أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - خصص أمر الدفاع 15 الذي أصدره رئيس الحكومة عمر الرزاز الأحد، لغايات الاستفادة من برنامج السلف بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، خاصة وأنه جاء معدلاً لبعض بنود ما ورد في أمر الدفاع 14 فشمل الموظفين الحكوميين ببرامج الاستفادة من الضمان.


أما بما يخص الأفراد، فقد سمح للموظفين الحكوميين المؤمن عليهم بالضمان الاجتماعي الحصول على سلف تصل 200 دينار تصرف خلال 3 أيام من تقديم طلب الحصول عليها، شريطة أن يكون مؤمناً عليه بالضمان الاجتماعي ويقل دخله عن 700 دينار.



وقال مدير المؤسسة حازم رحاحلة إنّ الحاصل على السلفة في حال اختيار التسديد بالتقسيط فإنّه يضاف مبلغ 5% عند السداد، مشيرا الى أن 225 ألف موظف في القطاع العام لا تتجاوز رواتبهم 700 دينار شهريا، وجميعهم يمكنهم الاستفادة من أمر الدفاع 15.



وبناء على ذلك، يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش، إنّ للضمان الاجتماعي الوسائل والأدوات والمسؤوليات لتأمين الحماية الاجتماعية وفق متطلبات تحافظ على قدرة المؤسسة.


ويبين عايش لـ"أحداث اليوم" أنّ فائدة 5% لسلفة تصل إلى 200 دينار فقط، هي عالية والأًصح أن لا تتجاوز الـ3%.

ويرى من الصعب أن يكون لمبلغ 110 مليون دينار، تاثير اقتصادي كبير، ذلك لأن حجم السيولة في السوق الأردن يقدر 35 مليار دينار، الّا أنّها مهمة وجوهرية لبعض المستفيدين منها ممن انخفضت رواتبهم.


وتابع أنّ الفائدة لا تتجاوز 10 دنانير في النهاية الّا أنّ مبدأها ليس مناسباً، خاصة أنّ المبلغ لا يتجاوز الـ200 دينار، خاصة وانّ مبدأها غير مرغوب من قبل المؤمن عليهم بمثل هذه الظروف التي تعيشه البلاد.


مّا عن المستفيد من القرار يشير عايش إلى أنّ ذلك مشترك بين المؤمن عليه ومؤسسة الضمان نفسها، ذلك لأنّ الأول يستفيد منها لحاجة طارئة يريدها، والآخر يسترد أمواله وفوقها مردود الفائدة نفسه.


من جهته، يرى الخبير خالد الزبيدي أنّ الـ110 مليون دينار، لن تؤثر على المركز المالي لمؤسسة الضمان نفسها، خاصة وأنّ موجودات صندوق الاستثمار تصل 11 مليار دينار.


ويتفق الزبيدي خلال حديث لـ"احداث اليوم" مع عايش بأنّ نسبة 5% لفائدة التسديد بالأقساط، نسبة كبيرة، ويجب أن لا تتجاوز الـ3%، خاصة وأنّ الحالة التي يمر بها الموظفون بشكل عام جراء الجائحة، مبالغ فيها.


ويشير إلى أنّ سلفة الـ200 بالمجمل تعد مبلغاً قليلاً، والأفضل لو رفعت المؤسسة القرض إلى 1000 دينار يقسط على عام أو عامين بفائدة 5%.


ويبين الزبيدي أنّ لا فائدة حقيقية للحاصلين عليها، خاصة وأن الكلفة المعيشية في الأردن مرتفعة ما يعني أن مبلغ 200 دينار لا يجني الفائدة المبتغاة من الحصول على قرض أو سلفة، فمثلاً لو وصلت السلفة مبلغ 1000 دينار على أن تسدد على عامين، لحققت الجدوى للمؤمن عليه والمؤسسة في الوقت ذاته.


أما مساعد المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي محمد عوده يوضح أنّ الموظف المتحصل على السلفة، يسددها عند استحقاقه راتباً تقاعدياً منها، مبينًا أنّ الـ200 دينار تخصم من التعويض الذي يحصله المؤمن عليه بعد تقاعده البالغ 10 آلاف دينار.


ويشير عودة لـ"أحداث اليوم" إلى أن الاستفادة العائدة للضمان، ليست أكثر من حماية الفئة الأكثر تضرراً في الأزمة لكون المؤسسة تهدف لذلك، خاصة وانّ النقود الموجودة بالضمان هي للمشترك.


ويؤكد أنّ المؤسسة ليس لها مردود من هذا البرنامج، لأنّ المردود غير المباشر هو تحريك الاقتصاد المحلي من خلال صرف هذه الأموال والسلف في السوق، حيث خصصت المؤسسة لبرنامج 45 مليون دينار.


وأصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز ظهر الأحد أمر الدفاع 15 الذي يتضمن التوسع بالشريحة المستفيدة من برامج دعم مؤسسة الضمان الاجتماعي .


وقال الرزاز، خلال كلمته الأسبوعية، إنّ التوسع يشمل العاملين في القطاع العام، وذلك بتمكينهم من الحصول على سلف ماليّة، تُسدّد عند التقاعد، دون ترتيب أي فوائد.


وأوضح، أنّ أمر الدفاع رقم 15 يتضمن تسهيلات وإعفاءات واسعة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والأفراد الذين ترتبت عليهم مبالغ ماليّة غير مسدّدة للضمان الاجتماعي، وهو ثمرة لحوارات عديدة تمّ إجراؤها خلال الأسابيع الماضية مع القطاع الخاص، وأنّ هذه "الحزمة من التسهيلات والإعفاءات تضيف لبنة رئيسة في منظومة الحماية الاجتماعيّة التي أثبتت أهميتها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، في تجسيد نهج التكافل، وتخفيف العبء على القطاع الخاص.

[09-08-2020 11:55 PM]