أحداث اليوم -

محمود الشرعان - على وقع «الرسالة الوداعية» التي وجهها رئيس الحكومة عمر الرزاز إلى وزراء حكومته، بدأت تتصاعد التساؤلات حول شكل الحكومة القادمة، وهوية الرئيس الذي سيقود " ثلاثة ملفات بارزة" الانتخابات، والأزمة الاقتصادية، وملف وباء كورونا.

يظهر جليا أن الشارع الأردني أمام سيناريوهين لا ثالث لهما، أولهما «حكومة انتقالية» لتسيير الانتخابات البرلمانية ضمن وزراء يرثهم الرئيس الجديد من سلفه الرزاز ثم رحيله عن الرابع، أو «حكومة كاملة الدسم» مع برنامج جديد، مع بقاء بعض الوزراء الذين سيدرون الملفات الثلاثة السابقة، الى جانب ضمان "تعديل وزراي للرئيس" الجديد ليبدأ العمل مع مجلس النواب التاسع عشر.

وثمة مؤشرات تدلل على انه قد تحسم الكفة للسيناريو الثاني، خاصة وأن تكلفة خيار الحكومة الانتقالية في الوقت الحالي يبدو غير منطقيًا للشارع، غير أنه ومع الساعات القادمة سيظهر «رئيس وزراء الرابع» على وقع أزمات خانقة، لا بد له من الاشتباك معها إيجابيا ومعالجة تفاصيلها المعقدة.

الرئيس الجديد، يأتي في ظروف قد تكون الأصعب خلال العشر سنوات الماضية، فيجب عليه أن يتسلح «بقواعد ثابته لضبط إيقاع عمله»، خلال فترته الأولى، فهو قادم على استحقاق دستوري قريب في ظل وباء عالمي منتشر مجتمعياً في الأردن، إذ مطلوب رئيسا يدير ويشرف على العملية الإنتخابية بكل حزم، ويعمل بكل جهد على إقناع «الشباب الغاضب» - كما أسمها رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة- إضافة إلى على ضبط العملية دون خروقات أو تجاوزات.

الانتخابات النيابية، ستكون الملف الأكبر الذي سيواجه الرئيس الجديد، فأي فشل أو تقصير فيه يعني أن «توسم حكومته طيلة عمرها الدستوري»، وربما ذلك سيُعجل رحيلها أو الاستناد على السيناريو الثاني لتكون انتقالية مرحلية، لتمرير مجلس نيابي على شاكلة مجلس 2007.

الى جانب كل ذلك، سيطلب من «الرئيس المنتظر» أن يتعامل بحرفية وعلمية أكثر من قبل في الملف العالمي «وباء كورونا»؛ فالوباء وصل ذروة غير مسبوقة في المملكة مع تفاقم الوضع الوبائي وزيادة الإصابات، ونقص الكوادر الطبية، ووجود أصوات تطالب بفتح كافة القطاعات والتعايش مع المرض كبعض الدول من حولنا، بيد أن خيار «مناعة القطيع» مرفوض بالنسبة للدولة الأردنية، وعلى الرئيس أن يتعامل مع هذه التعقيدات الصعبة.

كل ما سبق، مرتبط بكل الأشكال مع الملف الأثقل الخانق، العابر للحكومات والسنوات، وهو الاقتصادي، خاصة مع اختفاء الخلاصة المالية لشهر حزيران الماضي للعام الحالي، والتي طلبناها في موقع «أحداث اليوم»، من الحكومة المغادرة، لكن لم نجد ردًا حتى الآن.

على رئيس الحكومة القادم، التعامل مع أرث اقتصادي سابق صعب، من ارتفاع إجمالي للدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على المملكة والبالغ ( 44.2 مليار دولار)، كما عليه التعامل مع "سهم البطالة الراكض صعودًا" بعد وصولها إلى نحو 27 بالمائة، حسب ما أسرّه مسؤول ذات صلة بالملف، لـ«أحداث اليوم»، وكذلك أزمة الفقر التي تتسع نحو المجهول.

تبدو الملفات الموضوعة على طاولة رئيس وزراء الرابع كبيرة ومتشابكة، لكن عليه التعامل معها بأفكار خارج الصندوق، «وبعيداً عن سياسة الاقتراض المالية ومبدأ ترحيل الأزمات»، وعلى أساس الضبط الأولي والاستجابة السريعة، وفي ذات الوقت، ليس المطلوب «رئيسا سحريًا»، لكن وُجب على من رضي أن يأتي في هذا التوقيت أن يبشرنا بأن القادم قد يحمل خيرًا ولو كان قليلًا.

[28-09-2020 10:52 PM]