي، الذي لم يعد يأبه لأحقية الفلسطينيين بأراضيهم وقد بات على الدولة الأردنية طرد سفير الاحتلال من عمّان، ووقف كافة الاتفاقيات والعقود الاقتصادية بين البلدين، لأنّ ضم أراضي الضفة وغور الأردن هو إعلان "إسرائيلي" عن إنهاء السلام وعدم الاخذ بالشرعية الدولية.
ويضيف أنّ الموقف الأردني واضح من خلال التصريحات الدائمة للملك والحكومة، ولكنّ الإجراءات يجب أن تنعكس على أرض الواقع بعد تنفيذ عملية الضم.
ويعتقد أنّ دولة الاحتلال متخوفة من معاقبة جنود "إسرائيليين" بمحكمة الجنايات الدولية، ما يعني أن على الأردن استخدام كل الوسائل لمقاضاة انتهاك عملية السلام والاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"
ويشير العضايلة إلى أنّ التحالف بصدد، عقد ملتقى للقوى الحزبية والنقابية لقول كلمة واحدة بأنّ التسوية لم يعد لها أي معنى في السلام بين الأردن ودولة الاحتلال.
من جهته يبين أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق أنّ الموقف الحزبي يقف تماماً خلف الرسمي، الذي يرفض بشتى الطرق والوسائل خطة الضم باعتبارها تعدياً على الحق الفلسطيني بإقامة الدولة وحدودها مع الأردن.
ويرى الشناق خلال حديثه لـ"احداث اليوم" انّ اتفاقية السلام بالوقت الحالي أهم ما يقدمه الأردن لمنع "إسرائيل" من عملية الضم ومقاضاتها دوليا على الانتهاكات المرتكبة والتعدي على بنود السلام الذي تنادي فيه دائماً مشيراً إلى أنّها قد تكون نقطة قوة لا يجب التخلي عنها بالوقت الحالي.
ويضيف "سنشارك كحزب وطني بالوقفة" من أجل كلمة الأحزاب التي تعكس موقف الملك الدائم أمام العالم أجمع، خاصة وأنّ الخطة هي خطر يؤثر على الأردن كما يؤثر على فلسطين.
وتابع انّ المضي الأردني لوقف عملية الضم وما يقوم به الملك من جمع تأييد دولي قد يفرض العقوبات على "إسرائيل" بذلك من خلال توليد راي عالميّ أممي يوقف جزءاً من الزحف الإسرائيلي لمنع إقامة دولة فلسطين.
.
اما الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني حشد عبلة أبو علبة تعتبر أن هذا المشروع هو استكمال لمشروع اسرائيل الكبرى الذي تتبنى تنفيذه دولة الاحتلال والذي يشمل كامل مساحة فلسطين التاريخية والاردن والمنطقة العربية حسب تسميتهم من النيل إلى الفرات.
وتقول أبو علبة ل"أحداث اليوم" إن هذا مشروع شديد الخطورة على المصالح القومية والوطنية الاردنية والفلسطينية والعربية ويجب أن يواجه بالقدر الذي يستحقه ومقاومته بكل السبل المتاحة، وأن الاطماع الصهيونية لن تقف عند حدّ وها نحن شهدنا ماذا فعلوا تجاه استحقاقات معاهدة وادي عربة وكيف جرى تجاوزها عشرات المرات في مجالات شديدة الحيوية مثل المياه, والسياحة وعدم احترام السيادة الوطنية الاردنية.
وتشير إلى أن الموقف الرسمي الاردني واضح وصريح ضد سياسات الضمّ لا بل عملت الدبلوماسية الاردنية على تحشيد المواقف الدولية والعربية من أجل ذلك الموقف الذي يقدره الشعب الاردني وقواه الحيّة ولكنه بحاجة إلى تعزيز في الميدان وذلك بالتعبير عن الغضب الشعبي الذي يعتمل في صدور الاردنيين ضد السياسات العدوانية للاحتلال والتي تشكل تهديداً للأردن كما تشكل خطراً على مستقبل القضية الوطنية الفلسطينية.
وتقترح تشكيل هيئة وطنية جامعة لكل الاطراف السياسية والاقتصادية حتى تأخذ على عاتقها وضع تصور واضح لمواجهة كلا التحديين الكبيرين فالدفاع عن الوطن هي مهمة الشعب كله ولا أحد يجب أن يستثنى من تأدية الواجب المقدس.
وحول التحركات الميدانية ضد سياسات الضمّ فإنها تثمن اي جهد وطني في هذا السياق داعية فيه إلى توحيد جميع الجهود في صياغة برنامج مواجهة شامل.
ومنذ إعلان صفقة القرن في كانون الثاني الماضي، تخطط "إسرائيل" بقيادة رئيس وزرائها بنيامين نتياهو إلى تنفيذ خطة ضم أراضِ فلسطينية ومستوطنات في الضفة وغور الأردن إلى حدودها المحتلة، لتوسيع رقعة الاحتلال على الضفة الغربية
ومن المزمع أن تعلن "إسرائيل" في الاول من تموز القادم تنفيذ خطتها للضم خاصة بعد التصميم على ذلك رغم المحاولات الدولية لوقفها ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية على اتفاقياتي السلام مع الأردن والسلطة الفلسطيني "وادي عربة وأوسلو".
وقال الملك عبد الله الثاني بتصريحات تلفزيونية في شهر رمضان أنّ كافة مقترحات الرد على الخطة الإسرائيلية مفتوح، وسيرفض الأردن ذلك بشدة ويحاول منع القرار الأحادي من حكومة "إسرائيل" والذي يميت عملية السلام بالمنطقة.
