الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم -
دعت كتل نيابية للاحتكام الى القضاء فيما يتعلق بقضية نقابة المعلمين، ووقف أية اشكال تصعيدية والانتظار حتى الفصل في القضية ضمانا للحقوق والعدالة للجميع.
وشددت الكتل النيابية في بيانات صحفية على أن الحوار هو الأساس في مختلف القضايا الوطنية، وأن الاستقواء على الدولة مرفوض ولا يمكن القبول به تحت أي ذريعة، فالأردن الذي واجه التحديات وتجاوز الأزمات على مر السنوات عبر منجز بنته الأجيال، يستحق من أبنائه اليوم الوقوف معه.
وقالت كتلة الحداثة والتنمية النيابية، ان قضية نقابة المعلمين منظورة الان امام القضاء العادل والنزيه وهو صاحب الكلمة الفصل فيها، ولا يجوز لاحد ان يتدخل في حكم القضاء ونطلب من الجميع الانتظار لحين حكم القضاء الذي يجب ان ترضى به كل الاطراف. وطالب بيان للكتلة اليوم، المعلمين عدم التجمهر ووقف أية اشكال تصعيدية والانتظار لحين حكم القضاء الذي يشكل ضمانة الحقوق والعدالة لنا جميعا، وعدم تعريض مستقبل الطلبة التعليمي للخلافات بين النقابة ووزارة التربية والتعليم والتي أكدت أن العلاوة مثار الخلاف ستعود لكل معلم بداية العام المقبل.
واوضحت الكتلة احترامها للمعلم، ودوره في نهضة الوطن وتنشئة الاجيال، مطالبة بتوفير كل سبل الحياة الكريمة له ليقوم بدوره على أكمل وجه في تعليم الاجيال، وقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني حرصه الدائم على توفير كل متطلبات وسبل العيش الكريم للمعلم والحفاظ على قدسية العملية التعليمية.
وذكر البيان ان الكتلة تابعت التطورات الاخيرة حول نقابة المعلمين والاحداث التي سبقت قرار النائب العام وخاصة تقديم شكاوى من معلمين على مجلس النقابة وعلى نائب النقيب اضافة الى التجمع الكبير للمعلمين امام نقابتهم الاسبوع الماضي والخطاب الذي القاه نائب نقيب المعلمين والذي تعتبره الكتلة لا يليق علاوة على ان التجمع مخالف للقانون في ظل الاوضاع والاجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا بل ان التجمع بحد ذاته يشكل خطرا على السلامة العامة.
وجددت الكتلة التأكيد على اهمية محاربة الفساد الاداري والمالي ودعم الجهود التي تقوم بها الحكومة في محاربة الفساد وحماية المال العام، فلا حصانة لفاسد مهما علا موقعه.
وقالت كتلة وطن النيابية أن سيادة القانون تعلو على أي اعتبار، وأن القضاء الأردني النزيه هو الحكم والمرجع والفيصل لكل أبناء الوطن.
وذكرت في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء أن الحوار هو الأساس في مختلف القضايا الوطنية، مشددة على أن الاستقواء على الدولة مرفوض ولا يمكن القبول به تحت أي ذريعة، فالأردن الذي واجه التحديات وتجاوز الأزمات على مر السنوات عبر منجز بنته الأجيال، يستحق من أبنائه اليوم الوقوف معه، بخاصة في ظل الظروف والتداعيات التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.
وأشارت إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، منوهة إلى أن الخصومات طالت رواتب مختلف أجهزة الدولة ولم تستهدف جهة أو نقابة أو فئة بعينها، رافضة أي محاولة لجر البلاد لفتنة بغية أهداف ومكتسبات شخصية ضيقة.
وختمت الكتلة بيانها بالقول إن الوطن يحتاج اليوم إلى تكاتف أبنائه ووحدة صفهم والتنبه لمحاولات حرف البوصلة في ظل ما يحيطنا من أخطار وتحديات على رأسها مطامع حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر نوايا ضم غور الأردن، داعية أبناء الوطن كافة إلى التحلي بالحكمة والعقلانية وعدم الانجرار وراء محاولات البعض إلى خلق أجواء من التوتر، حيث أمن واستقرار الوطن مقدس وثابت لا يمكن السماح لأي فئة أن تعبث به.
كما تابعت كتلة النهضة النيابية عن كثب التطورات المتعلقة بنقابة المعلمين الأردنيين، واكدت في بيان اصدرته ان الحوار هو الوسيلة المثلى للوصول الى نتائج مرضية تنعكس إيجاباً على العملية التربوية بكافة عناصرها. وشدد أعضاء الكتلة ان صيانة استقرار الدولة الأردنية والمحافظة عليه هو مسؤولية وطنية سامية تلتزم بضرورة الاحتكام الى الحوار البناء الهادف وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا التي تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء التعامل مع جائحة كورونا.
واكدوا دعمهم للمعلمين أصحاب الرسالة في تحقيق مطالبهم المشروعة وفق الأطر القانونية واعتماد لغة الحوار واحترام الرأي الاخر والابتعاد عن منطق المغالبة والتصعيد السلبي.
وبينوا ان القضية بعهدة القضاء العادل، والحكم والفيصل في هذا الامر وفق مبدأ سيادة القانون والتشريعات الأردنية النافذة، وان مظاهر التحشيد والتجييش في الشارع تتناقض مع هذا المبدأ وتؤثر على استقلالية القضاء وحياديته.
واشاروا الى ان النقابات المهنية كانت وستبقى منبراً لتطوير المهنة بعيداً عن التجاذبات السياسية ومحاولات الاستقواء على الدولة، ونأمل ان تبقى هذه النقابات بيوتاً للخبرة والتطوير وبما يحقق النفع لمنتسبيها.
ودعت كتلة العدالة النيابية، نقابة المعلمين والجهات الرسمية ذات العلاقة إلى اعتماد لغة الحوار كوسيلة لحل الخلافات، والتباينات في وجهات النظر واحترام وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات والانصياع التام لما يصدر عن القضاء الأردني من أحكام وقرارات واجبة التطبيق والنفاذ على الجميع بلا استثناء ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.
وقالت الكتلة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، "تتابع كتلة العدالة مجريات الأحداث الأخيرة التي تجري على الساحة المحلية والإقليمية وتقدر وتثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة الأردنية على كافة مستوياتها للحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي راكمتها الدولة الأردنية على مدار العقود الماضية".
وأكدت الكتلة، أن "المرحلة العصيبة التي يمر بها بلدنا والعالم بأسره، تتطلب من الجميع تعزيز اللحمة الوطنية والتكاتف للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن أزمة كورونا، للوصول بالوطن إلى بر الأمان"، مجددة رفضها محاولات الاستقواء على الدولة.
وشددت الكتلة على ضرورة الابتعاد عن لغة التهديد والتصعيد ومظاهر التحشيد والتجييش في الشارع تجاه قضية أصبحت اليوم في محراب العدالة بجهازنا القضائي لقول كلمة الفصل فيها وفق مبدأ سيادة القانون وتطبيق التشريعات النافذة.
وقالت إن "تصريحات ومواقف وحالة الشد والاحتقان لدى أعضاء مجلس نقابة المعلمين أدت إلى أن يقول القضاء كلمته في الموقف القانوني"، مؤكدة أنها كانت وما تزال وستبقى إلى جانب المعلم وتحسين ظروفه المعيشية والحياتية وتهيئة الظروف الملائمة لتمكينه من القيام بواجبه خدمة لطلابنا ولمجتمعنا.
