أحداث اليوم - ياسر الشطناوي - ساعات فارقة أمام الأردن لمواجهة التحدي الوجودي، بعد تسارع خطوات الإحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى ضم أجزاء من أراضي غور الأردن ومناطق شمال البحر الميت.

وبالرغم من أن الموقف الرسمي للحكومة كان واضحاً وصريحاً من البداية، الا أن تحركات شعبية أردنية واسعة تطالب الحكومة باتخاذ موقف أكثر وضوح وجدية، خاصة فيما يتعلق بالإتفاقيات مع الإحتلال وعلى راسها اتفاقية وادي عربة.

وتطالب الجماهير الشعبية والحزبية والقوى من مختلف المواقع، بان يكون الرد على الإحتلال صارماً، وان يكون بحجم المخطط الإسرائيلي الغاشم، الذي ما زال يسعى للإنتقاص من حقوق الفلسطينيين وحرمانهم من تقرير مصيرهم والعيش بكرامة على تراب بلادهم المستقلة.

أحزاب وقوى سياسية أردنية عبرت عن رفضها القاطع لخطط الضم بكل اشكاله، واجتمعت - بالرغم من اخلاف اديولوجياتها - على أن اي اجراء للإحتلال ينقص من حقوق الفلسطينيين، هو بمثابة قنبلة موقوته في المنطقة، وسيولد المزيد من الصراعات والحروب.

ابرز هذه التحركات، التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن المكون من احزاب ونقابات أردنية، الذي قرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة الإحتلال في عمان، اذا ما تم الإعلان عن قرار الضم يوم غداً الأربعاء 1/7/2020.

الكثير من افراد الشعب الأردني يرون أن الحكومة لديها خيارات عديدة في مواجهة المشاريع الإسرائيلية، أبرزها وقف اتفاقية الغاز مع الاحتلال، وتعطيل بعض بنود اتفاقية وادي عربة على الاقل، وقف التعاون الأمني والتبادل الاقتصادي.

الموقف الأردني الرسمي المعلن من ضمّ الأراضي الفلسطينية أكده وزير الخارجية ايمن الصفدي عدة مرات بالقول:" إن أيّ قرار إسرائيلي بضم أراضي غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت والمستوطنات في فلسطين المحتلة سيقتل حل الدولتين وسيقوض الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وسيفجر الصراع.

كما دانت الخارجية في بيان لها الاسبوع الماضي إعلان الاحتلال الموافقة على خطة لبناء سبعة آلاف وحدة سكنية في "مستوطنة إفرات" في الضفة الغربية، محذرة من أن استمرار سياسة الاستيطان يقتل فرص السلام.

وينتظر الشارع الأردني بحذر وعلى صفيح ساخن ما ستؤول اليه الامور غداً الأربعاء، وهو الموعد الذي أقره رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو للإعلان عن قرار وخطط الضم.

[01-07-2020 07:49 AM]