أحداث اليوم -

فرح غيث - أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه موقع "أحداث اليوم الإخباري" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تباين في آراء المواطنين المشاركين بالاستطلاع على أداء مجلس النواب الثامن عشر في الدورة الماضية.

حيث بين البعض انهم غير راضين عن اداء المجلس، واستهزء بعضهم من خلال التعليقات على اداء النواب في جميع دوراته، مبينين انه لا يرقى ابداً للمستوى المطلوب ولا يلبي طموحات وتطلعات الناخب ولا صانع القرار.

وطالب المشاركون بالاستطلاع بإسقاط مجلس النواب، مشيرين الى ان وجوده وانعدامه واحد .. حسب رايهم.

وزاد البعض بان مجلس النواب ما هو الا تكاليف واعباء مالية اضافية على الدولة يمكن استغلالها في قطاعات اخرى لصالح المواطن عوضاً عن صرفها كرواتب وامتيازات وغيرها.

على خلاف ذلك وجد آخرون أن المجلس الثامن عشر كان نشيطاً وحيوياً وجاء بوضع وظروف صعبة.

وبينوا أن المجلس بالرغم من تعدد الأطياف فيه الا انه كان لحد ما - من بعض الاعضاء - منسجماً مع الشارع، وتمكن وفقاً للمتاح من تحقيق مطالب الأردنيين وتمثيلهم.

ودعوا إلى يكون المجلس القادم اقوى وان ينتخب على اساس اقوى وبوعي كامل، وان يتم اختيار المرشحين وفقاً لبرامجهم الوطنية بعيداً عن الجهوية او العشائرية.

وقدم المجلس الثامن عشر خلال الأربع سنوات 2493 سؤالاً أجابت الحكومة على 92% منها، أما عدد الأسئلة التي تم إدراجها على جدول الأعمال فقد وصل تعدادها إلى 330 سؤالاً نوقش منهم 274 سؤالاً، فيما يبين التقرير أن عدد الأسئلة التي قدمها المجلس النيابي السابع عشر فقد وصل 3095 سؤالاً، وفقاً لتقرير أصدره مركز الحياة - راصد.

وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع الأكثر استقبالاً للأسئلة بـ 1055 سؤال تلاه وزير المالية بـ 130 سؤال ثم وزير الطاقة والثروة المعدنية بـ 99 سؤال، فيما كان وزراء تطوير الأداء المؤسسي والدولة للشؤون القانونية والدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأقل تلقيا للأسئلة بـ 3، 2، 1 أسئلة توالياً.

وفي ذات الإطار بينت النتائج أن نواب دوائر اربد الثالثة وبدو الشمال ومعان، الأقل تقديما للأسئلة بـ 11، 9، 9 أسئلة توالياً، فيما بلغت نسبة الأسئلة التي تم مناقشتها 11% فقط من مجموع الأسئلة التي تم تقديمها للحكومة على مدار أربع سنوات.

وفيما يتعلق بمحاور الأسئلة النيابية كان المحور الإداري الأكثر تقديماً للأسئلة بنسبة وصلت إلى 62.3% تلاه المحور الاقتصادي بنسبة وصلت إلى 8% من مجموع الأسئلة، ووصلت نسبة الأسئلة المقدمة في محور الشباب إلى 0.2% فقط من مجموع الأسئلة.

وبما يتعلق بالاستجوابات التي قدمها المجلس الثامن عشر فقد وصلت إلى 109 استجواباً أجيب على 51% منها وناقش المجلس استجواباً واحد طيلة الأربع سنوات، حيث قدم المجلس في عامه الأول 53 استجواب و12 استجواب خلال العام الثاني، و25 استجواباً خلال العام الثالث و19 خلال العام الرابع، بينما قدم خلال المجلس السابع عشر 77 استجواباً أجيب على 61% منها.

وصدرت الإرادة الملكية السامية في 29 من الشهر الماضي بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.

ولم يقرر الملك حل مجلس النواب الحالي، وهذا الإجراء يتوافق مع أحكام الدستور، الذي لم يفرض تراتبية معينة فيما يتعلق بإنهاء حياة المجلس النيابي. وعلى الرغم من أن مجلس النواب الثامن عشر ما زال قائما وموجودا، إلا أنه لا يوجد هناك أي قيد دستوري على الملك بأن يصدر إرادته الملكية بحل هذا المجلس في أي وقت يشاء، وذلك خلال فترة انشغال الهيئة المستقلة للانتخاب بالتحضير للانتخابات القادمة.

وبعد الارادة الملكية أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات فورا تحديد يوم 10 تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات.

على خلاف ذلك وجد آخرون أن المجلس الثامن عشر كان نشيطاً وحيوياً وجاء بوضع وظروف صعبة.

وبينوا أن المجلس بالرغم من تعدد الأطياف فيه الا انه كان لحد ما - من بعض الاعضاء - منسجماً مع الشارع، وتمكن وفقاً للمتاح من تحقيق مطالب الأردنيين وتمثيلهم.

ودعوا إلى يكون المجلس القادم اقوى وان ينتخب على اساس اقوى وبوعي كامل، وان يتم اختيار المرشحين وفقاً لبرامجهم الوطنية بعيداً عن الجهوية او العشائرية.

[18-08-2020 11:36 AM]