أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - ما أن أعلن مجلس التعليم العالي عن قراراته الحديدة حول مبادئ القبول الموحد الجديدة، حتى أثير الجدل بين الأوساط الأكاديمية والتعليمية، خاصة بعد وصفها من قبل خبراء بأنّها تكرس الطبقية والتمييز بين الفقير والغني.

المبادئ الجديدة، جاءت لتفرض امتحان قبول على الطالب بعد انقضاء عامه الأول في حقل أو كلية معينة دون التعمق والخوض في تخصص دقيق، وبناء على معدل الثانوية ومعدله التراكمي خلال السنة الأولى والمقابلة الشخصية، ورغبته قبل كل ذلك، يقرر مجلس جامعته بتخصص المناسب له.

تغيير معايير القبول الجامعي ربما تكون من أكثر القضايا التي توصف بين القديمة والجديدة، فطالما تحدث وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم عن ضرورة عدم حصر قدرة الطالب بمعدل التوجيهي فقط، وإخضاعه لامتحان قدرات يلبي طموح الطالب نفسه ويجعله في مكانه المناسب، فقد عاد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي لفتح هذا الباص في الخامس عشر من آب الماضي بتصريحات عن معايير جددة للقبول الجامعي.


يأتي ذلك بعد ارتفاع معدلات الثانوية العامة حتى شهدت المملكة على مدار عامين تسجيل معدل 100% بين طلبة التوجيهي.


خبراء وأكاديميون بين الرفض والقبول رجحوا لـ"احداث اليوم" دخول الواسطة والمحسوبية في جزء من امتحان القبول فضلا عن فشل تطبيق القرار لأن معطياته ومحفزاته لا تملكها الجامعات الأردنية كما في الخارج.

منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" فاخر دعاس، يؤكد أنّ هذا القرار يزيد من المنافسة الطبقية بين الفقير والغني، فضلا عن قرار مبطن برفع الرسوم الجامعية.

ويقول دعاس لـ"احداث اليوم" إنّ رفع الرسوم الجامعية سيأتي بعد توحيد سعر ساعات التخصص الأعلى للحقل و الكلية، ما يعني أن طالب العلاج الوظيفي أو طب الأسنان او الصيدلة سيدفع كما طالب الطلب البشري، وذلك حاولت الوزارة تطبيقه في عام 2014 وأوقفته احتجاجات الطلبة والأهالي.


ويرى انّ المقابلة الشخصية، ستساعد على دخول الواسطة بنسبة كبيرة، ما يعطي الحق لغير أصحابه والتخصص الأفضل لغير الطالب المناسب، مشيرا إلى أنّ خريجي المناهج الأجنبية سيحصلون على علامات أعلى من خريجي المدارس الحكومية والمناهج الوطني بسبب الفروقات الأكاديمية والدراسية بينهم خلال المدرسة.


وبرأي دعاس فإنّ هذه المبادئ لن تنجح في المملكة، ذلك بعد الفشل الذريع لتطبيق السنة التحضيرية لكليات الطب، والقبول المباشر لأقسام هندسة العمارة في الجامعات الحكومية ما دعى مجلس التعليم العالي للتراجع عنهما.


أما الأكاديمية والخبيرة بشؤون التعليم العالي، بشرى عربيات، فتوضح أنّ تعديل معايير القبول الجامعي، يمثل تشكيك الحكومة بقرارتها خاصة وانّ نحو 78 طالبا وطالبة هذا العام حصلوا على معدل 100% في ظل الحديث المستمر عن نجاح العام الدراسي، ما يعني أنهم غير واثقين بمخرجاتهم التعليمية في المدرسة.


وتقول عربيات لـ"احداث اليوم" إنّ الواسطة والمحسوبية ستطغى على هذا النوع من القبول خاصة مع إتاحة المجال لتحديد مصير الطالب بناء على آراء أشخاص ليس معدل الثانوية وحده.


وتتفق عربيات مع دعاس، في نقطة التمييز الطبقي وترك التخصصات الفضلى لخريجي البرامج الأجنبية بحكم المناهج والتقدم والاهتمام الذي يكون لهؤلاء الطلبة والذي لا يمكن ان يقارن المدارس الحكومية والأرياف والبادية.


وتشير إلى أنّ أبناء الذوات سيدخلون الجامعات الحكومية بحكم الواسطات المتاحة في كثير من التخصصات خاصة مع إتاحة المجال للطلبة باختيار تخصصاتهم والاعتماد على المعدل والمقابلة الشخصية.

أما وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعوي، يرى أنّ مبدأ تقسيم معايير القبول وعدم حصره بمعدل التوجيهي هو عين الصواب.

