الرئيسية صوتنا
أحداث اليوم -
ياسر شطناوي - مراهنات متلاحقة تأتي في الربع ساعة الاخيرة، قبيل حسم مصير حكومة الرزاز في بقائها أو اطالة عمرها، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
مفارقات عديدة يمكن الاشارة عليها، تدلل على أن الحكومة ما زالت تحاول التمسك بآخر خيوط الأمل لبقائها لوقت أكثر بقليل، خاصة في ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا وارتفاع اعداد الإصابات في المملكة، بشكل غير مسبوق.
الحكومة بذات "اسلوبها الناعم" تحاول في تصريحاتها الإشارة إلى أنها قادرة على ادارة المشهد بشكل عام، والسيطرة على الوضع الوبائي بشكل خاص، بالرغم من أن "شعبية الحكومة" انحدرت بشكل كبير على اثر "هفوات المعابر" التي اوصلت المملكة إلى مرحلة "الانتشار المجتمعي"، وأصبح الحال الوبائي مقلق خلال الشهر الماضي.
وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال النشط أمجد العضايلة، قالها بوضح إن الحكومة ما زالت قادرة على أن تسيطر على الوضع وتمسك بزمام الأمور، دون أن يعرّج على الأخطاء والهفوات والتصريحات المتضاربة التي ادخلت الراي العام في تساؤل مهم، "هل كل ما يحدث مدبر من قبل؟ ".
المفارقة الاخرى، يشار إليها بوضوح في محاولة الرئيس عمر الرزاز أن يتجنب التطرق للحديث عن الأخطاء التي ارتكبتها حكومته في خضم أزمة الفيروس، والاكتفاء بالاشارة السريعة على الحكومات التي تتعلم من أخطائها وتقيم أداءها باستمرار وتصحح وتحسن باستمرار حتى تصل إلى ما تصبو إليه.
هنا، وجب التوقف والتفكير والسؤال، على ماذا تراهن الحكومة حتى تصل لما تصبو اليه وفقا لقولها، مع موجة التخبط الكبيرة التي اندلعت في الأيام الماضية، وتوتر واضح من مسؤولين في التعامل مع معطيات الحال؟ ولماذا ترفض الحكومة الإجابة "بوضوح وبصراحة" على أسباب عودة الفيروس بشكل فتاك، بالرغم من تحمل الأردنيين أشهر الإغلاق والحظر، وعانوا ما عانوه من أزمات إلى أن انقطعت ارزاقهم وتوقفت اعمالهم؟.
في الأيام الأخيرة وقبيل "قرار الحسم" تستبسل الحكومة هنا وهناك "لتدعيم روايتها" والتباهي بأنه لولا قراراتها لكان الوضوع ماساوي أكثر مما هو عليه، مع الاستمرار في "إلقاء اللوم على المواطن، والتدليل على أنه سبب انحدار الوضع الوبائي".
ومع ما سبق، تتعالى الأصوات داخل الغرف المغلقة على أن سيناريو رحيل الحكومة أقرب من ذي قبل، وأن مغادرتها الدوار الرابع مسألة وقت، رغم كل المبررات التي تصيغها الحكومة لنفسها لإطالة عمرها قدر المستطاع.
ربما ومع الأيام القادمة، تأتي صاعقة مفاجئة - على الحكومة فقط - بقرار ملكي قبل انقضاء السادس والعشرين من الشهر الجاري برحيل الحكومة بعد اسبوع من حل مجلس النواب وفقاً للمحددات الدستورية، وأن يكون الثلاثاء القادم الاجتماع الاخير للرزاز ووزارئه.. ننتظر ونترقب القادم، وان القادم لقريب.