الرئيسية أحداث البرلمان
أحداث اليوم - أحمد بني هاني - 60 يوما ويزيد تفصل الأردن عن موعد الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر وسط ضبابية وغموض كبيرين لشكل الاستحقاق الدستوري في العاشر من تشرين الثاني القادم.
ووسط ظروف استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا والظروف السياسية فإن الإقبال على الانتخابات سيكون أقل من المعتاد في ظل وجود مؤشرات على عزوف شبابي للمشهد الانتخابي، وفق مراقبين للشأن البرلماني.
وفي أحدث استطلاعات الرأي التي أجراها مركز الحياة - راصد تبين أن نحو 45.9% من الشباب لا ينوون المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة و25.7% لم يقرروا بعد.
وقال المركز المختص في مراقبة الحياة البرلمانية إن الجداول الأولية للناخبين احتوت على ما يزيد عن 550 ألف ناخب وناخبة جدد معظمهم ضمن الفئة العمرية (18-22)، فيما أشار راصد إلى أن 28.4% من الشباب الأردني ينوون المشاركة في الانتخابات.
ويرى خبراء ومحللين في الشأن البرلماني أن الإقبال على الانتخابات النيابية المقبلة أو العزوف عنها ستحكمه عوامل ومؤثرات كثيرة أهمها غياب الثقة بالمؤسسة البرلمانية وغياب دورها الحقيقي وقوتها في الرقابة والتشريع.
الخبير في الشأن البرلماني وليد حسني أكد أن نسبة الإقبال على الانتخابات ستكون لصالح كبار السن والنساء وهذه الفئة العمرية تؤثر على المعطيات الرقمية للنتائج النهائية في ظل عزوف الشباب عن الاقتراع.
وقال حسني لـ"أحداث اليوم"، إن الإقبال سيكون عاديا وتقليديا إلا أنه أقل من الانتخابات النيابية الأخيرة أي أقل من 36% وأن الوضع الوبائي بسبب فيروس كورونا لن يؤثر كثيرا على نسبة المشاركة في الانتخابات.
وأضاف أن المواطنين فقدوا ثقتهم في مجلس النواب وهو ما لاحظناه عند انتخاب المجلس الثامن عشر والانتقادات التي تم كيلها له منذ انتخابه وحتى الآن على أداء النواب أنفسهم والمجلس بشكل عام.
وأشار حسني إلى أن الانتخابات لا تجرى في الأردن على أساس البرامج الانتخابية والانتساب للأحزاب وبرامجها بل على أساس عشائري ونفوذ ذوي الأموال وهنا تكمن المشكلة.
وبيّن أن هناك مشكلة في الوعي الانتخابي لدى المواطن الأردني وهو ما يدفع الناخب لانتخاب ممثل عشيرته أو أصحاب الأموال إلى جانب عدم وعيه لقانون الانتخابات وعدم ثقته بالحكومة.
من جهته يشدد الكاتب والخبير في الشؤون البرلمانية جهاد المنسي على أن المشكلة في العملية الانتخابية تكمن في الفكرة ككل وما تحتاج الدولة إلى تطبيقه سواء أكان ذلك باختيار برلمان قوي أو برلمان "ديكور" وضعيف.
وقال المنسي لـ"أحداث اليوم"، إن مجلس النواب لم يأخذ دوره الحقيقي الذي يؤدي إلى تشكيل حكومات برلمانية وهو ما يعطي القوة للمجلس بخلاف المجالس النيابية الحالية.
وأوضح أن العزوف يعود لغياب الثقة بالبرلمان والمؤسسة التشريعية التي تعتبر أضعف السلطات وبالتالي فإن الانتقادات الموجهة لها كثيرة على العكس تماما في السلطتين القضائية والتنفيذية.
ولفت المنسي إلى أن جائحة كورونا سيكون لها تأثير على الانتخابات وشكلها ولكن لا يعني ذلك عدم إقامتها في موعدها المحدد بعد نحو شهرين من آلان.
