أحداث اليوم - أحمد بني هاني - فيما تتخذ الحكومة قرارات تبشر بالانفتاح وعودة الحياة إلى طبيعتها لا تزال قطاعات اقتصادية تعاني من وطأة الإغلاقات والخسائر التي لحقت بها بسبب فيروس كورونا.

الحكومة اتخذت الأسبوع الماضي قرارات بإغلاق الأسواق الشعبية وصالات المطاعم والمقاهي والاكتفاء بتقديم الخدمات عبر المناولة أو التوصيل لمدة أسبوعين، الأمر الذي اعتبره اقتصاديون إعداما لهذه القطاعات المتهالكة بسبب الأزمات المتراكمة والحظر الشامل بداية الأزمة.

وبررت الحكومة القرار بأنه يهدف لتخفيض انتشار الفيروس في الأردن بعد الارتفاع بعدد الإصابات التي تجاوزت 5 آلاف حالة حتى مساء الاثنين.

وحذر مستثمرون وتجار في وقت سابق من استمرار إغلاق المطاعم والأسواق الشعبية والقطاعات المرتبطة بها لفترات طويلة كون هذه القرارات تؤثر على وجودهم ومستقبل الاستثمارات في الأردن.

ويرى خبراء واقتصاديون أن القرارات الأخيرة لا تحفز الاقتصاد على الاستمرار بسبب الخسائر التي لحقت بهذه القطاعات التي تضم سلاسل اقتصادية مرتبطة ببعضها.

وقالوا لـ"أحداث اليوم"، إن القرارات المتضاربة لأصحاب القرار تأخذ الأردن نحو مستقبل اقتصادي غير واضح المعالم كون هذه الإغلاقات غير مبررة في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى الانتفاح والتعايش مع الوباء.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن العيين نائل الكباريتي أن العودة إلى الإغلاقات مجددا غير مبررة وألحقت خسائر فادحة بالمستثمرين وأصحاب هذه المنشآت.

وقال الكباريتي لـ"أحداث اليوم"، إن الحكومة بحجة الخوف من انتشار الوباء كبدت القطاعات خسائر كبيرة بسبب عدم الوضوح في التعامل مع الأزمة واتخاذ القرارات لإدارتها.

وأضاف أنه يجب العمل على إعادة الثقة بين أصحاب القرار والمستثمرين للحفاظ على هذه الاستثمرات ومستقبلها في ظل هذه الأزمة وما بعدها.

وحذر الكباريتي من الآثار المترتبة على هذه القرارات والتي سيلمسها الأردن لاحقا وليس اليوم وذلك بعد تضرر هذه القطاعات وعدم التوسع فيها كونهم لا يستطيعون بناء استثماراتهم على قرارات غير ثابتة.

ودعا إلى إعادة النظر في آليات مساعدة هذه القطاعات للعمل وتدارك الخسارة واتخاذ قرارات لتحفيز الاقتصاد وضخ السيولة المالية لتنشيط السوق وتقديم تسهيلات مالية إلى جانب تخفيض الضرائب.

واعتبر أن فكرة الإغلاق للقطاعات الاقتصادية يجب أن لا تطرح كونها أرهقت القطاعات وألحقت بها خسائر تؤثر على ديمومتها واستمرارها.

من جهته أشار نقيب أصحاب المطاعم عمر عواد إلى أن القطاع تضرر بشكل كبير بعد الإغلاقات وبسبب قلة العمل إثر جائحة كورونا.

وقال عواد لـ"أحداث اليوم"، إنه يصعب حصر حجم الخسائر المالية التي لحقت بالقطاع إلا أنه يمكن تقديرها بعشرات الملايين من الدنانير.

وأضاف أن قرار الإغلاق لم يكن في وقته أبدا، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارات تساعد المستثمرين بالقطاع مثل تأجيل الفواتير والضرائب والإيجارات واشتراكات الضمان.

وشدد عواد على ضرورة العودة عن القرار وإعادة فتح هذه القطاعات للعمل بشكل كامل وتقديم حوافز وآليات تساعد المستثمرين على الوقوف مجددا في السوق.

وأوضح أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بكورونا داخل المطاعم والمنشآت السياحية عدا عن كونها ملتزمة بالبروتوكولات والاشتراطات الصحية التي أعلنتها الحكومة.

بدوره قال الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي إن الاقتصاد الأردني تأثر بسبب الاختلالات المزمنة فيه مثل البطالة وارتفاع الدين العام وعدم وجود سيولة مالية من جهة، ومن طريقة إدارة الحكومة التي كانت شديدة على القطاعات من جهة أخرى.

وأضاف الزببدي لـ"أحداث اليوم"، أن تأثيرات الأزمة طالت التشغيل وأدت لارتفاع البطالة إل نسبة 23% وربما تصل إلى 25% مع نهاية العام الجاري.

وبيّن أن آمال المواطنين وأصحاب القطاعات والمستثمرين لم تكن تتجه للعودة إلى الإغلاقات مجددا، إلا أن الحكومة قررت ذلك وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي بشكل كبير بسبب نقص السيولة النقدية في الأسواق وعدم قدرة الناس على الإنفاق.

ولفت الزبيدي إلى ضرورة توفير حزم لحماية المواطنين والمستثمرين من الجائحة وإنقاذ الاقتصاد الذي تضرر بشكل كبير، منها تخفيض الضريبة والفوائد والطاقة ومنح القروض طويلة الأمد بفوائد مخفضة مع ضخ السيولة لإنعاش الاقتصاد.

وكشف رئيس غرفة تجارة عمّان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق عمل الغرفة حاليا على إعداد إحصائية لحصر حجم الضرر الذي طال القطاعات والمنشآت.

وقال الحاج توفيق لـ"أحداث اليوم"، إن لا يوجد رقم واضح لحجم الخسائر والمنشآت المتضررة والحالات بازدياد كل يوم بسبب الإغلاقات وستعلن عنها الغرفة حال توفرها لتكون دقيقة.

وأضاف أن الغرفة ستطالب في وقتها بتعويض القطاعات التي تضررت، موضحا أن هناك قطاعات تضررت ولا ذنب لها بذلك ويجب تعويضها عن الخسائر.

[21-09-2020 09:32 PM]