أحداث اليوم - قال خبراء ومحللون اقتصاديون ان الاكتتاب في سندات الخزينة الحكومية اجراء قديم غير مرتبطة بازمة كورونا، مشيرين إلى أن مثل هذه السندات تؤمن للحكومة مصدر للسيولة المالية.

وفيما قال خبراء في تصريحات إلى أن الإشكالية المتعلقة في الاكتتاب في السندات الحكومية مردها إلى حالة الثقة السائدة مع الحكومات الا ان أخرين اكدوا ان هذا النوع من الاستثمار مكفول لكنه يزيد نسبة الدين ويؤثر على السيولة والقدرة الشرائية.

ودعوا وفقا ليومية الراي، الى تنويع المصادر الاستثمارية وإيجاد فرص استثمارية بديلة، مشيرين الى تجارب عديدة تنفذها كثير من دول العالم في تنويع مصادر الاستثمار وعدم تمركزها في اداة واحدة.

وتشير بيانات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ان حجم اكتتاب البنوك التجارية في السندات يبلغ حوالي 8 مليارات دينار بينما يبلغ الحجم الكلي لاكتتاب الصندوق في السندات حوالي 6.5 مليار دينار.

وأشارت البيانات إلى ان الاكتتاب في الصندوق يحقق عائدا يبلغ 6.1% وهي من أعلى معدلات العوائد التي تحققها الأدوات الاستثمارية المُستثمر بها من قبل الصندوق مقارنة مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها.

وبحسب مصدر مسؤول في الصندوق، فإن القرار الاستثماري تتم دراسته بعناية وفق منظومة متكاملة من الحوكمة المؤسسية وبما يضمن تحقيق أفضل العوائد على اموال مشتركي الضمان الاجتماعي، وضمن المحددات المقرة في السياسة الاستثمارية بما فيها معدلات العوائد المستهدفة لكل أداة استثمارية ومستوى المخاطر المرتبط بها.

بدوره، أكد الوزير السابق محمد الحلايقة ان السندات الحكومية تؤمن للحكومة مصدر سيولة من خلال طرح سندات خزينة تتم من خلال البنك المركزي، لافتا إلى أن هذا الأسلوب من الاستثمار مكفول ومضمون إلا أنه يسحب السيولة من السوق المحلي ويرفع نسبة الدين.

وقال إن للسندات مزايا تتمثل بنسبة الفائدة وانخفاض درجة المخاطرة، مشيرا إلى صندوق الضمان رفع السندات لديه لحوالي 65%، ما سيحقق عوائد جيدة للضمان، سيما وأن الحكومة قادرة الوفاء وسداد مستحقاتها.

من جهته، قال الكاتب الاقتصادي خالد الزبيدي ان الاكتتاب في سندات الخزينة الحكومية مسألة قديمة وغير مرتبطة في ازمة كورونا، ولا توجد أي مخاطر من الاستثمار في السندات.

وبين ان، الحكومة قادرة على الالتزام في دفع الفوائد المستحقة على السندات الحكومية،مشيرا الى اهمية وجود توجه مواز لدى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي و البنوك للاستثمار في مشاريع اقتصادية كبرى.

وقال الخبير والباحث الاقتصادي حسام عايش إن الإشكالية المتعلقة في الاكتتاب في السندات الحكومية مردها إلى حالة الثقة السائدة بين المواطنين والحكومات، مشيرا إلى أن هذه الثقة تخص قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية وخاصة في ظل تراجع ايرداتها المالية.

وأوضح ان نسبة تمركز 60% من استثمارات الصندوق في السندات الحكومية هي ووفقا لمعايير التمركز المصرفي الأردنية والعالمية نسبة عالي جدا، منوها إلى مشاكل ومخاطر قد تحدث في حال عجز وعدم قدرة الحكومة على الالتزام بما عليها من ديون وفوائد.

وأضاف ان ذلك يوحي بعدم قدرة الصندوق على تنويع المصادر الاستثمارية وإيجاد فرص استثمارية بديلة، مشيرا إلى ان تمركز استثمارات الصندوق في السندات الحكومية يعطي انطباعا بمحدودية الاستثمارات الأخرى وعدم جدواها الاقتصادية.

وقال عايش ان الاستثمار في السندات الحكومية فرصة حقيقية وقيمة مضافة للحكومة ولكنها ستعود بقوة شرائية أقل،مشيرا إلى أن سداد هذه فوائد السندات تأتي من الإيرادات التي تحصلها الحكومة من أموال الناس وبالتالي لا توجد قيمة مضافة لهذه الاستثمارات.

كان وزير المالية الدكتور محمد العسعس وصف علاقة الحكومة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بـ «المؤسسية المستقلة»، مبيناً أن الاتفاق على عدم احتساب ديون الحكومة من الضمان الاجتماعي كجزء من الدين العام هو موضوع محاسبي بحت ولا يتعلق بالتزام الحكومة بتسديد المستحقات التي تترتب على أي مبالغ يتم اقتراضها من الصندوق.

وأوضح أن العديد من دول العالم تتبع ما يعرف بنهج الحكومة العامة والتي لا تعتبر الديون المحلية من مؤسسات عامة مثل الضمان الاجتماعي جزءاً من المديونية التي تحسب لغايات مؤسسات التصنيف الدولي، مؤكداً حرص الحكومة على عدم تعريض أي من الادخارات للمخاطرة.

[30-08-2020 07:34 AM]