وتابع أنه من المبكر الحديث عن شكل الإقبال على الانتخابات ولكن في حال كان العزوف كبيرا من الشباب فإن ذلك سيؤثر كثيرا على العملية الانتخابية، وعلى الهيئة المستقلة للانتخابات القيام بدورها في إطار الاستحقاق الدستوري.
ويرى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة أنه لا يجب الإطلاع على نتائج هذه الدراسة دون أخذها على محمل الجد، مؤكدا أن الهيئة بصدد إيجاد خطاب يناسب هذه الفئات.
وقال الكلالدة لـ"أحداث اليوم"، إن جزءا من مهمة الهيئة تشجيع المواطنين والناخبين على المشاركة في الانتخابات إنطلاقا من دورها التوعوي والتثقيفي وهو ما ستعمل عليه لرفع نسب المشاركة.
وأضاف أن الوقت لا زال مبكرا للحكم على حجم المشاركة في الانتخابات أو العزوف عنها، وأن أرقام ونسب المشاركين اليوم أفضل مما كانت عليه سابقا.
ودعا الكلالدة الأحزاب والمرشحين للانتخابات إلى تحمل مسؤولياتهم في تشجيع الناخبين والمواطنين على المشاركة أيضا.
وأكمل أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدد سابقا حتى الآن ولن يتم التفكير في تأجيلها ما دام الوضع الوبائي يسمح بانعقادها.
ونفذ مركز الحياة – راصد، دراسة حول توجهات الشباب الأردني للانتخابات البرلمانية المقبلة 2020، حيث استهدفت العينة 2500 شاب وفتاة، حيث استجاب منهم 2248 شاب وفتاة وامتنع عن الإجابة 252، واعتمدت الدراسة منهجية الاتصال الهاتفي المباشر مع الشابات والشباب وتم تقسيم العينة على مستوى الدوائر الانتخابية ونسبة المؤهلين للاقتراع في دائرة انتخابية بذات الفئة العمرية والتي كانت بين 18 عاما و30 عاما.
وبينت النتائج أن 45.9% من الشباب لا ينوون المشاركة في الانتخابات القادمة في حين بلغت نسبة ممن يرغبون بالمشاركة ولإدلاء بأصواتهم 28.4% وبلغت نسبة الذين لم يقرروا بعد المشاركة 25.7% من مجموع المستجيبين، مما يعني أن هذه النسبة ما زالت لم تحسم أمرها ويمكن العمل عليها واستهدافها للمشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة مما سيساهم في زيادة نسبة التصويت يوم الاقتراع.
وبحسب النتائج أيضا وبما يتعلق بتأثير الانتماء العشائري، يرى 39% من الشباب أن الانتماء العشائري يؤثر عليهم سلبا في سلوكهم التصويتي، فيما قال 32% من الشباب أن الانتماء العشائري يؤثر عليهم أحيانا، بينما قال 13% ان التأثير "نادرا" ما يقع في حين لا يعتقد 16% من أن الانتماء العشائري يؤثر على سلوكهم التصويتي.
وقال 53.1% من الشباب أنهم لا يأخذون اعتبارا للانتماء الحزبي للمترشحين عند التصويت، بينما قال 19.7% من الشباب أنهم يأخذون اعتبارا للانتماء الحزبي للمترشحين عند التصويت، وبحسب النتائج فإن نسبة ميل الشباب للتصويت لصالح المترشحين الشباب "دائما" بلغت 31.4% من مجموع الشابات والشباب المستجيبين للعينة.
وبلغت نسبة من يصوتون "أحيانا" للشباب 37.8%، في حين بلغت نسبة الشباب الذين لا يصوتون للمترشحين الشباب 17.3% من مجموع المستجيبين، و13.6 % قالوا بأنهم نادرا ما يصوتوا للشباب المترشحين في الانتخابات.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم العاشر من تشرين الثاني القادم موعدا لإجراء الانتخابات بعد صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر.
ويأتي هذا القرار استنادا لأحكام المادة (34) من الدستور الأردني 2016، واستنادا لأحكام المادة (4) /الفقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله وأحكام المادة (12) الفقرة ب من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته رقم (11) لسنة 2012.