أحداث اليوم -

انتهى مع حلول اليوم الاحد السابع والعشرين من ايلول 2020، العمر الدستوري لمجلس الأمة ( الاعيان و النواب )، وسط تساؤلات حول مصير مجلس الامة لاسيما النواب لجهة التمديد ( دورة عادية خامسة وفقا لارادة ملكية سامية ) للمجلس الحالي أو إرجائها، أو حل المجلس.

هناك سيناريوهان للتعامل مع مجلس النواب الحالي، الاول صدور إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب قبل يوم 27 ايلول أي قبل انتهاء مدة المجلس الحالي أو في يوم 27، وفي هذه الحالة يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من الحل؛ اذ توجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 74 في الدستور على أن الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

السيناريو الثاني يكون عندما لا تصدر إرادة ملكية بحل المجلس ويبقى المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد وتستمر الحكومة ولا تغادر بهذا المعنى فانه يتم تمديد النواب وذلك عملا بأحكام المادة (68/1) من الدستور، ووفقا لاحكام الدستور تبدأ الدورة العادية الجديدة للمجلس النيابي في 1 تشرين أول ( الخميس القادم )، او ارجاء انعقادها لما بعد اجراء الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 68 في الدستور على أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.

وفي هذه الحالة لا بد من صدور ارادة ملكية بدعوة المجلس للاجتماع أو ارجاء الدورة العادية الجديدة وهنا فان الدستور لا يلزم الحكومة الحالية بتقديم استقالتها في هذه الحالة إلا إذا حل مجلس النواب بموجب إرادة ملكية سامية قبل 27/ 9؛ ذلك ان عمل مجلس النواب ينتهي بحكم الدستور بمجرد انتخاب مجلس نواب جديد ولا حاجة لحله.

• تشكيل مجلس الأعيان الأحد .. ومصير النواب بين سيناريوهين

[27-09-2020 07:57 AM]