الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم - أحمد بني هاني - انطوت التشكيلة الوزارية الجديدة على بعض المخالفات القانونية، بسبب وجود بعض الوزراء أعضاءً في الشركات وهو ما يشكل مخالفة للمادة 44 من الدستور الأردني.
وتحظر المادة 44 من الدستور على الوزير الاشتراك في أي عمل عمل تجاري أو مالي، بما يشمل المساهمة في أي شركة سواء شركات المساهمة العامة أو الخاصة أو الاكتتاب بالأسهم عند التأسيس أو شرائها لاحقا.
ويتعيّن على الوزراء الجدد المخالفين تصويب أوضاعهم القانونية فورا لتجنب العقوبات الجزائية بحقهم، كونهم يخالفون بذلك أحكام الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما يجب عليهم الاستقالة من كل المؤسسات والشركات التي يعملون بها للتفرغ التام لأعمال الوزارة.
وبعد الاستعلام من دائرة مراقبة الشركات، عقب الإعلان عن التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة بشر الخصاونة، اليوم الاثنين 12/10/2020، تبين وجود 7 وزراء جدد وسابقين مخالفين كونهم شركاء ومدراء لشركات.
وبحسب ما اطلع عليه موقع "أحداث اليوم" فإن وزير الثقافة باسم محمد موسى الطويسي مسجل في شركة حوالة للفنادق السياحية، كشريك بتاريخ 17/2/2019، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.
وشركاء الوزير هم أشقائه (عماد وبرجس ونسيم وبسام) محمد موسى الطويسي، برأس مال بلغ 15 ألف دينار، حيث 3000 دينار أردني لكل منهم.
أما وزير النقل مروان حنا سليمان خيطان فهو مدير عام شركة سيناء للتسويق والخدمات المطبعية منذ عام 2009، وبرأس مال 5 آلاف دينار أردني، ورئيس هيئة المديرين لشركة ابعاد المهنية للاستشارات التسويقية والاقتصادية منذ عام 2010، إلى جانب الشركاء (نقولا جورج نقولا أبو خضر، وعمر راغب خليل الهلسة)، وبحصة 400 دينار لخيطان، وهما شركتان بمسؤولية محدودة.
فيما تظهر معلومات دائرة مراقبة الشركات، حالة الحساب موقوف للشركة التي ظهر اسم وزير المياه معتصم نايف حسين سعيدان، الشريك في شركة علي الفضلات وجهاد سعيدان وشركائهم.
ويبلغ برأس مال الشركة 5 آلاف دينار إلى جانب الشركاء (جهاد نايف حسين سعيدان، كريم محمد مكازي الجريبيع، عايد محمد رفيفان الفضلات، أكرم منور سليم الخريشا، رجوه عدوان عوض النعيمي، عبدالله أحمد فواز الخريشا).
وأظهرت المعلومات أن عضوية وزيرة الصناعة والتجارة مها عبدالرحيم صابر علي، لا زالت قائمة في شركة الإثراء لتطوير الأعمال، ذات المسؤولية المحدودة، وهي شريك منذ عام 2018، مع لينا عزت راغب شبيب، وبرأس مال 5 آلاف دينار، إذ أن حصة كل منهما 2500 دينار.
وكشفت المعلومات، وجود وزير التربية والتعليم تيسير منيزل النهار النعيمي شريكا في شركتين، الأولى جدارا الأردنية للثقافة والتعليم وهي غير ربحية وبحصة 600 دينار، والثانية الشمال للاستثمار التعليمي وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتاريخ التسجيل فيهما منذ عام 2005، وحصة الوزير فيها 38.906 دينار فيما يقدر رأس مالها اليوم 23 مليون دينار.
أما وزير العمل الجديد، معن مرضي عبدالله القطامين فهو مدير عام شركة الذكاء المؤسسي للتدريب الإلكتروني، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة منذ عام 2015، برأس مال 10000 دينار
وأوضحت المعلومات وجود اسم نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق محمود حسين كريشان، شريكا في شركة سطح معان للمحروقات ذات المسؤولية المحدودة منذ عام 2017، إلى جانب شريكه عبدالرحيم فتحي سليم البقاعي، وبحصة 2500 دينار لكل منهما.
وكانت هذه المخالفة موجودة في الحكومة السابقة، إلا أنه تم تداركها والطلب من الوزراء العاملين الاستقالة من عضويّة شركات التضامن، ومجالس الإدارة، وهيئات المديرين في الشركات.
وكانت المحكمة الدستورية قالت، في عام 2019 إن المادة 44 من الدستور حظرت على الوزير أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي بما يشمل المساهمة في أي شركة سواء شركات المساهمة العامة أو الخاصة أو الاكتتاب بالأسهم عند التأسيس أو شرائها لاحقا.
وجاء قرار المحكمة ردا على كتاب رئيس الوزراء السابق، عمر الرزاز، الموجه إلى المحكمة لبيان إن كانت العبارة (أن يشترك في عمل تجاري أو مالي)، من الدستور تحظر على الوزير أثناء تأديته العمل الوزاري أن يكون شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي.
فيما لم تحدد المحكمة الدستورية، نطاق سريان القرار قبل استلام المنصب الوزاري أم بعده.
