الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
أحمد بني هاني - تستضيف العاصمة عمّان، يوم الثلاثاء، القمة الثلاثية الثالثة التي تجمع كل من عمان والقاهرة وبغداد.
وتأتي القمة، التي تضم الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في توقيت مختلف وظروف استثنائية تمر فيها المنطقة على الصعد الأمنية والاقتصادية والصحية بسبب الصراعات الإقليمية داخليا وخارجيا وانتشار فيروس كورونا المستجد.
وركزت القمتين الأولى والثاني على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث وتطوير المناطق الصناعية المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية إلى جانب التأكيد على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على قرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشرقية.
ويرى خبراء ومحللين أن القمة استكمال للقمتين الأولى والثانية بين الدول الثلاث وتعزيز التعاون في الجوانب الاقتصادية والأمنية وتشكيل موقف موحد من القضية الفلسطينية.
وقالوا لـ"أحداث اليوم"، إن الظروف الداخلية التي مر بها العراق مؤخرا وانتشار فيروس كورونا أثرا بشكل كبير على تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الدول الثلاث وعلى الأجندة في المنطقة في المنطقة.
تعزيز التعاون
ويؤكد المحلل السياسي حسن المومني أن هذه اللقاءات مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب بناء موقف سياسي والتأكيد على القضايا العربية المشتركة.
ويقول المومني لـ"أحداث اليوم"، إن المشاريع والاتفاقيات الموقعة بين عمّان وبغداد تأثرت كثيرا بالتقلبات الأمنية والتوتر في العراق والوضع غير المستقر هناك ولقاء الثلاثاء قد يساعد في تفعيل الاتفاقيات.
ويضيف أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة بلا شك فهي تتصدر أولويات الأردن ومصر ويحملان موقفا ثابتا يصب في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية أما العراق فهو مشغول اليوم في الأوضاع الداخلية.
ويشير المومني إلى أن القمة ستركز على مناقشة التحديات الاقتصادية والأمنية وسبل تخطيها إلى جانب مواجهة فيروس كورونا والآثار الاقتصادية على المنطقة والدول الثلاث.
محاور متزنة
بدوره يقول نائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي إن القمة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق ترتكز بالأساس إلى الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية ولا تعتمد كثيرا على الاتفاقيات والتفاهمات السياسية.
ويضيف العبادي لـ"أحداث اليوم"، أن المحاور للدول الثلاث الدول متزنة ومعتدلة وتعتمد الحد الأدنى من الاتفاق السياسي بخلاف المحور المغاربي ومحور دول الخليج العربي.
ويبيّن أن هذه اللقاءات مكسب للدول وخاصة على الجوانب الاقتصادية وتفعيلها وخاصة الاتفاقيات بين الأردن والعراق في مجالات الطاقة والنفط والصناعة وهذا ينطبق على مصر أيضا وخاصة أن هناط اتصالات مباشرة بين عمّان والقاهرة.
ويلفت العبادي إلى أن القمة ستركز أيضا على تطورات القضية الفلسطينية والتأكيد على الموقف العربي الثابت والالتزام بمقترح حل الدولتين.
قمة مكملة
من جهته يرى المحلل السياسي زيد النوايسة أن القمة مكملة للقمتين الأولى والثانية إلا أن الجديد هو وجود رئيس وزراء عراقي جديد ولديه مقاربات تختلف من ناحية العلاقات مع إيران والولايات المتحدة الأميركية.
ويقول النوايسة لـ"أحداث اليوم"، إن الأردن ومصر معنيين بتعزيز التعاون مع العراق ومحاولة استعادة دوره ووجوده في العالم العربي وإبعاده عن المحاور الإقليمية وخاصة الإيرانية والتركية.
ويضيف أن هناك اهتمام اقتصادي من قبل الأردن ومصر بالتعاون مع العراق في مجال إنشاء أنبوب النفط والمدن الصناعية إلى جانب التعاون في مجالات محاربة الإرهاب إذ أن هناك قلق في عمان والقاهرة من أي تهديد إرهابي قد تمتد آثاره إلى المنطقة.
ويوضح النوايسة أن اللقاء بطابعه السياسي يركز على جملة من الأمور أهمها تأكيد الخطوات التي يقوم بهارئيس الوزراء العراقي والتأكيد على قرار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
ويتابع أن التعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاث وخاصة مع الأردن تأثر بسبب انتشار فيروس كورونا التي ضربت الأجندة في المنطقة والأوضاع الأمنية في العراق.
وينوه النوايسة إلى أن المنطقة بانتظار حدث مهم في تشرين الثاني المقبل وهو الانتخابات الأميركية حيث ستشهد القضية الفلسطينية تصفية كبيرة في حال إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يحمل فكرة التمكين الديمقراطي كحل لمشاكل المنطقة.
ظروف استثنائية
بدوره يؤكد المحلل السياسي فهد خيطان أن التعاون الثنائي بين الدول الثلاث وتعزيز التعاون الاقتصادي على رأس اهتمامات القيادات في القمة الثلاثية.
ويقول الخيطان لـ"أحداث اليوم"، إن المنطقة والعالم مروا بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا وعطلت العمل في المشاريع الصناعية والاقتصادية بين الدول الثلاث والأردن معني بشكل أساسي في تسريع العمل فيها وخاصة مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة.
ويبيّن أن القضية الفلسطينية وستكون حاضرة على جدول أعمال القمة والتأكيد على حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
ويكمل الخيطان أن العراق اليوم في وضع أفضل نسبيا يسمح له بالإقدام على خطوات تنفيذية في مجالات التعاون الاقتصادي بعد مرور الحكومة هناك في ظروف استثنائية وحصولها على ثقة البرلمان.
