الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
ياسر شطناوي - تنطوي خلف الكواليس عدة أسئلة أغلبها استنكارية ... هل نحن فعلاً نحتاج لرئيس وزراء جديد يصعد إلى كرسي الرابع، ونحن بوضع صعب سياسياً واقتصادياً وصحياً؟
هناك من ينادي من "أركان الحرس القديم" بذلك بشكل جدي، لتحريك "مياه راكدة حافظ الرزاز على سكونها" خلال فترة توليه المهمة، ما سبب له "خصومة سياسية واضحة، حاولت عرقلة حركته، خاصة بالملف الذي يتعلق بالحريات العامة.. فثمة "وصمة على جبين الحكومة" بهذا الجانب لن ينساها الناس.
خلال فترة حكومة الرزاز كان الرجل يقاتل ويتحدى كل الخصوم، وحاول جاهداً أن "يفكفك جزء من بيروقراطية الإدارة" التي شهدناها على مدار اعوام طويلة، متبعاً اسلوب "التناور والإشتباك احياناً، مع ملفات مقلقة بقيت عالقة في ادراج رؤساء الوزراء السابقين، لأسباب "جلها يندرج تحت الخوف من الدولة العميقة".
هذا يفسر تماماً تبرير الرزاز وهو يودّع الوزراء في الرسالة الأخيرة، أن حكومته عملت طوال فترتها "بحقل الغام" وملفات صعبة، من حادثة البحر الميت، إلى ملف الضرائب، إلى ملف المعلمين، إلى ملف التهرب الضريبي وقضية الدخان، إلى حصار الحريات العامة، إلى ملف صفقة القرن، إلى ازمة الأزمات جائحة كورونا .
أدرك الرجل أنه لن تكون الطريق أمامه «ضي وقمره» فاطلق منذ البداية مشروع حكومة النهضة ودولة الإنتاج، ولفت الأنظار إلى انجازات تحدث عنها باسهاب مراراً وتكراراً، خاصة تلك تتعلق بتوفير الوظائف، والإعتماد على الذات، وتصدير الطاقة، ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي، وغيرها من الوعود التي لم يعهدها الشارع .
لكن مع صدور الارادة الملكية بحل مجلس النواب، فرحيل الرزاز بات وجوباً وفقاً للدستور وسيأتي رئيس جديد بوضع محفوف "بالحساسية المفرطة" شعبياً واقليمياً ودولياً، وأمامه كم هائل من الملفات الثقيلة والتركة الصعبة التي تشكلت على مدار السنوات الماضية، وما زالت تراوح مكانها دون حل.
المطلوب اذا "طاقم حكومي استثنائي" ينتج حلول من أقل الأدوات المتاحة، وقادر على التناور السياسي الدولي، ويبتعد عن "الشطط السياسي وشيطنة الحراكات، يقلل من معدلات الإحتقان الشعبي الدفين في الشارع العام، يلبي مصلحة وتطلعات المواطن، يعوض ولو جزء بسيط من خسارة قطاع كبير من التجار، يجذب المستثمرين بعد أن رحلوا بسبب الترهل، يحقق قفزة حقيقية في سياسة الإعتماد على الذات، يركز على الصناعة المحلية، ويدعم المزارع، ويبتعد عن جيب الموظف، ويقلل من نسبة الضرائب المفروضة على المبيعات والجمارك، ويقلل من أرقام البطالة المرتفعة، يترك أمل لدى الشباب الجامعيين بالحصول على وظيفة دون التفكير بالهجرة، يحقق العدالة في توزيع الثروة، وينسف المحسوبية والواسطة، ويقضي على "شرش الفساد"...
كل ذلك يتطلب الاجابة على عدة أسئلة... هل سيكون الرئيس القادم صاحب مشروع وبرنامج؟ .. وهل سيكون مقبول شعبياً؟ ... وهل يمتلك أدوات يستطيع فيها علاج مشكلات كبيرة ما زالت تتفاقم؟.. وهل سينجح في أن يكون صاحب ولاية كاملة دون أي تدخلات؟ ...... ساعات والإجابات تتضح
