أحداث اليوم -

ياسر شطناوي - أيام قليلة ويُسحم الجدل الدائر في الشارع العام حول مصير مجلس النواب، الذي تنتهي مدته الدستورية في السابع والعشرين من الشهر الجاري، بعد أن يكمل 4 سنوات شمسية بدءا من السابع والعشرين من ايلول من العام 2016.

أحاديث الصالونات السياسية في الاردن منقسمه هذه الأيام بين حلّ مجلس النواب وبالتالي رحيل حكومة الدكتور عمر الرزاز ، فضلاً عن استحقاق حل مجلس الأعيان الذي ينهي 4 سنوات شمسية في السابع والعشرين الجاري، واحاديث أخرى ترجح بقاء مجلس النواب دون حل، فيما قد تصدر ارادة ملكية بتأجيل انعقاد الدورة العادية للمجلس مدة شهرين حتى كانون الثاني المقبل، ومن دون اللجوء إلى حل مجلس النواب.

بين هذا وذاك فان موعد الانتخابات النيابية قائم في الوقت الذي حددته الهيئة المستقلة للإنتخابات والذي من المقرر أن يكون في 10 من تشرين الثاني المقبل، إلا اذا حدث مستجد بسبب الوباء وارتفاع عدد الإصابات لتقرر الهيئة تاجيل الإقتراع في دائرة أو أكثر، وفقاً للقانون.

حديث واسع يدور حول قرب حل مجلس النواب وبالتالي رحيل الحكومة بعد اسبوع منذ ذلك، ومؤشرات عن تسلّم شخصية جديدة لزمام الأمور للتعامل مع حالة الوباء المستشري في المملكة، الا أن القرار الفصل يعود للملك.

كما أن المرحلة وفقاً لمراقبين تقضي بتجديد الدماء وقدوم حكومة جديدة لإعادة هيكلة الملف الإقتصادي الذي شهد انتكاسة كبيرة وتوقعات بانكماش واضح بسبب اشهر الحظر والإغلاقات التي أقرتها حكومة الرزاز بداية الجائحة.

ووفقاً للدستور فان الحكومة التي تحل مجلس النواب ترحل ولا تعود.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الخميس، إن قرار رحيل الحكومة من عدمه يعود إلى الملك عبد الله الثاني.

وأضاف إن الحكومة تعمل لآخر رمق، وباللحظة التي يتطلب الاستحقاق الدستوري رحيل الحكومة سنكون جاهزين.

وختم، "لو دامت لغيرك ما آلت إليك".

[24-09-2020 02:20 PM]