صدر نظام التعيين على الوظائف القيادية الحالي رقم (78) لسنة 2019 وتعديلاته، كنظام مستقل سندا لأحكام المادة (120) من الدستور، التي تنص صراحة على أن إجراءات تعيين الموظفين في تشكيلات دوائر الحكومة يجب أن تحدد بنظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء ويوافق عليه جلالة الملك.

إن إصدار هذا النظام يجب أن يرتبط بالمادة (22) من الدستور، التي تعطي الحق لكل أردني في تولي المناصب العامة، والتي تعتبر أن التعيين على الوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها يجب أن يكون على أساس الكفايات والمؤهلات.

ولهذه الغاية، فقد أبقى النظام الحالي على الإجراءات ذاتها التي تضمنها النظام السابق رقم (3) لسنة 2013 فيما يتعلق بشغل الوظائف القيادية، والتي تبدأ بالإعلان عنها بالطرق المختلفة، واستقبال طلبات المتقدمين لكل وظيفة، والمفاضلة بينهم من قبل اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية واللجان الأخرى المساندة لها.

إلا أن اللافت للنظر بين النظام الحالي لعام 2019 والنظام السابق لعام 2013، أن النظام الحالي قد توسع في الاستثناءات من الوظائف القيادية التي لا تخضع لنصوصه وأحكامه. فالنظام القديم لعام 2013 قد أخرج من نطاق تطبيقه كلا من المحافظين والسفراء، في حين توسع النظام الحالي في فئة الاستثناءات من الوظائف القيادية التي يتم التعيين عليها خارج أحكام النظام. فمن خلال استعراض المادة (10) من النظام الحالي نجد بأنها تستثني من تطبيق أحكامه، إلى جانب المحافظين والسفراء، أمين عام مجلس الأعيان، وأمين عام مجلس النواب، ومدير عام مكتب كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب. وقد جرى تعديل أحكام هذا النظام في شهر نيسان الماضي لصالح توسيع هذه الفئات المستثناة لتشمل أمين سر مجلس الوزراء.

كما لا تنطبق أحكام النظام الحالي على الوظائف القيادية الشاغرة التي يتم تعبئتها عن طريق النقل، وعند تجديد تعيين شاغل الوظيفة القيادية.

أما أهم الاستثناءات في التعيين على الوظائف القيادية، فقد وردت في الفقرة (3) من المادة (10) من النظام الحالي التي أجازت لمجلس الوزراء أن يتجاوز إجراءات التعيين الواردة في النظام، وأن يقوم بالتعيين مباشرة دون الالتفات إلى الطلبات المقدمة لشغل الوظيفة القيادية، وذلك في حال لم تجد اللجنة الوزارية مرشحا مناسبا بين المتقدمين. فبدلا من أن توصي اللجنة الوزارية بإعادة نشر الإعلان واستقبال طلبات لمترشحين جدد، فقد أعطاها النظام الحق في أن تنسب لمجلس الوزراء لكي يقوم بتعيين من يراه مناسبا.

إن هذا التوسع في الاستثناءات من تطبيق أحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية يشكل خروجا عن مبادئ العدالة والشفافية في شغل هذه الوظائف، ومن شأنه أن يلغي الهدف الدستوري من إيجاد مثل هذه المنظومة القانونية من الإجراءات التي تكفل المساواة في شغل الوظائف القيادية.

[13-07-2020 07:55 AM]