ويقول السعودي لـ"احداث اليوم" إن امتحان الثانوية ما هو الا استكمال مرحلة دراسية انتهت، ولا يؤهل بشكل كامل لدخول الجامعات، الا أنّ ذلك لا يمنع أن يكون معيار دخول الجامعة.

ويضيف أنّ امتحان القبول الجامعي، واجب وجوده، ذلك ليلتحق الطلبة بالتخصصات المناسبة لقدراتهم وشخصياتهم، مشيرا إلى أنّ الوزارة مطالبة بتحديد معايير امتحان القبول وتأكيده على كافة الجامعات والكلية، لتطبيق العدالة والحد من الواسطة والمحسوبية.


ويفضل السعودي، أنّ تكون لجان مقابلات امتحان القبول من خارج الجامعات وقائمة على خبراء من الوزارة أو الاكاديميين، مشيرا إلى أنّ خريجي المدارس الحكومة والمنهاج الوطني سيتساوون وخريجي المنهاج الأجنبي خلال السنة التحضيرية الأولى ما يزيح الفرق بينهم عند امتحان القبول.


وأشار إلى أنّ هذا التساوي لا بد وأن يسبقه مرحلة ثانوية كافية يجب ان تكون مدة 3 سنوات، ولا تنحصر بسنتين فقط على غرار ما كانت تشهد المملكة قبل أكثر من 20 عاما، ليستطيع الطالب تحديد ما يناسبه أثناء دراسته فيها.


ويصف وزير التعليم العالي السابق وليد المعاني، القرار بأنّه المسمار الأخير في نعش امتحان الثانوية العامة..


وقال المعاني في منشوره له عبر موقع فيسبوك إن امتحانات القبول الجامعية لن تكون عادلة، وسيشوبها اللغط والواسطة، خاصة في ظل الإبهام الذي يلف القرار، دون تحديد معايير الامتحان.


ونوه إلى أنّ هذا القرار قد تتبعه قرارات أخرى بتقليص نسبة امتحان الثانوية العامة، ربما تصل "صفرا"، داعيا مجلس التعليم العالي، التراجع عن قراره هذا لعدم تحقيق أي نوع من العدالة.وأعلنت الوزارة أمس الأربعاء قرار مجلس التعليم العادي المعدل لمبادئ للقبول الجامعي للعام 2021 / 2022.


ووفق التعميم الذي نشره وزير التعليم العالي محيي الدين توق إلى رؤساء الجامعات ل واطلعت عليه 'احداث اليوم' ، فإنّ القبول يكون على اساس الكلية او حقل التخصص بحيث تكون السنة الاولى مشتركة، ثم يتم التفريع او التخصص ابتداء من السنة الثانية بناء على ثلاثة معايير هي رغبة الطالب ومعدله التراكمي في السنة الاولى ثم مقابلة يجريها القسم معه بحسب الحاجة.


ويتم اعتماد المجموع الكلي للعلامة في امتحان الثانوية العامة من 1400 بدلا من العلامة المئوية من 100 كأحد اسس القبول، ويبنى القبول على الاسس الاتية:

علامة مركبة موزونة تشمل 50% من المجموع الكلي للعلامة في امتحان الثانوية العامة و50% من العلامة على مبحثين او ثلاثة من المباحث الدراسية ذات العلاقة بالكلية او حقل التخصص الذي يرغب الطالب التقدم له نتيجة الطالب في اختبار قبول ذي شقين، الاول يقيس القدرات والاستعدادات الاكاديمية العامة بينما يقيس الثاني القدرات التحصيلية الخاصة.


- تكون العلامة التجميعية المؤهلة للقبول علامة مركبة من البند رقم 1 بواقع 60% والبند رقم 2 بواقع 40%.


ويتم توزيع الطلبة في نهاية السنة الدراسية الاولى او بداية السنة الدراسية الثانية على التخصصات في الكلية او حقل التخصص بناء على الأسس التالية:

-الرغبة الشخصية للطالب

- المعدل التراكمي للطالب.
-مقابلة يجريها قسم التخصص حسب الحاجة بناء على تقدير القسم الاكاديمي او الكلية.

وتطبق هذه الاسس على جميع الطلبة الأردنيين بغض النظر عن نوع الشهادة التي يحملونها (أردنية او عربية او اجنبية)، ويستثنى الطلبة العرب والاجانب من هذه الاسس لمدة (2-3) سنوات لهيئة الدول العربية والاجنبية وتوعية الطلبة فيها حول الأسس الجديدة للقبول.


ويتم البدء فورا بإعداد امتحان القبول من قبل لجنة اكاديمية من المتخصصين وبالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج.

[18-09-2020 05:56 PM]